أمين عام الحزب الاشتراكي يطالب بإعادة تقييم المسار السياسي لتكتل اللقاء المشترك

دشنت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، يوم الأربعاء، أعمال دورتها التاسعة، التي ستناقش عدداً من القضايا الحزبية والوطنية والسياسية في الوقت الراهن.

ويشارك في الدورة، التي تستمر على مدى يومين، أعضاء الرقابة الحزبية العليا وممثلو الحزب في مؤتمر الحوار الوطني وقيادات حزبية شبابية ونسائية انتخبت ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض فروع الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية.

وخلال افتتاح الدورة، تحدث الأمين العام للحزب الاشتراكي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، عن أن أهمية هذه الدورة، وقال إن «أهميتها تكمن في أنها تجتمع لتقِّيم نشاط الحزب على مدى مرحلة تعد من أهم المراحل السياسية في حياة اليمن، وفي نفس الوقت ترسم ملامح نضال الحزب خلال المرحلة القادمة».

وأشار الدكتور ياسين إلى أن اليمن «شهد خلال السنوات الماضية حراكاً سياسياً واجتماعياً هائلاً بدأ في الجنوب منذ عام 2007 وامتد تأثيره بإسقاط صنميه النظام السياسي والاجتماعي الذي هيمن على البلاد بحرب 1994 وضرب الوحدة السلمية، والذي نتج عنه تفكيك المشروع الوطني ومعه البنية السياسية لهذا المشروع وذلك تمهيداً لصياغة المشروع العائلي البديل».

وأكد الدكتور ياسين أن «رفض اللقاء المشترك لمشاريع الحوار مع النظام السابق وكذا الدخول في انتخابات شكلية في عامي 2009 و2010 أدى إلى إنضاج شروط الثورة الشعبية».

وقال الدكتور ياسين إن «سيناريوهات نتائج الحرب لم تكن لصالح الثورة السلمية ولذلك فقد دعم الحزب الاشتراكي المبادرة الخليجية بنقل السلطة».

وأضاف أن «العملية السياسية شكلت الصيغة الأرقى في تلك الظروف للحفاظ على كيانية البلاد وحماية الثورة السلمية وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الحرب الأهلية».

وأكد الدكتور ياسين أن «الأهم في المجرى العام لمسار العملية السياسية هو بروز ائتلاف القوى التي هيمنت على البلاد ومن مواقع مختلفة بما لديها من سلاح وثروة ومصالح وإعلام من جديد للتأثير على هذا المجرى العام مما يهدد بالعودة إلى مربع الصراع في صيغته التي تمحورت على الدوام حول السيطرة على الثروة والسلطة».

وقال: «وفي الوقت الذي دخل فيه الحوار الوطني مراحل متقدمة نجد أن أجنحة من هذه القوى تراهن بل وتعمل على إفشال الحوار بطرق مختلفة، فهي ترى أن الحوا ر ينتج مناخات وظروفاً سياسية تضعف من هيمنتها التقليدية على القرار، ولذلك نراها تعمل على إعادة البلاد إلى أجواء الصراعات، وتستخدم هذه الأجواء لإبراز حضورها بقوة من جديد في المعادلة السياسية من خلال زعزعة الأوضاع والتخريب المستمر والتقطعات والاعتداءات على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وإشاعة الفوضى وإنتاج خطاب سياسي تيئيسي، وتبدأ في نفس الوقت بمشاورات فيما بينها عنوانها إنقاذ البلاد، والحقيقة أن هدفها الأساسي ليس إنقاذ البلاد وإنما الالتفاف على العملية السياسية وعلى الحوار وإنتاج مصدات حقيقية أمام الحوار للعودة إلى مشروع الهيمنة القديم ولكن بثوب تشاركي تتوزع قطعه بين هذه القوى».

وأوضح الدكتور ياسين أن «رقعة السخط في الجنوب من سوء الأوضاع تزاد توسعاً وتنشئ لها معادلاً سياسياً يجري تكريسه وتجذيره على نحو يجعل الحلول أكثر تعقيداً»، مؤكداً أن «الخطاب الذي تنتجه أطراف أخرى في المعادلة السياسية بشأن حل القضية الجنوبية لا يدلّ على أن هذه الأطراف مستعدة للتعامل بجدية مع حقائق الأوضاع في الجنوب»، وقال إنها «تتجاهل الوضع الشعبي الملتهب وتنصت إلى أصوات بعض النخب والسير في الطريق الخطأ مما يجعل التفاهم صعباً، وهو أمر لا يمكن فهمه إلاّ بأنه توظيف مقصود لهذا الخطاب لدفع الجنوب إلى رفض الحوار ويظهر كأنه هو المتسبب في إفشاله ويبقى الدافعون بإفشال الحوار متخفين وراء رفض الجنوب».

وطالب الدكتور ياسين من بقية القوى في الحراك الجنوبي أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار الوطني، مؤكدا أن في ذلك مصلحة حقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته.

وتطرق الدكتور ياسين إلى أوضاع اللقاء المشترك، وقال إن «القوى المتربصة والطارئة قد استطاعت أن تخترق صفوفه بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييريه ثورية شاملة»

وأضاف: «ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الوضع أربك العملية السياسية كلها.. وأخذ التفكك ينتج خطوط تقاطع وتباين في مسارات الحياة السياسية ذات طابع نفعي وأحياناً تآمري وكأن الظروف قد استقرت ولم يتبق سوى أن نراقب بعضنا البعض بحسابات الربح والخسارة على الأرض وفي العلاقة بين الناس تحسباً للانتخابات، وللأسف استطاعت القوى الطارئة والمتربصة أن تحكم إيقاع نشاط المشترك وتفتح حملات إعلامية فيها التكفير وفيها الإساءات، والمطلوب اليوم أن تعيد قوى المشترك تقييم مسار المشترك السياسي فلا أعتقد أن هذه القوى الطارئة قادرة على مواصلة اختراق هذا التكتل السياسي الذي جري اختباره في قلب التحديات الكبرى، ولم يصمد أمامها فحسب ولكنه قلب موازينها إلى معادلات لم يكن بالحسبان أن تتحقق لولا ذلك الصمود الذي واكبه عمل ميداني ونشاط فكري وسياسي ضخم سيبقى في الذاكرة السياسية كأهم محطة في التاريخ الحديث لليمن. ولابد من تأكيد حقيقة هامة وهي أن علاقة الأحزاب ستبقى في نفس الإطار الذي يخدم اليمن ومصالح شعبه وتحت أي عنوان كان».

وحول الوضع التنظيمي للحزب قال الدكتور ياسين: «نحن اليوم أمام ثلاثة خيارات لتجديد الهيئات القيادية إما مواصلة المشوار نحو عقد المؤتمر وهذا في تقديري لن يتحقق في ظل الظروف الحالية التي تعكس نفسها على الحزب وفي المدى القريب وهو ما يجعل عملية التجديد غير ممكنة، والخيار الثاني هو الدعوة لعقد المجلس الوطني الحزبي في فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام ليضطلع بهذه المهمة، والخيار الثالث أن تتولى اللجنة المركزية في دورة نوفمبر القادم مسؤولية تجديد الأمانة العامة والمكتب السياسي، وتضع خطة زمنية للوصول إلى التجديد الكامل. وفي كل الأحوال لا بُد أن يكون الشباب حاضراً في هذا الجديد بالنصف على الأقل وكذا المرأة».