ملفات فساد مجلس النواب ..عبث الراعي انموذجاً

كشفت وثائق ومعلومات عن فساد مهول يمارسه، رئيس مجلس النواب، يحي علي الراعي، في ظل إدارته للمجلس بالعقلية العقلية القديمة التي كانت تدير المجلس قبل الثورة،  حيث لم يحدث أي تغيير حتى الآن.

وقد كشف مصدر في مجلس النواب، بأنه تم صرف مليون ريال لمستشفى خاص مقابل خدمات طبية لــ يحيى الراعي، كما يتم صرف 100 ألف ريال شهريا تحت مسمى بدل طبيعة عمل لنجل يحيى الراعي.

وفي تقرير يكشف مخالفات في التوظيف بمجلس النواب ونجل الراعي يتقاضى راتبين، فقد اقترحت الوحدة الفنية الرئيسية وباحثون من فريق النقل بوزارة الخدمة المدنية على وزير الخدمة توجيه خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإلغاء كافة التسويات التي تمت بصورة غير قانونية بعد عام 2005، وإعادة الموظفين إلى أوضاعهم  قبل التسوية، وإنهاء حالة الازدواج الوظيفي بالمجلس.

وطالبت الوحدة الفنية والباحثون بإحالة الموضوع إلى قطاع الرقابة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك المخالفات وفقا للقانون، وجاءت تلك المذكرة رداً على مذكرة تقدّمت بها الأمانة العامة لمجلس النواب طلبت فيها من الخدمة المدنية منح علاوات لـ 438 موظفاً في مجلس النواب.

وبالرجوع إلى أوليات الموضوع وكشوف الاستحقاق، وضّحت الوحدة الفنية وفريق النقل والتسكين لوزير الخدمة جُملة من المخالفات في عملية تعيين "رؤساء دوائر، نواب رؤساء دوائر في مجلس النواب، وتعيين مستشارين بدون قرارات جمهورية، في مخالفة صارخة لمواد القانون، بالإضافة إلى ذلك تعيين نواب مدراء عموم وترفيع إلى الدرجة الثانية وآخرين إلى الدرجة الثالثة وبعضهم يحمل الشهادة الثانوية".

وأشارت الوثيقة إلى أن وجود مخالفات أخرى من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب، منها تسوية أوضاع موظفين (كاتب، طباع، فني) بشهادات ثانوية إلى الدرجة الثالثة، وترفيع آخرين إلى درجات أعلى من الدرجات المستحقة لهم قانونا، وترفيع مدراء إدارات ونواب إدارات إلى الدرجات 4،5،6 في مخالفة لقرار المجلس رقم 149 لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة.

ولفتت الوثيقة إلى عدم الالتزام بالقانون القاضي بتنزيل المتقاعدين غير المستحقين للعلاوات منذ 2005، وكذلك فصل المتقاعدين الذين بلغوا أحد الأجلين خلال 2005 إلى  2010 ليتم منحهم استحقاقات العلاوات وإحالتهم للتقاعد.

كما نبّهت المذكرة وزير الخدمة إلى منح مدير مكتب رئيس مجلس النواب نجل يحيى الراعي علاوات سنوية من قبل وزارة الخارجية، واعتبرته ازدواجاً وظيفياً، لافتة إلى أنه يستلم راتباً من المجلس  163 ألف ريال، وبدل طبيعة عمل 100  ألف ريال، كما يتقاضى من وزارة الخارجية 163 ألف ريال، كما يظهر في كشوفات الراتب المرفقة للوزير.

8 ملايين لتوصيل الكهرباء للراعي

وفي تقرير سابق، كشفت وثﯾقة حصلت علﯾھا منظمة قﯾم لتعزﯾز النزاھة والشفافﯾة ومكافحة الفساد، أعدھا الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لمكتب رئاسة الجمھورﯾة موسومة بتوقﯾع مدﯾر مكتب رئﯾس الجمھورﯾة ومرفوعة بدورة لﻸخ رئﯾس الجمھورﯾة، تأكد وجود فساد في مشروع خاص سمي باسم اﻷخ رئﯾس مجلس النواب الﯾمني الحالي – مشروع توصﯾل التﯾار لﻸخ ﯾحي الراعي -بمبلغ (7.666.646,36) ﷼ قﯾمة توصﯾل التﯾار الكھربائي لرئﯾس مجلس نواب الشعب الﯾمني.

حﯾث أن تكلفة المشروع خارج إطار صﻼحﯾات أي مسئول ﯾمني حتى وأن كان رئﯾس الوزراء أو رئﯾس الجمھورﯾة وفقا لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م وﻻئحتھ التنفﯾذﯾة عند تنفﯾذ أعمال المقاوﻻت كمخالفة أولى ، والعمل على تنفﯾذ اﻷعمال المنفذة كمخالفة ثانﯾة للقانون، وعدم استرداد المبلغ الزائد عن أعمال المشروع من المقاول المنفذ كمخالفة ثالثة للقانون النافذ والمقر من مجلس النواب الموقر وفي عھد وﻻﯾة اﻷخ ﯾحي الراعي لمجلس النواب الحالي.

1- فقد تم تنفﯾذ المشروع بطرﯾقة مبتكرة ، بﻼ مناقصة عامة ، وبتكلﯾف المقاول خالد ھزاع باﻷعمال المدنﯾة وھو مقاول غﯾر مصنف من وزارة اﻷشغال وبالمخالفة للقانون والﻼئحة.

2- تم صرف مبلغ (480.000) ﷼ للمقاول خالد ھزاع بالزﯾادة في أعمال الحفر عن ما ھو محدد بالﻼئحة بزﯾادة ألف وخمسمائة ﷼ للمتر الواحد. ( ھل اقر المشرع عمولة).

3- لم ﯾقوم رئﯾس مجلس نواب الشعب اﻷخ ﯾحي الراعي بتورﯾد أو دفع قﯾمة تكالﯾف توصﯾل التﯾار لمنزلة والتي بلغت (7.666.646,36) ﷼ ، وﻻزالت مدﯾونﯾة علﯾھ للمؤسسة العامة للكھرباء فرع أمانة العاصمة .

- ﯾبدو أن المؤسسة العامة للكھرباء ﻻ تستحق اللؤم منا كمواطنﯾن عند تطفئ النور علﯾنا لمدة (20 ساعة ) ﯾومﯾاً وتضئ أربع ساعات على فترتﯾن، وﻻ تستطﯾع إصﻼح إعطابھا الفنﯾة نتﯾجة العجز المالي والمدﯾونﯾة الثقﯾلة التي ﻻ تستطﯾع أن تحصلھا من أمثال رئﯾس مجلس نواب الشعب الﯾمني المحترم  وعددھم نحو (5000) مشترك من نوع الراعي ومن نوع العﯾار الثقﯾل والضغط العالي القدرات.

يصدر قرارات ترقية لمحسوبين عليه إلى درجة وكيل وزارة

ويواصل رئيس مجلس النواب يحيى الراعي خرقه للقوانين على نحوٍ صريح ومكشوف، حيث أصدر القرار رقم (5) لسنة 2013م، والقاضي بترفيع خمسة موظفين إلى درجة وكيل وزارة، على الرغم من أن المادة القانونية (30) الفقرة (ب)  من القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية لا تجيز للراعي فعل ذلك، حيث تنص على أنه " يتم التعيين في وظائف مجموعة الإدارة العليا على النحو التالي: 1ـ موظفوا الفئات أ,ب- يعني وكيل أو وكيل مساعد- بقرار جمهوري بناء على ترشيح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء".

كما أن قرار الراعي يخالف نص المادة (20) من القانون (43) لسنة 2005 بشأن نظام الوظائف والأجور، التي تنص على أن " يكون الترفيع إلى فئات الوظائف الواقعة في المستوى الأول للهيكل العام على النحو التالي: أـ بقرار جمهوري للترفيع إلى وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما في مستواها".

ووفقاً لقانونين فإن الغريب أن قرار الراعي المشار إليه استند إلى القانون رقم (1)لسنة2006 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على الرغم من أن ذلك لا يعطي الراعي هذا الحق، حيث تنص المادة (22)الفقرة (12)على أن " تمارس هيئة رئاسة مجلس النواب -لاحظوا تمارس الهيئة وليس الرئيس- في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية"  وصلاحيات هذه الجهات لا تتعدى التعيين في درجة مدير عام فقط.

واللافت أيضاً - بحسب القانونين- أن ديباجة القرار ذكرت القوانين التي استند إليها الراعي مع أن تلك القوانين نفسها هي التي تمنعه من اتخاذ أي قرار من هذ النوع، فقد ذكر القانون رقم (9)لسنة 2008 بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس النواب، في حين أن المادة (14) من هذا القانون  تنص على ما يلي" يمارس رئيس المجلس بشأن الأمانة العامة الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص الترفيع إلى المستوى الأول الدرجة الثالثة - يعني درجة مدير عام- طبقاً لشروط شغل الوظائف بناء على عرض الأمين العام".

 وقد أشار القانونيون أن القرار الجديد استند أيضاً في ديباجته على قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 218, 219 لسنة 2012 بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي المجموعات الوظيفية وبصورة تدل على استهتار الراعي أو من يكتبون له القرارات بكل الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الترقية والترفيع في جهاز الدولة الإداري، فقد نصت المادة (1) الفقرة (د) من قرار رئيس الوزراء رقم (218) لسنة 2012 على إلغاء مسميات مدير عام ووكيل مساعد من مجموعة وظائف الإدارة العليا بإعتبارهما وظائف للتعيين وليس للترقية أو الترفيع".

 كما نصت المادة (1) الفقرة (ج) من القرار رقم (219) لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء على منع تجاوز سقوف الترقية والترفيع المحددة لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الوظائف والأجور، كل ذلك ضمن الهيكل العام للوظائف والأجور الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 2005.

وطبقاً لقانونيين فإن ما يقوم به الراعي اليوم من ترفيعات غير قانونية للعديد من الموظفين وكذا توظيف العشرات من غير المؤهلين خارج إطار موازنة المجلس التي أوصت بضرورة التوقف عن التوظيف في مجلس النواب، هو تكرار لما قام به المخلوع سنة 2011 من قرار إنتهازي بتوظيف ستين ألف من مجموعة طالبي التوظيف بجهاز الدولة والغرض من ذلك هو تحميل ميزانية الدولة أعباء وظيفية خارج الحاجة وخارج الموازنة العامة حتى لا يتحقق النمو الاقتصادي المنشود القائم على أساس أن الوظيفة العامة حق لكل يمني تفرضها الحاجة ووفقا للمؤهل وأن لا تكون الوظائف مجرد ضمان إجتماعي وتكديس للموظفين في جهاز الدولة خاصة عندما يكون المعيار الحزبي هو المرجعية لمثل هذه الوظائف.