الرئيس هادي يخرج عن صمته: الدولة ستحسم الصراع بالقوة والبداية من استرجاع الأسلحة

أكد الرئيس عبدربه منصور هادي على حسم الصراع مع جماعة الحوثي بالقوة وستكون البداية من استرجاع أسلحة الدولة التي نهبتها جماعة الحوثي من معسكرات الجيش والأمن بمحافظة عمران.

وشدد الرئيس على ضرورة تسليم الحوثيين كافة الأسلحة والمعدات وإخلاء كافة المباني والمعسكرات التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم خلال المواجهات مع الجيش.

وقال الرئيس خلال ترأسه اليوم الخميس اجتماعا لكبار المسئولين في الدولة إن المطلوب الآن ودون مواربة خروج الحوثيين من غير أبناء محافظة عمران وعودتهم إلى صعدة.

وحذر الرئيس من أن البعض ربما قد فهم حكومتنا وصبرها وتعقلها في التعامل مع قضية عمران على أنه ضعف أو تخلي عن المسئولية وخرجوا عن المنطق وعن الحلول السلمية بالميل إلى العدوان والحرب.

وأكد أنما حدث في عمران لا يمثل تهديدا لطرف أو حزب أو قوى بعينها بقدرما يمثل تهديدا لاستقرار وأمن الوطن بصورة شاملة.

كما أكد أن استخدام السلاح والعنف لا يمكن أن يحقق أي غرض أو فرض خارج عن الإجماع الوطني المتمثل في مخرجات الحوار الوطني الشامل ولا يمكن لأي جماعة أو حزب أو جهة أو قبيلة أن تفرض على الوطن اليمني أي شيء غير ذلك.

وشدد الرئيس عبدربه منصور هادي على أنه لا يمكن التحدث عن ما يحصل هناك بمعزل عن ما يدور من صراع في المنطقة خصوصا في العراق وسوريا ، فهناك قوى إقليمية تدفع بكل قوتها لجعل البلد ساحات صراع إقليمية.

وقال:" نحن هنا لن نسمح بذلك لأن الشعب اليمني ومؤسسات الدولة ستكون هي الضحية " ..

ولفت رئيس الجمهورية إلى ضرورة حشد الطاقات والإمكانيات من أجل استكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية بصورة كاملة وإخراج اليمن من دوامة الأزمات الى واحة الاطمئنان والتطور .

كما أكد على ضرورة العمل بكل ما هو ممكن من أجل تجاوز الأحداث المؤلمة بمزيد من التلاحم والوحدة والاصطفاف الوطني ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الصراعات ذات النزعات الجهوية والطائفية والمناطقية أو الحزبية باعتبارها مسئولية تقع على كافة القوى السياسية بكل مكوناتها.

وفي هذا السياق,أكد الرئيس سعي الدولة لنزع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كل الأطراف دون استثناء وسيتم العمل على إخلاء كافة المواقع وخاصة من جماعة الحوثيين.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاصطفاف الوطني الواسع وتقارب كل القوى السياسية مع بعضها من أجل الحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة واستكمال العملية السياسية بصورة كاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وإنجاز بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بصورة نهائية.