"عدن بوست" ينشر أول تقرير للجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن

رفع فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أول تقرير (مستكمل) له للمجلس في 25 من شهر يونيو الجاري عملا بنص الفقرة 21 (ج) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الصادر بشأن اليمن في 26 فبراير 2014.

ويأتي هذا التقرير، الذي حصل «المصدر أونلاين» على نسخة منه، عقب مجموعة من الأنشطة التي نفدها الفريق طوال المدة التي تلت تشكيله، مطلع شهر أبريل الماضي، بما في ذلك زيارته الأولى التي أجراها إلى العاصمة صنعاء خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

وبخصوص هذه الزيارة، أكد فريق الخبراء، أنه عقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب السياسية، وسفراء بعثات أجنبية في صنعاء وقادة المجتمع المدني. دون أن يقدم أية تفاصيل أخرى بهذا الشأن، لكنه نوه إلى اعتزامه العودة إلى صنعاء «عما قريب لمواصلة أعماله واجتماعاته مع الجهات المعنية»، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى اللجنة «تقريرا عن هذه الرحلة في الأسابيع المقبلة».

وعقب زيارته اليمن، قام الفريق بزيارة أخرى إلى المملكة المتحدة في 16، 17 من شهر يونيو الجاري، تلبية لدعوة وزارة الخارجية والكومنولث، حيث عقد هناك لقاءات مع موظفين ومسؤولين عن قطاعات معينة ومع طائفة واسعة من الخبراء المتخصصين المعنيين باليمن.

 ويعتقد أن التقرير، الذي ينشره «المصدر أونلاين» هنا، يتضمن فقط المعلومات الصالحة للنشر للرأي العام، والتي قدمت موجزات سياقية بالأنشطة التي قام بها الفريق طوال الفترة التي تلت تشكيله، ولكن دون تقديم أية تفاصيل لنتائج تلك الأنشطة.

 وفي هذا السياق، أوضح الفريق في تقريره إلى أنه عقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء اللجنة الذين طلبوا عقد لقاءات معه، وهم: أستراليا، لكسمبرغ، جمهورية كوريا، الاتحاد السوفيتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عقد خلال الفترة الماضية لقاءات مع ممثلين دبلوماسيين للحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة، وكذا مع ممثلي بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عقده مناقشات تفصيلية مع المستشار الخاص للأمين العام، السيد جمال بنعمر، بشأن عملية السلام وعملية الانتقال السياسي في اليمن.

وأوضح أيضا أن فريق الخبراء عقد اجتماعات استطلاعية مع المنظمات الدولية، وكيانات الأمم المتحدة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن مكتبي الممثلتين الخاصتين المعنيتين بالعنف الجنسي في حالات النزاع وبالأطفال والنزاع المسلح.

واجتمع الفريق ايضا مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وفريق الخبراء المعني بالسودان (الذي كان يزور نيويورك في الوقت نفسه)، وفريق الخبراء المعني بإيران والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب.

 وبحسب التقرير، دعا الفريق إلى زيارة واشنطن العاصمة في 8 مايو الماضي للالتقاء بالمسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية، ثم عاد إلى مقره في 15 مايو، وشرع في مرحلة إجراء التحقيقات ضمن مراحل خطة عمله.

 وتضمن التقرير ايضا بند بشأن «برنامج العمل في المستقبل ومجالات التركيز». وفي هذا البند لفت التقرير إلى أنه ومراعاة لسلامته وسلامة مصادر المعلومات، وبالنظر إلى حساسية الأعمال والمهام المسندة إلى الفريق، فإنه يعمل عن كثب مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن على تقييم إمكانية مواصلة السفر إلى اليمن وداخله.

 وللحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن، يعتزم الفريق تنظيم زيارات بالاشتراك مع الجهات الفاعلة والإقليمية مثل: الإمارات العربية المتحدة، أثيوبيا، البحرين، إيران، جيبوتي، عمان، قطر، الكويت، والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأعضاء المعنية.

 كما يعتزم إجراء اتصالات مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، بالإضافة إلى مواصلة الاتصالات مع فريق الرصد المعني بإيران وفريق الخبراء المعني بإيران.

حيث أكد التقرير أن الفريق سوف يواصل رصد عملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وألية التنفيذ، ونوه إلى أنه يعتزم التحقيق في الأبعاد الإقليمية للنزاع في اليمن، والدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة والكيانات الخارجية، في تأجيج الصراع أو التخفيف منه.

 وفي هذا الصدد قدم التقرير توضيحاته لماهية جهات الحشد الرئيسية في اليمن التي تعمل على أربعة مستويات اساسية في جميع أرجاء اليمن، إلى جانب تفصيل مناسب لأبرز الأعمال والمهام التي سيعمل عليها خلال الفترة القادمة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك "التحقيق في الروابط القائمة بين مظاهر الاستياء المدنية وصلتها بالمخربين"، والتحري عن التأثير المتواصل للأعراف القبلية ودور القيادات القبلية في التخفيف من حدة النزاع أو إشعاله، وتأثير ذلك على عملية الانتقال السياسي.

 وفصل التقرير، إلى حد كبير، الآلية التي سينتهجها في عمله باليمن.

 إلى ذلك، علم «المصدر أونلاين» أن الأمم المتحدة اختارت جنرالاً لبنانياً متقاعداً، عضواً في فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، بديلاً عن الخبير الموريتاني محمد محمود ولد محمدو، الخبير في الجماعات المسلحة، الذي اعتذر عن المهمة بسبب انشغالاته الأكاديمية.

 وسينضم الجنرال اللبناني إلى ثلاثة آخرين هم: " كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبدالهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية.

 نص التقرير:

معلومات مستكملة مقدمة من فريق الخبراء المعني باليمن عملاً بالفقرة 21 (ج) من قرار مجلس الأمن 2140 (2014).

معلومات أساسية

1- في أعقاب اتخاذ القرار 2140 (2014)، المؤرخ 26 شباط/فبراير 2014، الذي طلب فيه مجلس الأمن إلى الأمين العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنة المنشأة بموجب القرار نفسه، فريقاً يضم أربعة خبراء على الأكثر ("فريق الخبراء") قام الأمين العام في 16 نيسان/أبريل 2014م بتعيين أربعة أعضاء في هذا الفريق، وفي وقت لاحق، انسحب من الفريق في 2 أيار/ مايو الخبير المعني بالجماعات المسلحة، وقد ظل هذا الموقع شاغراً في وقت إعداد هذا التقرير.

 الولاية

2- كلف المجلس الفريق بمساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرار 2140 (2014)، بوسائل منها تزويدها بالمعلومات التي لها أهمية في تحديد من قد يخضع لتجميد الأموال أو لحظر السفر من أفراد أو كيانات يمكن أن يكونوا ضالعين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو في تقديم الدعم لتلك الأعمال، كذلك كُلف الفريق بجمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 (2014)، وبخاصة حالات تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها.

 3- وفي حالة ما إذا قررت اللجنة أن تدرج أسماء وأفراد وكيانات في قائمة الجزاءات المالية وجزاءات السفر، سيقوم الفريق بمساعدة اللجنة في تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة هؤلاء الأفراد، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة للموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.

4- وتشمل معايير الإدراج في القائمة المحددة في الفقرة 18 من القرار، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

 (أ‌) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية(مجلس التعاون الخليجي) والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛ أو

(ب‌) إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البُنى التحتية؛ أو

(ت‌) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها، في اليمن.

 5- ووفقاً للفقرة 21 (ج) من القرار 2140 (2014)، يعتزم الفريق، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، تزويد المجلس بتقرير مؤقت بحلول 25 أيلول/سبتمبر، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2015.

 أساليب العمل

6- يلتزم الفريق بالاضطلاع بواجباته وفقاً للولاية المسندة إليه، وبما يتفق مع التوجيهات والتعليقات التي تقدمها اللجنة، وكذلك وفقاً لمعايير الإثبات المبينة في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات ( s2006/997 ) الصادر في عام 2006.

 7- وسوف يعتمد الفريق في اضطلاعه بمهامه على النداء الذي وجهه مجلس الأمن في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، ليحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث جميع الدول الأعضاء المعنية، على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وكفالة إمكانية الوصول دون عائق، ولاسيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، كي يتمكن الفريق من تنفيذ ولايته.

 الأنشطة

8- اجتمع الفريق مع رئيس اللجنة وأعضائها في 5 أيار/مايو 2014، وبالإضافة إلى ذلك، عقد عدداً من الاجتماعات الثنائية في نيويورك خلال الفترة من 5 إلى 14 أيار/مايو.

 9- وخلال الاجتماع الذي عقد مع اللجنة، عرض الفريق الخطوط العريضة للولاية المحددة المكلف بها، وقدم لمحة عامة عن المسائل المقرر تغطيتها، وأجاب على الأسئلة المتصلة بخطة عمله.

 10- وعقد الفريق اجتماعات ثنائية مع أعضاء اللجنة التالين بناء على طلبهم: أستراليا، ولكسمبرغ، وجمهورية كوريا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

 11- واجتمع الفريق مع الممثلين الدبلوماسيين للحكومة اليمنية لدى الأمم المتحدة، وهويقدم الشكر للحكومة اليمنية على ما تقدمه من دعم فعال وعلى إسراعها بإصدار تأشيرات دخول لمرات متعددة لجميع أعضاء الفريق تصلح لمدة الأشهر الستة المقبلة.

 12- كذلك اجتمع الفريق مع البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المجلس، وهو يتطلع إلى التعاون معها اعترافاً بدورها في إطلاق مبادرة مجلس التعاون الخليجي الخاصة باليمن لعام 2011.

13- وعقد الفريق مناقشات تفصيلية مع المستشار الخاص للأمين العام، السيد جمال بنعمر، بشأن عملية السلام وعملية الانتقال السياسي داخل اليمن.

 14- وعقد الفريق اجتماعات استطلاعية مع المنظمات الدولية، وكيانات الأمم المتحدة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن مكتبي الممثلين الخاصتين المعنيتين بالعنف الجنسي في حالات النزاع وبالأطفال والنزاع المسلح.

 15- واجتمع الفريق أيضاً مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وفريق الخبراء المعني بالسودان (الذي كان يزور نيويورك في نفس الوقت)، وفريق الخبراء المعني بإيران، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب.

 16- ودعي الفريق إلى زيارة واشنطن العاصمة في 9 أيار/مايو للالتقاء بالمسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية.

 17- وعاد الفريق إلى مقره في 15 أيار/مايو 2014، وشرع في مرحلة إجراء التحقيقات من مراحل خطة عمله.

 18- وزار الفريق صنعاء، باليمن، في الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب السياسية، وسفراء بعثات أجنبية في صنعاء وقادة المجتمع المدني، ويعتزم الفريق العودة إلى صنعاء عما قريب لمواصلة أعماله واجتماعاته مع الجهات المعنية، وسيقدم إلى اللجنة تقرير عن هذه الرحلة في الأسابيع المقبلة.

 19- وزار الفريق أيضاً المملكة المتحدة يومي 16 و 17 حزيران/يونيه، بناءً على دعوة من وزارة الخارجية والكومنولث، واجتمع مع موظفين مسؤولين عن قطاعات معينة ومع طائفة واسعة من الخبراء المتخصصين المعنيين باليمن.

 برنامج العمل في المستقبل ومجالات التركيز

20- ونظراً للزيادة في عدد الحوادث الأمنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومراعاة لسلامة الفريق وسلامة مصادر المعلومات، وبالنظر إلى حساسية الأعمال والمهام المسندة إلى الفريق، فإنه يعمل عن كثب مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن على تقييم إمكانية مواصلة السفر إلى اليمن وداخله، كذلك وضع الفريق استراتيجية تركز مؤقتاً على جمع المعلومات التي ترد من الدول الأخرى وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها.

 21- ويتمثل الهدف الأولي للفريق في الحصول على المعلومات على أوسع نطاق ممكن من أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر، وفي هذا الصدد، يعتزم الفريق تنظيم زيارات بالاشتراك مع الجهات الفاعلة الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، والبحرين، وجمهورية إيران الإسلامية، وجيبوتي، وعمان، وقطر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول الأعضاء المعنية.

 22- ويعتزم الفريق إجراء اتصالات مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، بالإضافة إلى مواصلة الاتصالات مع فريق الرصد المعني بإيران وفريق الخبراء المعني بإيران.

 23- ويعتزم الفريق إجراء تقييم وتحليل لآليات تنفيذ الجزاءات في البلدان ذات الصلة من أجل تقييم إمكانية التنفيذ الفعال لتدابير الجزاءات المحددة الأهداف إذا ما قررت اللجنة أن تدرج بعض الأسماء في القائمة.

 الصعيد الإقليمي

24- سوف يواصل الفريق رصد عملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ.

 25- ويعتزم الفريق التحقيق في الأبعاد الإقليمية للنزع في اليمن، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة والكيانات الخارجية، سواء من الدول أو من غيرها، في تأجيج الصراع أو التخفيف منه، وسيواصل الفريق رصد مدى قيام الدول المجاورة، والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية باتخاذ تدابير كافية لمنع زيادة تدهور الحالة في اليمن.

 26- وتعمل جهات الحشد الرئيسية في اليمن على أربعة مستويات أساسية في جميع أرجاء اليمن، هي: المستويان الإقليمي والوطني ومستوى المحافظات والمستوى المحلي، ويعتزم الفريق التحري عن تأثير تلك الجهات ودورها في التأثير على عملية الانتقال السياسي في اليمن، ورصد ذلك التأثير وذلك الدور وتقييمهما.

 27- وسينظر الفريق في أثر العوامل الاقتصادية على التطورات السياسية والاجتماعية في اليمن وتأثيرها في قدرة البلد على المضي قدماً نحو تنفيذ عملية الانتقال على نحو سلمي ومنظم.

 28- ويعتزم الفريق دراسة ورصد التحالفات السياسية التاريخية والصراعات الداخلية والتحالفات المشك � 'لة حديثاً من حيث تأثيرها على الانتقال السياسي في اليمن.

 29- وسينظر الفريق عن كثب في الفرص والتحديات التي تواجهها قطاعات البلد، بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية، والكيفية التي يمكنها بها أن تؤثر على المشاركة النشطة لتلك القطاعات في عملية الانتقال السياسي.

 30- ويعتزم الفريق التحقيق في الروابط القائمة بين مظاهر الاستياء المدنية وصلَتها بالمخربين.

 31- واليمن معروف بنظامه القبلي القوي والدور الذي تؤديه القبيلة في السياسة اليمنية، ومكانتها المحورية في الثقافة اليمنية والمجتمع اليمني، ويعتزم الفريق التحري عن التأثير المتواصل للأعراف القبلية والدور الذي تؤديه القيادات القبلية في التخفيف من حدة النزا ع أو إشعاله، وتأثيرها على عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما يعتزم رصد ذلك التأثير.

 الشؤون المالية

32- تتمثل الاستراتيجية العامة التي يتبعها الفريق في جمع الأدلة في اليمن وفي أماكن أخرى والتثبت منها على نحو يفي بالمعايير المقبولة، بهدف اقتراح أسماء أفراد وكيانات على اللجنة يمكن إدراجها في القائمة بموجب الفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014).

 33- ويجري التركيز على اكتشاف أدلة تبين على نحو يفي بالمعايير المقبولة أن شخصاً معيناً قد ارتكب عملاً أو أعمالاً تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

 34- ويقوم عمل الفريق على أساس ست خطوات واضحة.

 - الحصول على معلومات من حكومة اليمن والكيانات الأخرى ذات الصلة داخل اليمن ومنطقة الخليج بشأن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

 - السعي إلى الحصول من الحكومة اليمنية والكيانات الأخرى على أسماء أي أفراد يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

 - النظر في المعلومات المقدمة لتحديد ما إذا كانت تشكل أدلة تصلح للبت فيما إذا كان أفراد بعينهم مسؤولين عن أعمال محددة، وما إذا كانت تفي بمعايير الإثبات على نحو يكفي لتمكين اللجنة من إدراج هؤلاء الأفراد في القائمة بموجب الفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014).

 - السعي، في الحالات التي لا تستوفي فيها هذه المعلومات معايير الإثبات المطلوبة، وباستخدام التحقيقات المالية عند الاقتضاء، إلى الحصول على مزيد من الإثباتات في اليمن وأماكن أخرى في منطقة الخليج، وفي جميع الدول الأعضاء حسب الاقتضاء، من أجل التوصل إلى أدلة يصلح مستواها لتقديمها إلى اللجنة.

 - التعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى وإدارات الأمم المتحدة، وأفرقة مختارة من أفرقة الأمم المتحدة المعنية برصد الجزاءات، من أجل تبادل الاستخبارات والمعلومات، بهدف الوقوف على أي أدلة تدعم إدراج اللجنة أسماء أفراد بعينهم في القائمة وفقاً للفقرة 19 (ج) من القرار 2140 (2014).

 - القيام، بمجرد إدراج اسم أحد الأفراد في القائمة، باستخدام التحقيقات المالية من أجل تحديد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى، حيثما وجدت، التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأفراد أو الكيانات الذين تحدد اللجنة أسماءهم، أو الأفراد أو الكيانات الذين يعملون باسمهم أو وفقاً لتوجيهاتهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، والمساعدة في ضمان تجميد تلك الأموال أو الأصول أو الموارد دون إبطاء.

 35- وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الفريق أن يستخدم التحقيقات المالية كأسلوب يمكن الاستعانة به للمساعدة في الوقوف على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفها تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.

36- سيركز الفريق على انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتداءات على المدنيين؛ وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال؛ والعنف الجنسي والاتجار بالأشخاص، وبالإضافة إلى ذلك، سيحقق الفريق في حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن، وفي معرض القيام بذلك، سيقوم الفريق بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية على نحو وثيق.

 37- ويعتزم الفريق تحديد الضالعين من أفراد وكيانات في تدبير الأعمال المبينة في الفقرة 17 (ج) من القرار 2140 (2014)، أو توجيهها أو ارتكابها، وتزويد اللجنة في الوقت المناسب بالمعلومات المتعلقة بمن يمكن أن تنطبق عليه معايير الإدراج في القائمة من أفراد وكيانات.

 38- ويحيط الفريق علماً على النحو الواجب برغبة المجلس في التشجيع على إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، وذلك لضمان المساءلة الكاملة، حسب ما جاء في ديباجة القرار 2140 (2014).

 39- ويتطلع فريق الخبراء، في سياق تنفيذ ولايته، إلى التعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل مفوضية حقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني.