مركز الجزيرة للدراسات يتوقع نجاح الحوثي في تفكيك تحالفات هادي وإسقاط حُكمه

توقع تقرير نشره موقع مركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنجليزية ثلاثة سيناريوهات للتوسع المسلح لجماعة الحوثي. 

 

 

وأشار المركز- في تقرير له- إلى أن السيناريو الأول يتمثل في انه من المحتمل أن تكتسب الحركة هيمنة عسكرية، فيما السيناريو الثاني؛ أنها قد تحقق اندماجاً مدنياً والسيناريو الثالث والأخير: قد تتبع الحركة مزيجاً من الأنشطة العسكرية وأنشطة بناء المجتمع المدني. 

 

 

ويستدرك التقرير بان الدوافع الداخلية لجماعة الحوثي والمدى الذي يمكن أن يؤثر فيها كل من القوى اليمنية والإقليمية سيكون العامل الحاسم. 

 

 

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي تفرض موقفاً طائفياً ومذهبياً كحركة جهادية تتناقض مع العمل السياسي ومطالب الدولة المدنية. 

 

 

وأضاف أن هذا يثير عدة تساؤلات حول أهداف الحركة وكذلك النتائج المحتملة من التذبذب بين العمل العسكري والاندماج المدني. 

 

 

ونوه إلى أن حركة الحوثيين استغلت نقاط الضعف الحالية وتحديات المرحلة الانتقالية والتغيير السياسي في البلاد والمنطقة لتحقيق الانتصارات العسكرية الأخيرة. 

 

 

وأضاف التقرير أن هناك تقاطع مصالح بين حركة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد استغلت حركة الحوثيين النفوذ السياسي والاجتماعي لصالح في تدمير الأعداء المشتركين مثل قبلية حاشد، مشيراً إلى إزاحة حركة الحوثيين من أعلى القائمة السعودية للتهديدات التي تواجهها، حيث تم استبدالها بجماعة الإخوان المسلمين. 

 

 

وقال التقرير إن جماعة الحوثي وبالتعاون مع الحكومة السابقة تحاول إفشال الجهود الانتقالية والمحافظة على استمرار الفوضى وتعطيل الشؤون الداخلية الذي من شأنه إتلاف النظام الهش للرئيس عبد ربه منصور هادي، مردفا: ".. وهذا سيعمل أيضاً على تفكيك التحالفات الداخلية للرئيس هادي من خلال إفراغه سياسياً وإسقاط حكمه في نهاية المطاف. 

 

 

ويشير التقرير إلى أن الفوضى الداخلية تعني أن الحوثيين لديهم مزيد من الفرص لتسجيل مكاسب عسكرية والتوسع في المناطق وأن الأنشطة العسكرية للحركة تكسبها نفوذاً للضغط على النظام الحالي وانتزاع تنازلات بشأن حصتها في الحكومة وان التوسع العسكري يعطي الحركة نفوذاً عندما تبرم اتفاقيات مصالحة مع القبائل المحلية؛ ففي كل اتفاقية يوقعون عليها هناك نص يتيح لهم الحرية المطلقة في نشر تعاليمهم المذهبية والدينية. 

 

 

وقال التقرير إن الاستراتيجية العسكرية لحركة الحوثيين هي جزء من الهدف الأكبر المتمثل في توسيع نطاق وجودها على أرض الواقع من أجل تسهيل مشروعها العقائدي، لكن هذا المشروع غير قادر على الاندماج في دولة مدنية.

 

 

وأضاف أن نزاعاتهم التوسعية أصبحت مدعاة لقلق أكبر عندما تقترن بطموحات الهيمنة والأجندة الطائفية، التي تتضمن "تحرير" الأمة الإسلامية من قوى "الاستكبار العالمي" من خلال حشد أعضائها كجيش يقاتل من أجل هذه القضية. 

 

 

وتوقع التقرير أن حركة الحوثيين ستسعى إلى انتهاج مزيج من الاندماج السياسي والقوة العسكرية، على غرار نموذج حزب الله في لبنان، منوهاً إلى أن ذلك واضح من خلال جوانب سلوكها الحالي ومحاولاتها لاستخدام القدرة العسكرية للتوسع واختراق النظام السياسي، في محاولة لزيادة حصة قوتها. 

 

 

وقال: إن أي نزع للسلاح سيكون مرتبطاً ببناء هياكل جديدة للدولة المدنية والسلطة السياسية بحيث تلعب فيها الحركة دوراً قيادياً. 

 

 

 ونقل التقرير عن محللين يعتقدون أن تقديم أي تنازلات حول القوة العسكرية لن يحصل إلا بعد أن تضمن الحركة موقعها في المؤسسات السياسية, وهذا سيكون مطابقاً لسياسة حزب الله الذي أصبح مندمجاً في الدولة اللبنانية ومشاركاً في النظام السياسي مع المحافظة على الأجندة العسكرية الخاصة به. 

 

 

وأكد أنه لا يمكن لحركة الحوثيين التخلي عن أجندتها العسكرية، لذلك سوف تستمر في بناء قوتها العسكرية في الوقت الذي تختبئ وراء خطاب المجتمع المدني وزيادة القوة العسكرية والسيطرة على أراضٍ أكبر, سيكون مترجماً في السلطة السياسية في اليمن، فضلاً عن الدعم من القوى المحلية التي لها مصلحة في إزالة الرئيس هادي من الرئاسة- وفقاً للتقرير. 

* ترجمة أخبار اليوم