تقرير بريطاني يتهم مسلحي الحوثي بممارسة العنف والتوسع نحو صنعاء

قال تقرير بريطاني صدر حديثا إن العنف لايزال العنف مستمراً في الشمال حيث تستمر جماعات من الحوثيين المسلحة (الشيعة الزيدية) في السيطرة على أراض جديدة وتوسيع تواجدها باتجاه العاصمة صنعاء.

وقال التقرير “مازال القتال يؤثر على السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الأمر الذي يصعب معه وصول المساعدات الإنسانية. وقد أصدر سفراء البلدان العشرة في صنعاء بيانا في 13 مارس يناشدون فيه تخفيف التوترات وتشجيع الحوار وتبني العملية السياسية. كما شهد شهر مارس أيضا زيادة العنف في عدن، بما في ذلك تنفيذ سلسلة من اغتيالات أفراد الأمن وشن هجمات بالقنابل”.

وأوضح تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013 الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن البيئة الأمنية أصبحت هشة بصورة متزايدة خلال هذه الفترة.

وقال: إن انتهاكات حقوق الإنسان تواصلت خلال عام 2013 على نطاق واسع في اليمن، وأظهرت الحكومة اليمنية قدرة محدودة على تحسين الوضع، مطالب الحكومة العمل السريع على تضمين توصيات مؤتمر الحوار في دستور جديد وتطبيقها بموجب القانون لكي تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، يترتب على الحكومة أن تعمل وبسرعة”.

وأشار التقرير “وفي الاستعراض الدوري الشامل الخاص باليمن في يناير 2014، مارست المملكة المتحدة مساعيها لدى الحكومة بما يتعلق بعقوبة الإعدام والعدالة الانتقالية، وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة. ومن المتوقع أن تبقى فعالية عمليات للمملكة المتحدة داخل اليمن محدودة بفعل الوضع الأمني الصعب في اليمن”.

وأوضح تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013 الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة اليمنية أخفقت في تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال انتفاضة عام 2013، في حين يبقى بند عقوبة الإعدام في نصوص الدستور، كما استمرت قوات الحكومة في انتهاكاتها المرتبطة بالصراع، لافتا إلى أن “النساء واجهن تمييزاً في كافة أوجه حياتهن، وظاهرة زواج الأطفال ظلت مستمرة، كما ظل الوضع الإنساني خطيرا”.

واستدرك التقرير بالقول “لكن تحقق بعض التقدم. فقد أسفر مؤتمر الحوار الوطني عن عدد من التوصيات الإيجابية، كان أبرزها إقرارُ حدٍ أدنى للسن القانوني للزواج، وجددت الحكومة التزاماتها بإقرار قانون حول العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق فيما يُزعم عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011. وحظيت النساء والشباب بتمثيل جيد في مؤتمر الحوار الوطني، وصيغت مسودة مشروع قانون لتأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان. لقد كان اختتام برنامج مؤتمر الحوار الوطني خطوة إيجابية في عملية الانتقال في اليمن، ولكن التطبيق الفعال سيظل هو التحدي.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة رعت في عام 2013 قرار مجلس الأمن الدولي الذي يعزز الجهود الرامية لمنع والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه.

واضاف “وبصفتها الرئيس الشريك لمجموعة أصدقاء اليمن، حثت المملكة المتحدة أيضاً على تشكيل لجنة للتحقيق فيما قيل عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011، وشجعت على تطبيق التوصيات التي اقترحها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق أليستر بيرت، ووزير شؤون التنمية الدولية ألان دنكان، كانا قد أثارا مسائل حقوق الإنسان خلال زياراتهما إلى اليمن.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية كانت مولت عددا من المشاريع ذات العلاقة بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قدمت وزارة التنمية الدولية دعما فنياً وعمليا لمؤتمر الحوار الوطني، إذ ساهمت بمبلغ 3.7 مليون جنيه استرليني في الصندوق الائتماني للأمم المتحدة – وهو صندوق تساهم فيه دول مانحة متعددة، وستقدم مساعدة إضافية من خلال هذا الصندوق لدعم عملية صياغة الدستور خلال عام 2014.