هل بدأت القوى الدولية تحركاً جاداً لفرض تسوية يمنية؟

ضمن تحضيراته لاستئناف محادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت منذ أبريل الماضي, التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ, الرئيس السابق علي عبدالله صالح فور وصوله إلى العاصمة صنعاء يوم الثاني عشر من يوليو الجاري.


 

وهذا اجتماع نادر بصالح الذي كان الجميع اعتقد أنه صار خارج حسابات المجتمع الدولي منذ شملته عقوبات من مجلس الأمن في 2013 تحظر عليه السفر وتجمد أرصدته إلى جانب آخرين متهمين بتقويض التسوية السياسية التي أرستها الأمم المتحدة ودول الخليج بعد ثورة فبراير 2011 التي أطاحت صالحاً من حكم دام 33 عاما.

 

وبين ثنايا جدل واسع بشأن اللقاء والتشكيك في الدور الأممي, يبرز سؤال حول ما إذا كان صالح الحلقة المفقودة التي تنقص المحادثات كي تحرز تقدماً بعد ثلاثة أشهر من انطلاقها ومراوحتها في نقطة البداية.

سيعتمد الجواب عن السؤال على معرفة ما حمله الوسيط الدولي إلى صالح.

 

وفي حين يبقى من الصعب الكشف عن مضمون رسالة ولد الشيخ التي نقلها للرئيس السابق غير أن المعطيات تشير إلى أن الوسيط الدولي قد نقل إلى صالح شيئاً مختلفاً استدعى انتقال الأول إلى صنعاء ومغادرتها بعد ساعات قليلة.

 

والاحتمال الأكثر ترجيحاً أن تلك الرسالة ذات طابع تحذيري له صلة بمحاولة المنظمة الدولية إحراز تقدم ملموس خلال أسبوعين من المحادثات التي استؤنفت منتصف يوليو الحالي.

 

فللرئيس السابق رجاله المشاركون في وفد سلطة صنعاء المفاوض في الكويت, الأمر الذي يعني سهولة اتصال المبعوث الدولي بهم مما يلغي احتمال أن لقاءه بصالح له علاقة بشؤون متاحة في متناول الوفد, ويرجح في الوقت نفسه أن الرسالة خصت صالحاً نفسه.

 

لكن ليس في مقدور الأمم المتحدة أن تبعث رسالة رادعة ما لم تقف خلفها إرادة الدول الكبرى التي كانت معلومات أفادت قبل شهرين أنها تدرس وضع تسوية سياسية لطرحها على الأطراف اليمنية في حال أخفقت الأخيرة في التوصل إلى تسوية في الكويت.

 

وطبقاً للمعلومات التي حصل عليها "المصدر اونلاين" ولم تؤكدها مصادر رسمية, ستحمل التسوية الدولية البديلة طابعاً إلزامياً يستمد قوته من اصطفاف القوى العالمية خلفه, أملاً في احتواء التشظي الذي تتجه البلاد إليه بعد 16 شهراً من الحرب الأهلية التي قسمت الجغرافيا الوطنية إلى قسمين تحكمهما حكومتان متناحرتان.

 

وبينما وجه نشطاء وأعضاء في أحزاب سياسية وإعلاميين انتقادات للمنظمة الدولية إثر لقاء مبعوثها بصالح, لم يصدر تعليق من حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن اللقاء.

 

كان السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان هو أرفع مسؤول دبلوماسي يعلق على اللقاء, لكن خارج السياق الرسمي.

 

فقد كتب نعمان على حسابه في موقع فيسبوك في اليوم التالي للقاء ولد الشيخ وصالح "عندما سالت (شخصاً مقرباً) من الأستاذ إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الأممي إلى اليمن عن دوافع لقاء المبعوث بالرئيس السابق علي صالح بعد هذه الفترة الطويلة من المقاطعة والقرارات الدولية والعقوبات، قال لي لكي يوصل له رسالة هامة من المجتمع الدولي".

 

وأضاف نعمان بصيغة لا تخفي التشكك والتعجب مما حدث: ما هي هذه الرسالة الهامة؟ وهل كان من الضروري أن تتم بتلك الطريقة؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستبدد الشك من أنها لم تكن قفزة في ظلام وفوق حواجز ليس أقلها أهمية رفض قرارات الأمم المتحدة وإنهاك وتدمير البلاد بالحرب.

 

وفاقمت المكاسب الميدانية التي حققتها الجماعات المتشددة في ظل الحرب الأهلية مخاوف المجتمع الدولي من أن تبسط هذه الجماعات و وعلى رأسها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب, سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد على غرار ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وليبيا, مما سيضاعف تعقد المشكلة اليمنية.

 

وأراد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد قوات صالح والجماعة الحوثية طمأنة المخاوف الدولية من تغول الإرهاب فشن عملية عسكرية خاطفة في أبريل الماضي ضد تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة حضرموت التي سبق للتنظيم المصنف على رأس المنظمات الإرهابية في العالم أن بسط سيطرته عليها في ربيع 2015 مستغلاً الفوضى الأمنية المصاحبة للحرب وانهيار الحكومة المركزية.

 

على الرغم من إعلان التحالف نجاح تدخله في طرد القاعدة من المكلا وقتل مئات من عناصرها إلا أن التنظيم رفع وتيرة هجماته الانتحارية مؤخراً ضد القوات الحكومية على نحو ملحوظ.

 

وتضرر موقف حكومة هادي أمام القوى الدولية من تنامي نفوذ الجماعات المتشددة بما فيها القاعدة في المناطق الواقعة تحت سلطتها وهو الوتر الحساس الذي ضربت عليه سلطة صنعاء لدى القوى الغربية التي يطغى الإرهاب على نظرتها إلى اليمن.

 

ووظفت القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مخاوفها من تنامي الإرهاب بسبب الانشغال بالحرب لممارسة ضغوط على المملكة العربية السعودية متزعمة التحالف العربي من أجل إطلاق محادثات سلام بين حكومتي صنعاء وهادي وإرساء هدنة تمهد لوقف القتال.

 

تكفلت الكويت برعاية المحادثات وخفض التحالف العربي بالفعل ضرباته الجوية ضد قوات  صالح والحوثي إلى أدنى معدل لها بين أبريل ويونيو الماضيين, غير أن ذلك لم ينجح في تثبيت الهدنة الهشة.

 

وأخفقت المحادثات في إحراز تقدم يُذكر على مدى ثلاثة أشهر في ظل تمسك وفد حكومة هادي بأن تكون الأولوية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بإنهاء ما ترتب على انقلاب صالح والحوثيين على السلطة التوافقية, فيما يصر وفد سلطة صنعاء المنبثقة عن الانقلاب  على أن تُعطى الأولوية لتشكيل حكومة توافقية تتولى هي تنفيذ بنود القرار الدولي.

 

خيبة أمل حكومة هادي مما تراه تدليلاً لخصومها الذين انقلبوا عليها بقوة السلاح انعكست في اشتراطها للعودة إلى المحادثات لدى استئنافها ألا تمتد أكثر من أسبوعين وهو الشرط الذي استوعبه المبعوث الدولي, وصرح به نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في وقت لاحق.

 

ويمكن قراءة صدى التحركات الدولية لدفع المحادثات المتعثرة قدماً في بيان رباعي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات صدر عقب اجتماعهم مساء الثلاثاء الماضي في لندن.

 

جاء في البيان أن وزراء خارجية الدول الأربع أكدوا في اجتماعهم أن "الوقت حان للتوصل إلى اتفاق في الكويت ينهي الأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها اليمن".

 

وطبقاً للبيان المشترك فإن أفضل مخرج للازمة يجب أن يتضمن انسحاب المجموعات المسلحة من العاصمة صنعاء وبقية المناطق الأخرى إضافة إلى التوصل لاتفاق سياسي يسمح بإعادة إطلاق مرحلة انتقالية شاملة".

 

واتفق وزراء الخارجية الأربعة على أن تشكيل حكومة وطنية في اليمن سيكون الحل الأكثر نجاعة لمواجهة تهديدات تنظيمي القاعدة و (داعش) و معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

 

تزامن بيان الوزراء الأربعة مع تصريح منفصل لوزير الخارجية الألمانية فرانك شتانماير الذي أعلن ترحيب حكومة بلاده باستئناف المحادثات في الكويت.

 

وورد في تصريح شتانماير الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية "نظراً للحالة الإنسانية الحرجة التي يشهدها السكان اليمنيون، والوضع الاقتصادي والمالي الصعب جداً، فمن الأهمية بمكان أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل توضع صيغته النهائية بسرعة".

 

وأضاف: يجب أن تلعب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة دوراً مسؤولاً في العملية السياسية وفي حكومة مستقبلية, كما ينبغي أن يتسنى للجميع قبول سلطة الدولة، التي لا يجب أن تمثل مجرد مصالح مجموعة معينة بل يجب أن تعكس إجماعاً واسعاً وتلبي حاجات اليمنيين".

 

وعن السفير البريطاني في اليمن ادموند فيتون براون فقد صدر موقف مشابه,إلا أنه شدد على أن أي نجاح لمساعي السلام يظل مرتبطا باستعداد الحوثيين للإنسحاب من المدن, حيث قال في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر " يجب ان يلتزم وفد انصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالانسحاب لو اردنا التقدم نحو تحقيق السلام في اليمن".