تعليق الحكومة اليمنية عن مجازر الحوثيين بتعز

قالت الحكومة اليمنية، التي تتخذ من العاصمة السعودية، مقرا مؤقتا لإدارة أعمالها، إن الإعتداءات التي يقوم بها مسلحو الحوثي ضد السكان العزّل وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشارت الحكومة في اجتماع الدوري لها بالرياض، إلى أن استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين يعكر صفو المشاورات التي تحاول القيادة السياسية اليمنية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب.

وناقشت الحكومة في اجتماعها الذي رأسه، نائب الرئيس ، رئيس مجلس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، عددا من القضايا والملفات، أبرزها المسار السياسي المتصل بالتشاور مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأشادت الحكومة الشرعية في البلاد، بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة خاصة بعد موافقة المليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015م.

وفي شأن آخر، أكدت الحكومة قيام الحوثيين ، بعرقلة نقل مبلغ خمسة مليار ريال يمني من خزائن البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.

ونهبت الحكومة، إلى أن تلك الخطوة التي قام الحوثيون تعد محاولة للمساس باستقلالية البنك المركزي من القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة.