تعرض دعاة الإصلاح في السجون إلى معاملة مهينة (نص البيان 25)

نص البيان:
يقول تعالى : "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا"الأحزاب ٥٨
بعد تطبيق حكم السجن على ٦١ من دعاة الإصلاح و الذي جاء على إثر حكم جائر بعد محاكمة سياسية هزلية افتقدت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، يتعرض دعاة الإصلاح في السجون إلى معاملة مهينة حاطة بكرامة الإنسان ليست إلا دليلا على عدم اكتراث الجهات الأمنية بحقوق الإنسان و حقوق المواطنة ، و أن الادعاءات بأن المعتقلين يتلقون معاملة حسنة ما هي إلا أكاذيب ليس لها أصل.
و قد تم تصعيد الانتهاكات ضد دعاة الإصلاح في الأسبوع الأخير من رمضان ، فتم منعهم من صلاة الجمعة و قطع الكهرباء عنهم بشكل مفاجئ و هم في أجواء الصيف الحارة، و تم صبغ النوافذ بألوان تمنع تواصلهم مع بعض و دخول أشعة الشمس، و الأكبر من ذلك أنه قام حراس السجن بالاعتداء عليهم جسديا بضربهم و سحبهم على الأرض مما تسبب بخلع في كتف الدكتور محمد المنصوري.
إن هذه الممارسات التي تقوم بها إدارة السجن ماهي إلا امتداد للجرائم التي ترتكب بالمخالفة للدستور و القانون وتنتهك فيها حقوق دعاة الإصلاح ، و التي بدأت باعتقالات تعسفية و إخفاء قسري و محاكمة غير عادلة لنشهد جرائم جديدة ضد الإنسان الإماراتي في الشهر الفضيل. و استكمالاً لسلسلة الانتهاكات أعلمت إدارة السجون أهالي المعتقلين بأنها تمنع زيارتهم خلال مناسبة عيد الفطر.
و قد وصل المحتجزون إلى حالة قاسية من الشعور بالضيم فقرر ستة منهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على تلك الممارسات الإجرامية و هم: الدكتور محمد المنصوري والقاضي محمد العبدولي و المستشار علي الكندي و المحامي سالم حمدون الشحي و الأستاذ نجيب الأميري و الأستاذ أحمد القبيسي. وما يزال الستة مضربين عن الطعام و حالتهم الصحية سيئة.إن كل هذه الانتهاكات الصارخة والتي تمثل خرقاً للدستور و الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان تؤكد ان ما حدث وما زال يحدث لاحرار الامارات انما هي محاولات بائسة ويائسة للانتقام من دعاة الاصلاح الذين حملوا على عواتقهم المطالبة بمشاركة سياسية موسعة للمواطنين واستقلال كامل للسلطات وحياة مدنية خالية من القيود الامنية.
ونحن إذ ننكر التهم التي وجهتها النيابة العامة لدعاة الإصلاح ظلماً وعدوانا ومن ثم الأحكام الصادرة على إثرها فإننا نستهجن و نستغرب المعاملة المزرية التي يعامل بها المحتجزون من دعاة الإصلاح. ونحمل وزارة الداخلية مسؤولية سلامة دعاة الإصلاح المحتجزين لديها . وعلى الحكومة الإماراتية القيام بواجبها بأن توقف تلك الانتهاكات الصارخة وفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على دعاة الإصلاح و التي يتحمل مسؤوليتها المباشرة الضباط المسؤولون في السجن و على رأسهم الملازم أول طارق حمد المقبالي السيء السمعة ومعهم المجموعة الأمنية العاملة معهم من الجنسية النيبالية. كما لا يخلي ذلك مسؤولية الحكومة أمام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية من انتهاكات تعرض لها المعتقلون في معتقلات جهاز الأمن السرية وما زالوا.
{وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}