تحالف رصد يكشف عن ضعف المشاركة المجتمعية والإعلامية في مؤتمر الحوار

كشف تقرير تحالف "رصد" لمراقبة الحوار الوطني في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس  بصنعاء عن ضعف وصفه بالكبير  في المشاركة المجتمعية في الحوار الوطني وان النزول الميداني اقتصر على اللقاءات بقيادات حكومية وحزبية وبطريقة اتسمت بالعشوائية في معظم فرق العمل ..

وأشار التقرير إلى العراقيل التي وضعتها الأمانة العامة لمساهمة منظمات المجتمع المدني و تم عرقلة وصول مراقبي التحالف إلى جلسات فرق العمل ..

وأوضح التقرير الثالث لتحالف رصد الذي يغطي الفترة من  7 مايو - 8 يوليو  أنه لم يتم التواصل والالتقاء بجمهور الناس كونهم المعنيين الحقيقيين بالقضايا التي تجري مناقشتها في الحوار الوطني".

وكشف التقرير بأن معظم الأعضاء المتغيبين  في جلسات أعمال المؤتمر وفرق العمل من قائمة الرئيسي، مشيرا إلى أن عدد من فرق العمل كانت تقضي ساعات قليلة في مناقشة قضايا جادة ..

وقالت رئيس تحالف "رصد "  نبيلة الوادعي أن فريقي القضية الجنوبية وفريق صعدة لم ينزلا ميدانيا للالتقاء بالأطراف المختلفة للقضيتين وكان سبب رفض نزول أعضاء القضية الجنوبية عدم التجاوب في تطبيق النقاط العشرين أما في قضية صعده فكان سببه كثرة الخلافات بين أعضاء الفريق وعدم الاتفاق على برنامج النزول الميداني. واضافت " أن التغطية الإعلامية لفعاليات المؤتمر تراجعت وضعفت حالة التواصل الاعلامي بين المؤتمر والمواطنين اليمنيين"

من جانبه اشار الناطق الاعلامي باسم التحالف مصطفى نصر إلى أن الامانة العامة للحوار الوطني قد عرقلت خلال المرحلة الماضية وصول مراقبي التحالف إلى جلسات فرق العمل. وقال بأن لم يتم إعطاء المراقبين التراخيص لدخول مراقبة جلسات الفرق المغلقة متحججين برفض رؤساء الفرق قبول المراقبين، بينما يؤكد بعض رؤساء الفرق للتحالف أنهم مرحبين بأي مراقبين أثناء الجلسات.

وكان التحالف قد اشاد في تقريره الاول والثاني بتدشين مؤتمر الحوار خلال الإطار الزمني المحدد وسلط الضوء على نجاحات أخرى للمؤتمر، منها اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة العامة، وتعزيز مستوى الشفافية خلال العملية.

و ركز على أنشطة فرق العمل للقضايا الخمس التي يركز عليها التحالف وهي القضية الجنوبية، وقضية صعدة، والقضايا ذات البعد الوطني والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة، والحكم الرشيد. فضلاً عن تركيزه على مدى الالتزام بالقواعد الإجرائية مثل النصاب القانوني لفرق العمل ونسبة حضور أعضاء مؤتمر الحوار ودور المكونات الرئيسية خلال هذه الفترة مثل لجنة الانضباط والمعايير، ولجنة التوفيق، وهيئة الرئاسة، والأمانة العامة. كما يقدم التقرير ملاحظات حول مستوى مشاركة المواطنين والمشاركة المجتمعية والاثار المترتبة على أنشطة الاتصال والتواصل.