منظمة صحفيات بلا قيود والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تدشن المسودة الأولية لتقرير حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان لعامي 2011-2012

دشنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمة صحفيات بلا قيود اليوم الاثنين المسودة الأولية لتقرير حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان لعامي 2011-2012 م بالعاصمة صنعاء.

وفي حفل الافتتاح قال الرئيس الدوري للشبكة اليمنية جمال الشامي "أن الانتهاكات في اليمن أصبحت ممنهجة ".

وأشار الشامي إلى أن الشبكة التي تأسست في 2009م وتضم 7 منظمات تعمل على تنفيذ الدورات والندوات وأعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان .

من جانبه قال صادق النبهاني مدير العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها في افتتاح تدشين التقرير أن وزارة حقوق الإنسان تعمل بكل السبل من اجل ضمان عدم تكرار حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن .

واستعرض النبهاني في كلمته الجهود التي تقوم به الوزارة للحد من الانتهاكات وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني التزمت في برنامجها التي نالت بموجبها الثقة بالبرلمان باحترام وحماية حقوق الإنسان .

وقال ان انطلاق الثورة الشبابية الشعبية جاء تعبيرا عن احتجاجات شعبية طالبت باستعادة حقوق منتهكة وحريات مهدورة .

واضح ان حكومة الوفاق الوطني اصدرت العديد من القرارات بشان إطلاق سراح كافة المعتقلين المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها .

من جانبه قال نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن علاء قاعود ان من اهم اعمال منظمات المجتمع المدني يتمثل في عملية رصد الانتهاكات كي يتسنى لها التصدي كمرحلة لاحقة بالاضافة الى تقديم العون القضائي للمنتهكين .

واشار الى انه لا يوجد حتى الان رصد شامل ودقيق لحالة الاخفاء القسري في اليمن ,معتبرا عملية الرصد والتوثيق عملية محورية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني .

وكان الزميل عيدي المنيفي – معد التقرير- استعرض المسودة الاولية لتقرير الشبكة اليمنية داعيا الحوكومة اليمنية الى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ,مطالبا رئيس الجمهورية سرعة تسمية أعضاء لجنة تقصي الحقائق 2011 بناء على للقرارين الامميين 2014- 2051 من الشخصيات المستقلة وغير المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وان لا يخضع تسمية اعضاء اللجنة بناء على المحاصصه السياسية ليتسنى لهم التحقيق بشكل مستقل بعيدا الضغوطات .

وأضاف ان التقرير اعتمد على منهجية جمع المعلومات عن طريق الرصد والتوثيق باستمارات خاصة بذلك وجمع المعلومات وتنقيحها بعد التاكد منها وإعداد الأوراق الخلفية وكذا الاستفادة من تقارير المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن وكذا المنظمات الدولية مثل منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس وتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات لكتابة المسودة الأولى وبالتالي فهذه الفعالية التي فيها تدشين التقرير هي لاطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة التي غطها 2011-2012م وهذين العامين كانا من أخصب الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبل الأجهزة الأمنية والجماعات والمليشيات المسلحة وأننا نريد ان نرى احتراما لحقوق الإنسان وحريته وكرامته وحقه في التجمع السلمي والحياة والحرية وكل الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن .

كما استعرض الانتهاكات الواقعة بحق الإنسان بالحياة وفي الحرية وفي السلامة الجسدية والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذا الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة والطفل والتي راح ضحيتها أكثر من 13 امرأة في محافظة تعز وحوالي 10 أطفال ولم يكون طرفا في الصراع الذي نشب ما بين القوات الحكومية بينها البين وبينها وبين الجماعات المسلحة.

وطالب المنيفي كلا من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالعمل إعادة الأمن والأمان وتعويض من تضرروا خلال الإحداث الماضية وإعادة من هجروا قسرا الى منازلهم ليتسنى للمجتمع اليمني تناسي ماضي الانتهاكات والولوج الى مستقبل وسجل اليمن نظيفا في مجال حقوق الإنسان وكذا تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير .

المسودة التي أعدتها الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أوصت الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة إصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الانتهاكات وأعمال القتل التي وقعت في العام 2011م بناء على القرارين الأمميين (2014-2051) لعام 2012م. وسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وإعادة تضمينه كل مبادئ العدالة الانتقالية حتى يتمكن الضحايا من أخذ حقوقهم وهذا يتطلب موافقة كل القوى السياسية عليه بما فيهم أهالي الضحايا والمنتهكين وبما توافق مع مبادئ الأمم المتحدة وقبلها الشريعة الإسلامية في إنصاف الضحايا وتقصي الحقائق وجبر ضرر الضحايا وحقهم في رفع الدعاوى القضائية ضد الجناة، والإصلاح المؤسسي لأجهزة الأمن والجيش والقضاة وغيرهم.

وأكدت على ضمانة تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو أمر بارتكابها أو تقاعس عن منع ارتكاب مثل تلك الانتهاكات من قبيل القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة.

ومن ضمن التوصيات الموجهة للحكومة سرعة الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً وإعادتهم إلى أسرهم وتعويضهم التعويض العادل على فترة الاعتقال والإخفاء القسري سواء في السجون الرسمية أو السجون السرية أو غيرها من المعتقلات على ذمة الاحتجاجات الشعبية أو الحراك الجنوبي ، وتقديم من أقدم على اعتقال المواطنين – سواء المتظاهرين في المسيرات ومن خرجوا في الثورة الشبابية الشعبية السلمية أو المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي أو المعتقلين على ذمة تفجير جامع الرئاسة أو غيرهم على ذمة الاحتجاجات السلمية في كل محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية.

ودعت الحكومة لحصر عدد الشهداء وتقديم الجناة للعدالة ليأخذوا جزائهم العادل وتقديم الرعاية في مختلف المجالات لأسرهم وذويهم ، وسرعة معالجة الجرحى على ذمة الثورة أو على ذمة المسيرات والمظاهرات الذين سقطوا في هذه الاحتجاجات ومعالجتهم كلٌ بحسب إصابته في الداخل والخارج وتقديم الجناة إلى العدالة لإنصاف هؤلاء الضحايا من الشهداء والجرحى والمعاقين والمتضررين.

وطالبت بالعمل على إلغاء قانون الحصانة لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية، حتى يتمكن المجني عليهم من أخذ حقوقهم عبر القضاء ممن انتهك حقوقهم في فترة الاحتجاجات والثورة التي خرجت للمطالبة بالتغيير وبناء الدولة المدينة الحديثة.

وطالبت بسرعة إطلاق الصحفي عبدالإله حيدر شايع وتعويضه على فترة سجنه الظالمة وسرعة إطلاق وإعادة فتح صحيفة الإيام وتعويضها التعويض المناسب على فترة إيقافها الظالمة.

ودعت إلى وضع خطة عمل للتصدي لإرث الإفلات من العقاب والسماح لأهالي المعتقلين بالاتصال بأهاليهم وزيارتهم وعدم تعرضهم للمضايقات، وكذا السماح بزيارة محاميهم والجلوس معهم ليتمكنوا من أخذ كل المعلومات التي تساعدهم في الدفاع عنهم وخاصة المعتقلين على ذمة الإرهاب والقاعدة.

وركزت على منع تدفق الأسلحة من أي جهة كانت وخاصة من الدول الأجنبية إلى الجماعات المسلحة أو غيرها باعتبار ذلك يشكل خطراً على أمن وسلامة واستقرار اليمن والمواطنين ، داعية إلى سرعة العمل على إغلاق المعتقلات غير النظامية التي تتبع الأمن القومي والأمن السياسي باعتبارها لا تخضع لقانون السجون وكذا السجون الخاصة التي يقيمها بعض قيادات المؤسسات الحكومية وشيوخ القبائل والنافذين وعلى النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي على السجون والمنشآت العقابية النظامية بشكل عاجل وسريع.

وطالبت بالعمل على تفعيل النصوص القانونية العقابية في حق من يقوم بانتهاك حرية وكرامة الأشخاص من تلك الانتهاكات مثل حجز الحرية – التعذيب – إجراءات القبض خلافاً للقانون – استقلال الوظيفة العامة.

وأوصت الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري واتخاذ تدابير وطنية لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في الممارسة العملية. ووضع بيان تعريف لمصطلح "التحفظ" أو الإجراءات التحفظية بحيث يكون هذا التعريف جامع مانع ويضع حد للتأويل أو اعتساف النص على أن يضاف هذا التعريف ضمن سياق نص المادة (104) إجراءات جزائية التي عالجت حالات جواز التحفظ. ناصحة بالعمل على احترام حقوق الإنسان عامة وحقوق الفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء والمهمشين والأقليات والعمل على تحرير من تبقى إلى اليوم مستعبدين في بعض مناطق محافظتي حجة والحديدة وغيرها من المحافظات والعمل على إيجاد فرص عمل لهم بعد تحريرهم من العبودية والرق عملاً بما صادقت عليه اليمن في اتفاقية منع وتجارة الرقيق قبل أكثر من ربع قرن من الآن.

كما أوصت بالعمل على إصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات بما يلبي حقوق الصحفيين ويسمح لهم بالعمل بحرية وفقاً لما وقعت وصادقت عليه الجمهورية اليمنية من الاتفاقيات الدولية.وإلغاء حبس الصحفيين تماماً، وسرعة إصدار قانون للإعلام المرئي والمسموع بما يلبي تطلعات أصحاب المهنة وبما يتوافق مع المعايير الدولية ، ناهيك عن تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات .

ووجهت مسودة التقرير توصيات إلى رعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمجتمع الدولي ابرزها العمل على دعم النظام السياسي ليتمكن من تطبيق بقية ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ودعم مؤتمر الحوار الوطني للخروج باليمن إلى بر الأمان وتقديم المساعدة الضرورية للسلطات اليمنية لإنشاء لجنة تتولى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وشامل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال العامين 2011-2012م وضمان فعالية عملها وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.

كما أوصت رعاة المبادرة بالوقف الفوري لترخيص وإمداد ونقل الأسلحة والذخائر والأسلحة الحربية والمواد المرتبطة بها التي يمكن أن تستخدم لممارسة القوة المفرطة في عملية حفظ الأمن في الاحتجاجات إلى قوات الأمن.

وفيما يخص حق التجمعات السلمية قال التقرير في مسودته الأولية أنه خلال العامين 2011 و2012 شهدت اليمن 2028 حالة انتهاك لحق التجمع السلمي حسب احصائيات بيانيه منها 916 حالة انتهاك طالت المظاهرات، 305 حالة انتهاك تعرضت لها المسيرات السلمية، و263 حالة انتهاك للتجمع السلمي و90 حالة انتهاك طالت المهرجانات و9 حالات انتهاكات تعرضت لها فعاليات العصيان المدني، و6 حالات تعرضت لها الاضرابات العامة.

وخلال عامي 2011 و2012 تشير الاحصائيات إلى خروج 1049 مظاهرة، وتنفيذ 243 إضرابا، و359 اعتصاما،315 مسيرة و91 مهرجانا و9 حالات عصيان مدني و33 تجمع سلمي في مختلف المحافظات.

وعند النظر في تفاصيل الاحصائيات البيانية المتعلقة بدور السلطات تجاه الفعاليات السلمية نجد أن السلطة في اغلب الاحتجاجات السلمية كانت هي من تنتهك حق التجمع السلمي أو لم تقم بدور يذكر ازاء ما كانت تتعرض له تلك الاحتجاجات من عنف أو متغاضية في بعضها ولم تحقق في البعض، وكان لها دور ايجابي في بعض الحالات القليلة..

فمن 2099 احتجاج سلمي تورطت السلطة في 1753 حالة انتهاك، فيما لم يكن لها دور في 306 حالات وكانت متغاضية في 10 حالات، وسجل لها دور ايجابي في 69 حالة فقط..

وعند تفحص البيانات الاحصائية نجد أن السلطة ارتكبت 826 حالة انتهاك بحق المظاهرات، وانتهكت 300 اعتصاما، و298، مسيرة، 215 إضرابا، و77 مهرجاناً، 28 تجمعا احتجاجيا.

كما لم يكن لها دور في 163 مظاهرة، و13 مسيرة و8 مهرجانات و17 إضرابا، و3 تجمعات، و39 اعتصاما.

وحسب الاحصائيات فإن من بين 2028 حالة انتهاك طالت حق التجمع السلمي تورطت فيها قوات الأمن العام بـ 581 حالة انتهاك، تلتها قوات الامن المركزي بـ 451 حالة انتهاك، ثم البحث الجنائي 263 حالة والحرس الجمهوري بـ 259 حالة فجهات حكومية مدنية وقضائية بـ 101 حالة انتهاك ثم الفرقة الأولى مدرع بـ 95 حالة، ومراكز قوى ومتنفذين بـ 94 حالة ثم الشرطة العسكرية بـ 79 حالة فتدخلات خارجية بـ 24 حالة فالأمن القومي بـ 17 حالة وكذا الاستخبارات العسكرية بـ 17 حالة، وأجهزة مكافحة الإرهاب بحالتين.

وتحتل الانتهاكات التي طالت التجمع السلمي المرتبة الثانية في حجم الانتهاكات بعد الاعتقال والتعسف والحبس. حسب الاحصائيات البيانية.

وحسب التقرير فأن عام الثورة 2011 م شهد سقوط (1152) شهيداً وحوالي (27) ألف جريح و(86) معاقاً ومن الجرحى (5808) أصيبوا باختناق في الغازات و(9657) جرحى وصلوا إلى المستشفى الميداني و(10661) وصلوا إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وفيما يخص الحراك السلمي الجنوبي قالت المسودة أن الحق في التجمع السلمي هو مثل أعلى الانتهاكات بــ 633 حالة من بين أنواع الانتهاك منها 224 في محافظة عدن، 101 في محافظة الضالع، 108 في شبوه، 81 في حضرموت، وتتوزع بقية الحالات بعد ذلك على محافظة لحج، وأبين وهو وضع تؤكد معطياته البيانية على أن النظام والسلطة السياسية تضيق بحرية الحق ومصادرته بصورة تتعارض مع الدستور، ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان.

كما أكد على نمو حالة الحراك والاحتجاج السياسي الجماهيري في الجنوب، واتخاذه من فضاءات الشارع، والساحات والميادين المفتوحة على الناس وعلى المجتمع كمنهج ووسيلة للتعبير والتعريف بمطالبه السياسة والديمقراطية، والحال بأن هذا النوع من الانتهاك والمصادرة للحق تمتد وتتسع دائرته السياسية المقيدة للحريات شاملاً الاعتداء على حق الأمن الشخصي، وعلى حق الحياة، وعلى حق الصحة والسلامة الجسدية، وبالتالي مصادرة الحق في حرية الرأي والتعبير.

دشنت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان ومنظمة صحفيات بلا قيود اليوم الاثنين المسودة الأولية لتقرير حالة الانتهاكات لحقوق الإنسان لعامي 2011-2012 م بالعاصمة صنعاء.
وفي حفل الافتتاح قال الرئيس الدوري للشبكة اليمنية جمال الشامي "أن الانتهاكات في اليمن أصبحت ممنهجة ".
وأشار الشامي إلى أن الشبكة التي تأسست في 2009م وتضم 7 منظمات تعمل على تنفيذ الدورات والندوات وأعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان .
من جانبه قال صادق النبهاني مدير العلاقات العامة بوزارة حقوق الإنسان في كلمته التي ألقاها في افتتاح تدشين التقرير أن وزارة حقوق الإنسان تعمل بكل السبل من اجل ضمان عدم تكرار حدوث انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن.
واستعرض النبهاني في كلمته الجهود التي تقوم به الوزارة للحد من الانتهاكات وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني التزمت في برنامجها التي نالت بموجبها الثقة بالبرلمان باحترام وحماية حقوق الإنسان .
وقال ان انطلاق الثورة الشبابية الشعبية جاء تعبيرا عن احتجاجات شعبية طالبت باستعادة حقوق منتهكة وحريات مهدورة .
واضح ان حكومة الوفاق الوطني اصدرت العديد من القرارات بشان إطلاق سراح كافة المعتقلين المحتجزين بصورة غير مشروعة وغير قانونية واغلاق كافة اماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها .
من جانبه قال نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن علاء قاعود ان من اهم اعمال منظمات المجتمع المدني يتمثل في عملية رصد الانتهاكات كي يتسنى لها التصدي كمرحلة لاحقة بالاضافة الى تقديم العون القضائي للمنتهكين .
واشار الى انه لا يوجد حتى الان رصد شامل ودقيق لحالة الاخفاء القسري في اليمن ,معتبرا عملية الرصد والتوثيق عملية محورية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني .
وكان الزميل عيدي المنيفي – معد التقرير- استعرض المسودة الاولية لتقرير الشبكة اليمنية داعيا الحوكومة اليمنية الى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ,مطالبا رئيس الجمهورية سرعة تسمية أعضاء لجنة تقصي الحقائق 2011 بناء على للقرارين الامميين 2014- 2051 من الشخصيات المستقلة وغير المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وان لا يخضع تسمية اعضاء اللجنة بناء على المحاصصه السياسية ليتسنى لهم التحقيق بشكل مستقل بعيدا الضغوطات .
وأضاف ان التقرير اعتمد على منهجية جمع المعلومات عن طريق الرصد والتوثيق باستمارات خاصة بذلك وجمع المعلومات وتنقيحها بعد التاكد منها وإعداد الأوراق الخلفية وكذا الاستفادة من تقارير المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في اليمن وكذا المنظمات الدولية مثل منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس وتش والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات لكتابة المسودة الأولى وبالتالي فهذه الفعالية التي فيها تدشين التقرير هي لاطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة التي غطها 2011-2012م وهذين العامين كانا من أخصب الأعوام في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قبل الأجهزة الأمنية والجماعات والمليشيات المسلحة وأننا نريد ان نرى احتراما لحقوق الإنسان وحريته وكرامته وحقه في التجمع السلمي والحياة والحرية وكل الحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها اليمن .
كما استعرض الانتهاكات الواقعة بحق الإنسان بالحياة وفي الحرية وفي السلامة الجسدية والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وكذا الانتهاكات التي وقعت بحق المرأة والطفل والتي راح ضحيتها أكثر من 13 امرأة في محافظة تعز وحوالي 10 أطفال ولم يكون طرفا في الصراع الذي نشب ما بين القوات الحكومية بينها البين وبينها وبين الجماعات المسلحة.
وطالب المنيفي كلا من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالعمل إعادة الأمن والأمان وتعويض من تضرروا خلال الإحداث الماضية وإعادة من هجروا قسرا الى منازلهم ليتسنى للمجتمع اليمني تناسي ماضي الانتهاكات والولوج الى مستقبل وسجل اليمن نظيفا في مجال حقوق الإنسان وكذا تنفيذ كافة التوصيات الواردة في التقرير .
المسودة التي أعدتها الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان أوصت الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة إصدار قرار بتسمية أعضاء اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الانتهاكات وأعمال القتل التي وقعت في العام 2011م بناء على القرارين الأمميين (2014-2051) لعام 2012م. وسحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان وإعادة تضمينه كل مبادئ العدالة الانتقالية حتى يتمكن الضحايا من أخذ حقوقهم وهذا يتطلب موافقة كل القوى السياسية عليه بما فيهم أهالي الضحايا والمنتهكين وبما توافق مع مبادئ الأمم المتحدة وقبلها الشريعة الإسلامية في إنصاف الضحايا وتقصي الحقائق وجبر ضرر الضحايا وحقهم في رفع الدعاوى القضائية ضد الجناة، والإصلاح المؤسسي لأجهزة الأمن والجيش والقضاة وغيرهم.
وأكدت على ضمانة تقديم كل من يتبين أنه ارتكب أية انتهاكات لحقوق الإنسان أو أمر بارتكابها أو تقاعس عن منع ارتكاب مثل تلك الانتهاكات من قبيل القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة.
ومن ضمن التوصيات الموجهة للحكومة سرعة الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسراً وإعادتهم إلى أسرهم وتعويضهم التعويض العادل على فترة الاعتقال والإخفاء القسري سواء في السجون الرسمية أو السجون السرية أو غيرها من المعتقلات على ذمة الاحتجاجات الشعبية أو الحراك الجنوبي ، وتقديم من أقدم على اعتقال المواطنين – سواء المتظاهرين في المسيرات ومن خرجوا في الثورة الشبابية الشعبية السلمية أو المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي أو المعتقلين على ذمة تفجير جامع الرئاسة أو غيرهم على ذمة الاحتجاجات السلمية في كل محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية.