مؤذن القصر الجمهوري: لو كان صالح ونظامه يمتلكون دليلا واحدا لقاموا بتصفيتنا أو محاكمتنا

أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عزمها على إجراء عملية مسح شاملة لكل السجون الرسمية في عموم محافظات الجمهورية للبحث عن معتقلين خارج إطار القانون والعمل على إطلاق سراحهم.

وقالت خلال مؤتمر صحفي لمجلس معتقلي الثورة وتحالف قبائل اليمن أمس الأحد حول آخر مستجدات قضية معتقلي ومخفيي الثورة الشبابية: "من ارتكبوا مجزرة جمعة الكرامة والتلفزيون وبنك الدم والقاع وأحرقوا ساحة الحرية في تعز هم من يجب اعتقالهم وإحالتهم إلى المحاكمة".

واعتبرت الوزيرة مشهور أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ومن حق شباب الثورة أن يقاضوا مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية متى شاءوا.

لافتة إلى أن إرادة وعزيمة شباب الثورة المعتصمين في ساحة سيادة القانون والمرابطين مع زملائهم داخل السجن المركزي بصنعاء شكلت الضغط الأكبر الذي بسببه تم الإفراج عن 17 معتقلاً وهو الأمر ذاته الذي دفعها إلى النزول إلى السجن وإعلان اعتصامها وإضرابها عن الطعام تضامنا مع أولئك المعتقلين.

من جانبه قال المحامي خالد الآنسي إن الخلطة السحرية لقائمة المعتقلين على ذمة حادثة جامع النهدين والتي جمعت بين شباب الثورة وأفراد من حراسة معهد الميثاق وحرس الشرف والقوات الخاصة والحرس الجمهوري تؤكد بأن غالبية العسكريين الذين وردت أسماؤهم  في تلك القائمة كانوا من الرافضين أو المعترضين على إطلاق الرصاص الحي ضد المحتجين سلمياً.

وحذر الآنسي الرئيس هادي ونظامه من أي محاولة لإغلاق ملف مجزرة جمعة الكرامة التي قال إنها هي من أسقطت نظام صالح، وأي التفاف عليها أو تجاهل لها سيكون سبباً لإسقاط نظام من بعده -حد تعبيره.

زياد مؤنس أحد المعتقلين الـ(17) الذين تم الافراج عنهم مؤخراً تحدث عن أساليب كثيرة من التعذيب تلقوها خلال (8) أشهر من الإخفاء القسري في زنازين الأمن القومي الخاضع آنذاك لإدارة النظام السابق والتي وصلت حد التهديد بالقتل والاغتصاب وتكبيل الأيدي والأقدام ومصادرة أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.

وقال مؤذن جامع القصر الجمهوري الذي يبعد كيلوهات عن مسجد النهدين: "ذنبنا الوحيد أننا كنا نذهب إلى الساحات وكان بعض الجواسيس والمخبرين المندسين هناك يرصدون ذلك ويرفعوا بتقارير، ولو كانوا يمتلكون دليل واحد يثبت تورطنا بالتهمة الملفقة لنا لقاموا بتصفيتنا جميعا والقوة لا تزال في أيدي نظام صالح".

وأضاف: "نحن واثقون ببراءة من تبقى من زملائنا في السجن المركزي ولن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال حتى يتم الإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين والمخفيين على ذمة الثورة".

إلى ذلك ذكر عبدالكريم ثعيل، رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة، أنه مايزال هناك 19 معتقل في مركزي حجة مضربين عن الطعام منذ 52-5-2013م و5 في مركزي صنعاء و 6 في سجون متفرقة و17 مخفي قسراً، داعياً إلى سرعة اعتقال المجرمين الحقيقيين وإيداعهم خلف القضبان بدلاً من مراضاتهم والجلوس معهم على طاولة الحوار. وقال إن عددا من اعتقلوا كانت تهمتهم "صيام الاثنين والخميس".

وأشار إلى أن مطلب إقالة النائب العام كفله لهم القانون خاصة وأن هذا النائب خالف القانون فضلاً عن كونه قد نصب من قبل المخلوع صالح عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة للقيام بمهمة واضحة وهي اغلاق ملف هذه القضية.