مؤسسة شركاء المستقبل تدشن جلسات حوار شعبية حول العدالة الانتقالية في اليمن

دشنت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية( FPFD) صباح اليوم الاحد  اولى جلسات الحوار الشعبية حول العدالة الانتقالية في اليمن وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الشباب والعدالة الانتقالية الذي تنفذه المؤسسة  بالتعاون  مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED).

وفي الافتتاح اوضح عبد الاله سلام المدير التنفيذي لمؤسسة شركاء المستقبل للتنمية ان المؤسسة تعمل على توعية المجتمع عامة والشباب بشكل خاص على اهمية تفعيل العدالة الانتقالية وضرورة ان تكون عدالة تصالحية وليست انتقامية وفق احقاق للحق ووضع النقاط على الحروف بعيدا عن زرع ثقافة الكراهية والأحقاد .

مؤكدا على اهمية دور الشباب والمؤسسة المجتمعية الاخرى الفاعلة في توعية المجتمع حول مفاهيم واليات العدالة الانتقالية وتكوين رأي ضابط حولها , منتقدا العراقيل التي احبطت خروج قانون العدالة الانتقالية الى حيز التنفيذ في اكثر من منعطف وفي كل مرة يخرج مسودة القانون بصورة مختلفة عن الاولى , مشيرا الى وجود ايادي تلعب بهذا القانون وهناك رغبة لتمييع قضية العدالة الانتقالية في اليمن .

وقال سلام ( يجب على مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الشباب  والحقوقيين ورجال الاعلام الضغط بقوة في اتجاه إصدار قانون العدالة الانتقالية  بما يلبي رغبات وتطلعات كافة الشرائح الاجتماعية ذات الصلة بموضوعاته ومدلولاته وعدم الانتقائية في مواد القانون ) مؤكدا ان دور الشباب والمجتمع كبير في هذا الجانب .

واضاف ( كل واحد من الموجودين اليوم في السلطة يحاول ان يصيغ قانون يلغي الفترة التي مارس فيها الانتهاكات وبالتالي لن نستطيع بناء دولة المواطنة المنشودة ) منوها الى ان الصيغة القانونية للمشروع القانون يجب ان تضمن للمخفيين قسرا الكرامة وان تضمن لهم حقوقهم الانسانية التي انتهكت .

من جانب اخر اشار وكيل وزارة الشئون القانونية  الاستاذ المحامي محمد المقطري  ان العدالة الانتقالية هي من احدى المواضيع الهامة خلال الفترة الانتقالية الحالية , مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا التي ضاعت حقوقهم خلال الفترة الماضية وتحقيق عدالة سياسية ومجتمعية واقتصادية .

وكشف المقطري عن وجود جملة من العوائق التي تحول دون اصدار القانون بالشكل المطلوب بسبب اما وجود توازنات سياسية تقف عائقا امام القانون او ان الحكومة ترى ان كشف الحقائق وفتح الملفات تشكل مشكلة على استقرارها الامني , مشيرا الى ان كثير من المؤسسات التي مارست الانتهاكات في الفترة الماضية لاتزال قائمة حتى اليوم , وان الاصلاح المؤسسي يجب ان يتم في المؤسسات القضائية والادارية والاعلام ايضا .

ونوه المقطري الى ان الجهود الشعبية تأتي لتشكل احد المحاور الهامة لدعم العدالة الانتقالية من اجل الضغط لإخراج هذه القوانين على مستوى الواقع وتلعب دورها في تحقيق مصالحة وطنية فاعلة .

وفي الجلسة الاولى استعرض الاعلامي عيدي المنيفي دور الاعلام في مساندة وتعزيز اليات العدالة الانتقالية , فيما استعرض نبيل عبد الحفيظ في الجلسة الثانية دور منظمات المجتمع المدني في مساندة وتعزيز اليات العدالة الانتقالية , كما تم عرض  حالة من قبل سلوى قناف كأحدى الحالات التي تعاني من قضية الاخفاء القسري

هذا ويهدف مشروع الشباب والعدالة الانتقالية الذي دشنته المؤسسة منذ مطلع العام الماضي في مجمل أنشطته الى توعية الشباب والناشطين الحقوقيين بمفاهيم واليات العدالة الانتقالية , من اجل السمو بالمجتمع اليمني المثخن بالجروح والندوب العالقة في ذاكرته وتحويلها من ندوب قاتمة الى مساحات يمكن ان تسهم في السماح للأمل من الانبعاث مجددا