معتقلو الأمن السياسي مستمرون في اضرابهم عن الطعام

قالت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إنها تلقت شكاوى عائلات معتقلين في السجن الخاص بالأمن السياسي في العاصمة صنعاء.

وتضمنت تلك الشكاوى إضراب أبنائهم المعتقلين عن الطعام منذ السبت 20 أبريل/ نيسان 2013، احتجاجاً على تعرضهم لسوء المعاملة، واستمرار السلطات في احتجاز بعضهم رغم أحكام من المحكمة الجزائية ببراءته.

وحسب بلاغ المنظمة فإن عائلات المعتقلين قالت إن الإضراب شمل الامتناع عن استقبال ذويهم أثناء الزيارة الأسبوعية المسموح بها، مشيرةً إلى أنهم أفصحوا في اتصالات هاتفية سمح لهم بإجرائها عن تعرضهم لسوء معاملة من طرف سلطات الاحتجاز، على سبيل المثال: يُمنعون من دخول دورات المياه لفترات طويلة.

ويطالب بعض المعتقلين المقدّر عددهم بالعشرات بإطلاق سراحه إما لإخفاق السلطات في توجيه التهمة إليه أو لبراءته بموجب أحكام قضائية أو انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها في حال قدّم لمحاكمة.

وقالت المنظمة إنها كشفت في وقت سابق عن إضراب سبعة يمنيين معتقلين في سجن الأمن السياسي في مدينة الحديدة غرب اليمن، احتجاجاً على استمرار الأمن السياسي باحتجازهم منذ سنوات دون أي إجراء قانوني.

وقالت في بيان لها، بأن المعتقلين - الذين مضى على بعضهم أكثر من خمس سنوات - لم توجه لهم تهمة أو يمثلوا أمام محكمة طيلة هذه المدة ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام بدءوه مطلع أبريل/ نيسان الجاري 2013.

وقالت منظمة كرامة إن الاحتجاز بتلك الطريقة يمثل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بنص المادة 48 من دستور الجمهورية اليمنية، وغيرها من نصوص القوانين اليمنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.



وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، داعيةً كافة الأجهزة الأمنية وجهات الضبط إلى احترام حقوق الإنسان، والكفّ عن ممارسة الاعتقالات خارج إطار القانون.



وطالب بيان المنظمة -الذي تلقى «عدن بوست» نسخة منه- النائب العام الدكتور علي الأعوش بالانتقال إلى مكان الاحتجاز لإثبات واقعة الاعتقال التعسفي بحق هؤلاء وإطلاق سراحهم وكل من حبس بغير حق مع الأخذ بعين الاعتبار التجاوزات الخطيرة التي تعرضوا لها أثناء القبض والتحقيق في شكاوى بعضهم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.