طالبوا بإقالة الفاسدين والمتلاعبين بالتوظيف: وقفة احتجاجية للعشرات من المتقدمين للتوظيف بمحافظة صنعاء ضد التلاعب بدرجاتهم وتجاهل حقوقهم

نفذ العشرات من المتقدمين للتوظيف والمسجلين في مكتب الخدمة المدنية بمحافظة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، وذلك احتجاجاً منهم على التلاعب بالدرجات الوظيفية، وتجاهل حقوقهم وأولوية توظيفهم.

وطالبوا أثناء اعتصامهم بإعادة توزيع الدرجات بالتساوي بين المديريات مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق السكانية والجغرافية، قائلين: من غير المعقول ان تحصل بعض المديريات على أكثر من 40 درجة، وبعضها لا تتجاوز حصتها 10 درجات وظيفية".

كما طالبوا بإيقاف العمل بالإعلان الذي صدر يوم الجمعة بتاريخ 21/12/2012م في العدد 71565 من صحيفة الثورة وإعادة عملية التوظيف على أساس المفاضلة بين أبناء المديريات، وبناءً على الخطط المرفوعة من المديريات وليس على مزاج مكاتب المحافظة".

وشددوا مطالبتهم على إقالة ومحاسبة المتسببين في التلاعب بحقوق أبناء محافظة صنعاء، وعلى رأسهم مدير عام الخدمة المدنية، ومدير عام مكتب التربية بالمحافظة، ومديـــر عام مكتب الصحة والسكّان".

وحملوا في بيان صادر عن الاعتصام الجهات الرسمية المسئولة متمثلةً في ( وزارة المالية – وزارة الخدمة المدنية) المسئولية تجاه ذلك، والسعي الحثيث لاستكمال تحقيق مطالبهم المشروعة، وإنصافهم ممن ظلمهم".

وأشاروا الى انه تم استجلاب كادر من خارج المحافظة لتوظيفهم بدلاً عنهم، بدون رفع خطط أو موافقة المجالس المحلية في المديريات". لافتين الى ان عدد الدرجات التي تم التلاعب بها بلغ أكثر من 150 درجة وظيفية(مثبته بوثائق رسمية)، ما يدل ان عملية التوظيف لهذا العام تمت بعشوائية لا متناهية". حسب تعبيرهم.

واعتبر المتقدمين للتوظيف والمسجلين في الخدمة المدنية من أبناء محافظة صنعاء ذلك سابقة خطيرة ومؤشر واضح على حجم الفساد والتخطيط في إدارة شئون المحافظة". مطالبين بما وصفوها حقوقهم المنهوبة والمسلوبة، آملين من الجهات المختصة التعاون معهم وتفهم قضيتهم، وإرجاع حقوقهم".

وخاطبوا محافظ محافظة صنعاء في البيان الصادر عنهم بقولهم ": أن الحقوق لن تذهب هدراً وأن الشباب طاقة تتجدد وثورة تتفجر دائماً ولن نهدأ ولن نستقر حتى ترجع حقوقنا ويتم تطبيق القانون".

وخاطبوه بالقول" إن انحيازه إلى صف الفاسدين والدفاع عنهم يؤدي إلى الفوضى والتخريب، ويعكر أجواء مؤتمر الحوار والذي انعقد في الأساس لحل مشاكل الناس وإعادة حقوقهم، لكن الآن لا زالت الفرصة سانحة له، والكره في ملعبه لأن يتلافى الأخطاء ويصحح المسار، مالم فإننا نحمله شخصـــياً، ونحمل السلطة المحلية، والمكاتب التنفيذية مسئولية ما سيحدث، فلدينا الكثير من الخيارات وسنبحث عن أساليب وبدائل أخرى للحصول على حقوقنا بعد ان طرقنا كل الأبواب الشرعية والقانونية دون جدوى".

هذا وقاموا بتوزيع رسم توضيحي للمذكرات التي تؤيد مطالبهم، وعلى رأسها مذكرة رئيس الجمهورية، كما بينوا من خلال الوثائق نماذج للتلاعب بالدرجات الوظيفية بمحافظة صنعاء.