مواطن يستغيث بالنائب العام: انقذوا القضاء من تدخلات محافظ المحويت

سته أشهر والبلاغات والمناشدات من أهالي محافظة المحويت في ادراج مكتب النائب العام الذي يطالبونه بإنصاف القضاء وإيقاف عبث السلطة المحلية وتسيسها للقضاء والأحكام وعبثها بالقانون .

وبعد أن تقطعت السبل لجاء المواطنون إلى وسائل الإعلام والصحف لإيصال صوتهم للنيابة العامة والجهات المختصة ، هكذا استهل احد المواطنين بلاغة للنائب العام – حصل الموقع على نسخه منه – مؤكداً أن المخاطبة المباشرة لسيادة النائب العام لم تلقى القبول والاحترام حسب ما توجبه النصوص القانونية للنيابة العامة  .

واتهم البلاغ النيابة العامة بلا مسئولية في تعاملها مع بلاغات المواطنين الخاصة بتدخل محافظ محافظة المحويت أحمد علي محسن في شئون العدالة وضياع البلاغات في ادراج المكتب الفني للدراسة منذ تاريخ 29/9/2012 حسب البلاغ .

وحذر البلاغ من خطورة تجاهل النيابة العامة وسماحها للعبث في السلطة القضائية والتدخل في شئون العدالة وما يترتب على ذلك من أثار واضرار لا تقتصر على أفراد المجتمع وإنما تشمل المجتمع بكل مكوناته .

وكان النائب العام قبل دعوى قضائية ضد محافظ المحويت تقدم بها مواطنون  في تاريخ 29/9 من العام المنصرم ،إلا ان النيابة لم تتخذ أي اجراءات قانونية عدى إحالة القضية إلى المكتب الفني للدراسة كقبول للدعوة التي اتهم فيها المواطنون المحافظ بالتدخل بشئون القضاء وعرقلة الأحكام.

وفي ما يلي نص البلاغ :

إلى النائب العام

ألا تعلمون أن جرائم التدخل في شئون العدالة تلحق الضرر بالكافة

وتهدد السلام الاجتماعي

الأخ الدكتور/ علــي الأعــوش

                           النائــــــب العـــــــام                          المحترم

تحية وتقدير        وبعــــد:

في البداية يؤسفنا أن نلجأ إلى مخاطبتكم عبر الصحف، لأن مخاطبتكم المباشرة لم تجد لها عند حضرتكم القبول واحترام ما يوجبه عليكم القانون الذي يعنيكم تطبيقه بالدرجة الأولى قبل غيركم .

فقد وجهنا إليكم العديد من المذكرات نطالبكم من خلالها إصدار قرار قضائي بشأن البلاغ المقدم إليكم من قبلنا قبل قرابة ستة شهور ومنحنا صورة منه ليتسنى لنا الطعن عليه حسب ما توجبه عليكم نصوص القانون وكما هو معمول به في الدول والأنظمة القضائية المحترمة وللأسف ليست بلادنا منها ولهذا السبب رميتم بطلباتنا عرض الحائط هذا أولاً .

وثانياً : نود التأكيد على أن بلاغنا المقدم إليكم بتاريخ 29/9/2012م والمتضمن وقائع تدخل محافظ المحويت أحمد علي محسن وآخرون في شئون العدالة . وإحالتكم ذلك البلاغ إلى المكتب الفني للدراسة .

ورغم أننا كنا نحسن الظن في لنيابة العامة حيث كان من المفترض أن تتحرك على وجه السرعة وتقوم بالتحقيق مع أحمد علي محسن وآخرين ثم تحيلهم إلى المحكمة المختصة لتطبيق نصوص القانون التي تجرم هذه التصرفات وترتب على تلك الأفعال عقوبات معروفة .

إلا أننا وللأسف فوجئنا أن النيابة العامة لم تلق بالاً حيال جرائم التدخل في شئون العدالة والتي تمثل اعتداء على سلطة القضاء واستقلاليته وتسبب ضرراً لا يقتصر على أفراد من المجتمع وإنما يشمل ضرره الكافة لأن هذه الجرائم وما أكثرها في طول البلاد وعرضها أوصلت بلادنا مع غيرها من الأسباب إلى الفوضى والاضطرابات بكافة أنواعها فعندما يئس الناس من الحصول على حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم عن طريق القضاء لجأ الكثير إلى الوسائل والطرق الأخرى .

ولو قامت النيابة العامة وسائر مكونات السلطة القضائية بدورها ما وصلت بلادنا إلى ما وصلت إليه من الاضطرابات وخطر التفكك والضياع حتى أصبحت دولتنا وسلطتنا القضائية مضربا المثل للفشل والانفلات القانوني والأمني...إلخ .

لــــــذا:-

نأمل منكم استشعار مسئوليتكم القانونية كنائبً عام عن المجتمع بكل أفراده والقيام بواجباتكم الوظيفية في دفع الضرر عنه وذلك بملاحقة المجرمين فور الإبلاغ عنهم لاسيما أولئك الذين تهدد جرائمهم أوضاع البلاد والسلام الاجتماعي وأن لا تسمحوا بتوفير غطاء للمستهترين بسلطة القضاء واستقلاله
وتعطيل دوره .

وبناءً على ما سبق نطلب منكم إصدار قرار بشأن البلاغ المشار إليه سابقاً ومنحنا صورة منه ليتسنى لنا الطعن عليه وفقاً لأحكام القانون ونصوص
المادتين (217 ، 218) من قانون الإجراءات الجزائية مع الشكر والتقدير .

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،

                                                                                                مقدم الطلب والبلاغ
                                                                                                عبد الله علي الجالدي