من نحن | اتصل بنا | الخميس 08 أغسطس 2019 06:34 مساءً
منذ أسبوع و يومان و 18 ساعه و 29 دقيقه
علق القيادي الجنوبي البارز علي هيثم الغريب وزير العدل على أحداث انقلاب عدن الذي تبناه المجلس الانتقالي التابع للإمارات ممثلا بنائب رئيس المجلس هاني بن بريك. حيث اصدر وزير العدل علي هيثم الغريب بيانا هاجم فيه هاني بن بريك على خلفية الاحداث الأخيرة ,حيث قال بأن الشعب هو
منذ أسبوع و يومان و 18 ساعه و 33 دقيقه
دعا الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف في عدن إلى وقف العنف والانخراط بحوار فوري لإنهاء النزاع.   وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد " يتصاعد العنف في عدن منذ وقوع الهجمات الوحشية الأسبوع الماضي مع  أنباء عن التحريض على العنف ضد المؤسسات اليمنية وعن هجمات انتقامية. لقد عانى
منذ أسبوع و يومان و 18 ساعه و 34 دقيقه
دعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليمنيين إلى "ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً"، وذلك عقب أحداث عنف شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلادل صباح أمس الأربعاء راح ضحيتها عددا من القتلى والجرحى. وعبر الممثلون
منذ أسبوع و يومان و 18 ساعه و 38 دقيقه
واقف بينهم دون ثبات رغم إسناد جسده بساقين خشبيتين تتكئ عليهما إبطاه المتعرقة؛ الحرج لمنظره الرث المتسخ يجعل جسده ينزف عرقا رغم وجود المكيف . واقف بينهم بأربع سيقان وخيبة كبيرة . جريح لكن جراح كبريائه أشد وجعا أمام ربطات العنق الملونة والقمصان المكوية التي تتقاذف عرجه من
منذ أسبوع و يومان و 18 ساعه و 46 دقيقه
أكد ألوية العمالقة عن رفضها لما يدور في عدن من اشتباكات بين قوات تابعة للشرعية وبين قوات تابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي". ودعت ألوية العمالقة في بيان لها الجميع إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب، مؤكدة أن التخاطب بلغة

 alt=

سيول خورة في شبوة تترك ال غالب بدون مصدر للعيش
تقارب إماراتي حوثي.. هل هناك مخطط لاجتثاث حزب الإصلاح والشرعية؟
مالا تعرفه عن الشيخ هاني بن بريك
حملات الإيقاع بين الرئيس والإصلاح والمملكة.. تناقض الأهداف والأدوات
اخبار تقارير
 
 

النزوح الداخلي وعودة المغتربين يشعلان الإيجارات في اليمن

عدن بوست - فاروق الكمالي: الثلاثاء 05 فبراير 2019 06:40 مساءً
يكتوي اليمنيون بنار الإيجارات التي ارتفعت بمعدلات خيالية. أسباب صعود الأسعار متعددة، أبرزها المعارك المستمرة في عدد من المناطق، وحالة النزوح من مناطق الحوثيين على خلفية المضايقات والاعتقالات التي تنفذها جماعة المتمردين بحق الخصوم والناشطين.
 

وتفاقمت الأزمة بصورة أكبر مع عودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية، حتى بات الحصول على شقة للسكن أمراً صعباً للغاية مع ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المساكن.

وفي مقابل ارتفاع الإيجارات، تكاد مصادر الدخل تنعدم، إذ لم يتسلم أكثر من نصف مليون موظف في مناطق الحوثيين رواتبهم، وفيما يقبض موظفو الدولة في مناطق الحكومة أجورهم، فإن تهاوي العملة المحلية تسبب بانخفاض قيمة الراتب الذي لم يُعد كافياً لتغطية تكاليف استئجار شقة صغيرة.
 
وتتفاوت تكلفة الإيجارات بين مدينة وأخرى في اليمن، وتعدّ المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هي الأعلى مقارنة بمناطق الحوثيين، لأسباب عديدة منها توافر الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والمياه، وانتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى النزوح من مناطق الحوثيين نتيجة المضايقات.
 
ويقول خبراء إنه حتى قبل الحرب، كانت تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية في اليمن مقارنة بدول الشرق الأوسط، ما تسبب بنقص في المعروض من المساكن، وخاصة للمجموعات ذات الدخل المنخفض، لكنها ارتفعت بشدة خلال سنوات الحرب، ما يزيد من المعاناة المعيشية ويهدد آلاف السكان بأن يصبحوا بلا مأوى.
 
ولسنوات طويلة في ظل حكم علي عبد الله صالح، استحوذت العاصمة صنعاء على الخدمات واحتكرت فرص العمل وعززت مركزية الحكم، لكن الحرب الدائرة منذ أربع سنوات أفرزت تغيراً ديموغرافياً، وعملت على تفكيك مركزية العاصمة وأنتجت اتجاهاً نحو مدن كانت مهمشة، توفر للناس اليوم الحياة وفرص العمل والخدمات، وتستقطب آلاف السكان الجدد.
 
وكانت مدينة مأرب (شرق اليمن) الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، واحدة من أبرز المدن المهمشة. إذ رغم أنها غنية بالنفط وفيها محطة توليد الكهرباء المركزية التي تغذي البلاد بالتيار، كانت بلا كهرباء وتفتقر لأبسط الخدمات ولا يزيد سكانها عن 300 ألف نسمة.
 
وعقب تحرير المحافظة من سيطرة الحوثيين، شهدت مأرب أزمة سكن حادّة بسبب الاكتظاظ السكاني على خلفية النزوح الداخلي، إذ استقبلت المدينة الصغيرة نحو مليون نازح من مناطق الحوثيين، أغلبهم من الخصوم السياسيين ومسؤولين مدنيين وعسكريين موالين للرئيس عبدربه منصور هادي.
 
وقد تسبب الاكتظاظ السكاني في أزمة سكن وزيادة الضغوط على الخدمات القليلة المتوفرة، لكن من جانب آخر خلق انتعاشاً غير مسبوق في قطاع العقارات وحركة البناء، فقد ظهرت مئات المباني الجديدة السكنية والتجارية التي باتت جاهزة للسكن خلال فترة وجيزة، لكن بأسعار مرتفعة بزيادة تبلغ نحو 400 % من الأسعار التي كانت معتمدة قبل الحرب.
 
وبحسب سكان محليين، ارتفع إيجار الشقة الواحدة المكوّنة من ثلاث غرف من 20 ألف ريال (36 دولاراً) إلى 100 ألف ريال (190 دولاراً)، فيما ارتفعت إيجارات المحالّ التجارية من 30 ألف ريال للمحل الواحد على الشارع العام إلى 150 ألف ريال.
 
وعلى مدى عامين ذهبت توجيهات السلطة المحلية في مأرب أدراج الرياح، منذ أول مرة ناقشت فيها السلطة المحلية في المحافظة، منتصف أغسطس 2016، مشكلة ارتفاع الإيجارات من قِبل أصحاب المباني السكنية وملّاك العقارات ومعاناة المواطنين، وخاصة النازحين، حتى نهاية ديسمبر 2018، بإصدار توجيهات لضبط إيجارات الشقق والمحالّ.
 
وأعلنت السلطة المحلية في أغسطس 2016، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام أراضي وعقارات الدولة وعضوية مديري عموم مكاتب الأشغال العامة والشؤون القانونية والسياحة، والمجلس المحلي في مديرية المدينة وشرطة المديرية، لوضع آلية خاصّة بالإيجارات وتحديد ما يتناسب مع أوضاع المواطنين والنازحين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
ولم تفلح اللجنة الحكومية في كبح جماح ارتفاع الإيجارات المتصاعد. ومع ازدياد شكاوى السكان، أصدر مكتب الصناعة والتجارة في المدينة، تعميماً في 2018 إلى مالكي العقارات السكنية والتجارية، يتعلق بضبط إيجارات الشقق السكنية والمحالّ التجارية، اطلعت «العربي الجديد» على نسخة منه.
 
وفي محافظة حضرموت (جنوب شرق) على البحر العربي، التي تعاني من أزمة سكن حادّة على خلفية عودة آلاف المغتربين قسراً من السعودية بالإضافة إلى النزوح الداخلي، وجّه محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني، 13 يناير الجاري، بتشكيل لجنة لتقييم الإيجارات السكنية واعتماد أسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.
 

وقضى قرار المحافظ بأن تقوم اللجنة بتحديد إيجارات الشقق السكنية بحسب الموقع وسعة الشقة، وإعداد لائحة بالمواقع والإيجارات بحسب عدد الغرف والإمكانيات المتوفرة، وفقاً للموقع الإلكتروني للمحافظة.

ولا تملك الدولة اليمنية مبانٍي سكنية للإيجار، وجميع المباني ملكية خاصة، ولذلك تجد السلطات المحلية صعوبة في فرض متوسط لتكلفة الإيجار ولا تستطيع إجبار الملاك على خفض الأسعار، نتيجة حالة الضعف التي تعيشها.
 
حسام السعيدي الباحث الاقتصادي، أوضح أن التوجيهات، التي تتعلق بالإيجارات عن محافظي حضرموت ومأرب، لم تحقق الهدف المرجوّ منها وخاصة في مأرب؛ بسبب الهوّة الكبيرة بين العرض والطلب التي تدفع إلى زيادة الأسعار، ووجود عقود تتجاوز توجيهات السلطات.
 
وقال السعيدي: «إن المشكلة في زيادة الطلب وقلة المعروض، وعلى الرغم من انتقال وهرب الكثير من رؤوس الأموال إلى المناطق المحررة وخاصة محافظة مأرب، إلا أن الاستثمارات في المجال العقاري لا تزال ضعيفة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود مخططات للمدينة، والحل في الاستثمار، فزيادة العقارات كفيلة بتراجع الأسعار بشكل تلقائي».
 

وأوضح الباحث اليمني، أن أزمة الإسكان تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه محدودي الدخل وموظفي الدولة والمواطنين القادمين من الأرياف إلى المدن بحثاً عن عمل أو حياة جديدة في الحضر.

وقال: «هي أزمة موجودة منذ فترة طويلة وقبل اندلاع الحرب، إلا أن الحرب قد ضاعفت من حدتها بشكل كبير، وخاصّة في المناطق المحررة مثل مأرب وتعز وحضرموت».
 
وأشار السعيدي إلى أن «المحافظات المحررة تعدّ وجهة رئيسية للنازحين، والهاربين من ملاحقات الحوثيين الانقلابيين بحق المدنيين، وكذلك فهذه المحافظات تمثل وجهة للمغتربين العائدين من السعودية، بعد رفع الكثير من الرسوم وعمليات السعودة هناك، التي لم يتم إعلانها إلا مؤخراً».
 

وينتقد الاعتقاد بأن النازحين في مأرب قد يغادرونها عند انتهاء الحرب، إذ إن المعروف أن المشاريع العقارية تمتاز بفترة استرداد طويلة لرأس المال.

في المدن المحررة الخاضعة لسلطة الحكومة، أقدم الملاك على رفع تكلفة الإيجار بشكل متصاعد كل عدة أشهر، ودفعت تقلبات أسعار الصرف والتهاوي المتسارع للريال اليمني أغلب المؤجرين، إلى التحدث بلغة الدولار، وباتوا يطلبون دفع الإيجار بالدولار الأميركي والريال السعودي، خاصة منذ مطلع عام 2019.
 
وقال سكان محليون بمدينة المكلا في محافظة حضرموت: «إن المدينة تشهد ارتفاعاً جنونياً في إيجار الشقق السكنية والمحالّ التجارية، وإنّ ملاك العقارات يطلبون دفع الإيجار بالريال السعودي، في استغلال لعودة آلاف المغتربين من السعودية على خلفية رسوم الوافدين».
 
ويتراوح إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وحمّامين ومطبخ، بين 500 إلى 800 ريال سعودي، ويرفض الملّاك تسلّم الإيجار بالعملة اليمنية، ويفضلون الدولار غالباً، بحسب السكان. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميماً من أحد الملّاك يطلب دفع الإيجارات بالريال السعودي ابتداءً من السنة الجديدة 2019.
 

وفي السياق، أكد تعميم صادر عن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، في 25 ديسمبر، أنه يمنع منعاً باتّاً التأجير بالعملات الأجنبية، أو إخراج الساكنين والمزاولين النشاط التجاري ما قبل 2014، لغرض المضاربة طمعاً واستغلالاً للظرف الحالي.

ويطلب ملّاك العقارات في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوبي البلاد) حيث مقر الحكومة، دفع إيجار ستة أشهر مقدماً، ويشترطون كذلك الدفع بالدولار والريال السعودي من بداية العام الجاري 2019، حسب إفادات لعديد من السكان المحليين.
 
مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أرجع ارتفاع الإيجارات للمساكن والمحالّ التجارية إلى انتعاش قطاع العقارات، وقال: «على عكس كثير من القطاعات الاقتصادية، فقد شهد قطاع العقار وتجارة الأراضي انتعاشاً أثناء فترة الحرب، بل إن الزيادات في أسعار العقارات والأراضي تخطت الـ 200 %».
 
وأوضح نصر، أن عدة أسباب تقف وراء هذه الظاهرة، منها التغيير الديمغرافي للسكان؛ حيث نزح الملايين من بعض المدن كصنعاء وتعز والحديدة ما شكل ضغطاً على قطاع العقارات، وزاد من الطلب في بعض المحافظات المستقرة نسبياً، والأمر الآخر عودة أموال المغتربين بعد قرارات السعودة.
 

وتابع نصر: «نظراً لمحدودية الفرص الاستثمارية، كانت الأراضي هي طريق الاستثمار الآمن الوحيد، ويتم استثمار الأموال المتأتية من الحرب في عملية أشبه بغسل أموال وعادة ما تكون الأراضي هي الوسيلة المثلى لذلك».

ويشهد قطاع العقارات في اليمن انتعاشاً غير مسبوق، رغم الحرب التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات، والسبب يرجع إلى عوامل عديدة بحسب خبراء الاقتصاد؛ أبرزها عودة المغتربين من السعودية، وقيام أمراء الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة.
 

ونشطت حركة البيع والشراء للأراضي وأعمال البناء بشكل غير متوقع في أربع مدن يمنية، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلاها في مدينة مأرب الخاضعة للحكومة (شرق البلاد)، التي شهدت ارتفاعاً لأسعار العقارات بنسبة 500 % بحسب خبراء اقتصاد ومتعاملين.
عن «العربي الجديد»

telegram
المزيد في اخبار تقارير
دعا الإتحاد الأوروبي جميع الأطراف في عدن إلى وقف العنف والانخراط بحوار فوري لإنهاء النزاع.   وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد " يتصاعد العنف في عدن منذ وقوع
المزيد ...
دعت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، اليمنيين إلى "ضبط النفس وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً والانخراط في حوار بنّاء لحل خلافاتهم سلمياً"، وذلك عقب أحداث عنف
المزيد ...
حَرَفّتْ قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مسار مؤشر البوصلة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك عبر بيانها الصادر على خلفية استهداف معسكر الجلاء التابع لألوية
المزيد ...
يقف في المكان نفسه الذي وقف فيه العام الماضي لكن المشهد أمامه قد تغير تماما، لم يعد في مزرعة المزارع عبدربه الا بقايا شجيرات متناثرة من شجرة الليم الحامض على أرض
المزيد ...
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بشدة الهجمات التي شهدتها مدينة عدن (جنوبي اليمن) خلال اليومين الماضيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغن
المزيد ...
لا شيء يعلو على جودة القات الأرحبي في مدينة بدأت بالتشكل للتو على هيئة مجتمع تجاري جديد، كنواة لمدينة يمنية واعدة على تخوم أغنى الممالك على ظهر البسيطة. يحكم الزائر
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
واقف بينهم دون ثبات رغم إسناد جسده بساقين خشبيتين تتكئ عليهما إبطاه المتعرقة؛ الحرج لمنظره الرث المتسخ يجعل
لدي قناعة راسخة بنيتها على معلومات مؤكد أن ما حدث في عدن الخميس الماضي من استهداف لمعسكر الجلاء بطائرة مسيرة
أواخر يناير من العام 1986 كنت طفل في الرابعة من عمري، حينما قررت أسرتي الرحيل عن عدن تحت وطأة التهجير القسري
عبدربه منصور هادي , تم انتخابه في 21 فبراير 2012م , رئيسا توافقيا لليمن , خلفا للمتنازل عنها ـ كرها ـ علي عبدالله
ستظل عدن تتذكر هذه الحقبة التي تسلط فيها وعليها السيئون والفاسدون في الارض , وعبثوا في الارض فسادا وانتهاك
لافتٌ ذلك المشهد المصور الذي تناقله اليمنيون أخيراً ويظهر مجموعة من عناصر جماعة الحوثي، يقفون أمام كمية من
لح علي بعض زملائي بالسؤال عما جرى في جدة وفي القاهرة، قلت لهم وأقول لمن ينتظر دون سؤال، إننا نحاول الوصول إلى
جميعنا ندرك انهم لا يريدون يمن حر وقوي وهم يستغلون أولئك العالقين عند فرض الانفصال او فرض الوحدة ! آراء مستشار
كلنا يتذكر مشروع الاتصالات الذي دشن في منتصف العام الماضي 2018 ، ووصف كأكبر مشروع في اليمن حيث بلغت تكلفته 93