بلاغ هام بخصوص رفض سلطات حضرموت توجيهات الحكومة الشرعية"بيان"

وجهت شركة الجزيرة للخدمات النفطية والمكلفة بتشغيل المحطة الغازية بوادي حضرموت بلاغا للرأي العام بخصوص تعسفات السلطات المحلية بحضرموت تجاه الشركة جاءت فيه:

بلاغ صادر عن شركة الجزيرة للخدمات النفطية عن المتسبب في إطفاء المحطة الغازية المملوكة لها بوادي حضرموت وعرقلة إعادة تشغيلها تنفيذا للأوامر القضائية والاتفاق مع دولة رئيس الوزراء والتعسفات التي قامت بها السلطة المحلية بحضرموت ضد المحطة ومالكيها وموظفيها

صرح مصدر مسؤول في شركة الجزيرة للخدمات النفطية بأنه في الوقت الذي قامت فيه بتشغيل المحطة على مدار الثلاث السنوات الماضية دون أن تتقاضى أية مبالغ مالية من قيمة الطاقة المشتراة من المحطة تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد، مما أدى إلى تعذر صيانتها وخروج بعض توربيناتها عن الخدمة والحاق خسائر جسيمة بالشركة ومالكيها، وفي الوقت نفسه كانت السلطة المحلية بالمحافظة تدفع قيمة الطاقة المشتراة من المحطات والمستثمرين الآخرين رغم كونها مشغلة بالديزل والمازوت وبأسعار أعلى من قيمة الطاقة المنتجة من المحطة الغازية التي تستغل الغاز المحترق في الهواء في توليد الطاقة. 

وفوق ذلك قامت تلك الجهات بنشر معلومات مسيئة ومزيفة على الرأي العام عبر كافة وسائل الإعلام، اجحافا بحقوق الشركة وموظفيها وتحشيدا للرأي العام ضدها، تزييفا للحقائق وافتراء وتغطية على أعمال تعسفية مجافية لكافة الشرائع والأعراف والقواعد القانونية والإنسانية والوطنية، وبسبب الحملات الدعائية المغرضة والظالمة بين أوساط مواطني المحافظة، وعدم تمكننا من التواجد بالمحافظة بسبب ذلك، فإن الشركة ومالكيها لم يتمكنوا من تقديم تظلمات ضد الأوامر القضائية، وإيضاح كافة الحقائق الواقعية والقانونية للجهات والمحاكم القضائية المختصة بالمحافظة، وقيامهم بتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بتشغيل المحطة فورا، وأوامر وتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، وبسبب ذلك - لم يستطيعوا إيجاد محام قانوني للقيام بذلك، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا وصريحا لحقوق الدفاع والمواجهة وغيره من القواعد القانونية والقضائية.

 وأضاف المصدر أنه " بمجرد علم شركة الجزيرة بصدور أوامر قضائية بتشغيل المحطة وتوجيهات دولة رئيس الوزراء، فقد كلفت الشركة عددا من المهندسين للقيام بإعادة تشغيل المحطة وتزويد المواطنين بالتيار الكهربائي على الفور، غير أن السلطة المحلية قامت بمنعهم من دخول المحطة (يؤكد ذلك الرسائل المرفقة ومذكرة المنطقة العسكرية الأولى).

وعليه؛ فإن شركة الجزيرة للخدمات النفطية ومالكيها يستنكرون الحال الذي وصلت إليه بعض الجهات الحكومية الرسمية من جرأة وتجاوز لكافة القواعد والأعراف القانونية والوطنية، ويرفضون ما قامت به السلطة المحلية من اعتداء على المحطة وموظفيها، وتخلي الشركة مسئوليتها عن تلك الافتراءات والادعاءات التي يحاولون نسبتها إليها، وتحمل السلطة المحلية كافة المسئولية المترتبة عن إعاقة ومنع تشغيل المحطة، وتشغيل المحطة بالقوة ومن قبل أشخاص غير متخصصين، وفي والوقت الذي فيه المحطة بحاجة إلى إعادة عمرة وصيانة وتشغيلها بهذه الطريقة سيؤدي إلي أعطال وخسائر كبيرة تتحمل السلطة المحلية وكافة الجهات الحكومية المسئولية عنها، كما تطالب الشركة القيادة السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة بإيقاف العبث بالمحطة وإنصافها وضمان وحماية كافة حقوقها على المحطة، وإيقاف العدوان والاستيلاء على المحطة بالقوة، واستمرار العبث بحقوقها وبخدمات المواطنين من قبل المسئولين في السلطة المحلية وتدخلهم السافر الذي يضر بمصلحة الوطن والمواطن، مشددة "على ضرورة التدخل لحماية المستثمرين والتجار والممتلكات التجارية والعاملين فيها وتحميل كافة الشخصيات النافذة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحطة وكذا المهندسين وكافة العاملين فيها، مؤكدة ومجددة تمسكها بكافة حقوقها القانونية.

مع التأكيد على أن ما ورد أعلاه يعد بلاغا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكافة الجهات المختصة؛؛؛

والله من وراء القصد؛؛؛؛؛؛؛

 صادر عن شركة الجزيرة للخدمات النفطية