النساء يطالبن بثلاثين بالمائة في مجلس النواب اليمني

قالت الأستاذة/ حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان أن قضية المرأة قضية حاسمة بالنسبة لكل نساء اليمن..، مشيرة بضرورة دعم المرأة من الآباء الابناء والمجتمع وذلك من خلال  التوصل إلى تحقيق نظام حصص للمرأة في الحياة العامة وتحديدا في الحياة السياسية.

وأكدت أن التعليم هو مفتاح تمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة وأن حقوقها هي حقوق للجميع موضحة أن اللجنة الوطنية للمرأة قد استغلت في مجال حقوق المرأة من خلال التركيز على الحقوق السياسية التي لاقت صعوبة كبيرة.

جاء ذلك في الطاولة المستديرة حول التعديلات الدستورية والقانونية لضمان كوتا نسائية بما لا يقل عن 30% وآليات الدفع بها، التي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن اليوم الأربعاء 11 يوليو 2012م بقاعة فندق ميركيور عدن برعاية وزيرة حقوق الإنسان والدكور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن بالشراكة مع مشروع أستجابة (RGP) الممول من الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية(USAID).

تنمية المرأة:

وأشارت الأخت وزيرة حقوق الإنسان أن نظام الكوتا الذي وضع في عام 2003م، في اول استراتجية تنمية للمرأة أوجد قصور في الوعي تجاه هذه المنظومة الإجتماعية .. مشيرة بأنه قد نظمت العديد من الدورات والورش للتعريف بهذا النظام الهادف إلى مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة السياسية والبرلمانية ومجلس الشورى، المجالس المحلية لتكون لها نسبة في كافة مجالات الحياة.

ونوهت الوزيرة في كلمتها أن النساء الآن في لحظة حاسمة وهي مرحلة التغيير التغيير نحو المساواة والعدالة الإجتماعية، وأن المرأة اليمنية منذ عام 2011م كان لها دوراً بارزاً فاجأت به المجتمع المحلي والعالم بوجودها القوي في قلب الثورة ، بل وكانت قائدة لهذا التغيير ، مشيرة إلى أن اوراق الطاولة صبت في المدخل الحقيقية الصحيحة لهذا  التغيير.

وأضافت أن قضية كوتا المرأة سيتم طرحها في مؤتمر الحوار الوطني تنص على حقوق المرأة السياسية والاجتمعية والاقتصادية حتى لا يتم التحايل عليها بالاتكاء على المنظومة الثقافية وعدم الارادة السياسية.

المواطنة المتساوية:

وألقت الدكتورة/هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب كلمة لها عبرت من خلالها عن شكرها لقيادات وناشطي الأحزاب في عدن وممثلي التحالفات... ونوهت بأن ازدياد الوعي الحقوقي والسياسي باستحقاقات المرأة في مجتمع سوي يحترم المواطنة المتساوية وأن من حق المرأة ان تنال حقوقها من التغيير بعد ان اثبتت انها رقم صعب وقوة مؤثرة في اي حراك سياسي واجتماعي بعد ان ظلت مغلوبة على امرها بتسويات ضيقة وهبات هزيلة.

وأشارت الأخت/ مديرة المركز قائلة  "ان الدعوة لتنظيم هذا العمل المدني من خلال المرحلة الراهنة هو تحدي غير عادي من حيث حساسية القضية التي يجدر بنا الوقوف امامها اليوم بشموخ وثقة عالية".

وقالت الدكتور/ هدى علي علوي أن المجال اليوم مواتي  لترتيب القضايا الوطنية وصياغة رؤى وأحكام الدستور الجديد تحت مضلة الوحدة أو الفيدرالية او أو غيره لإنجاز وبلوغ استحقاقات النساء في رأب الصدع الذي اصاب مجتمعاتنا جراء الإخلال بقيم المساواة  بين النساء والرجال، وان البحث في عنوان صريح لهذه الطاولة يتعلق بحق المجتمع في المطالبة بمنح المرأة حقها الدستوري والقانوني في التمييز الايجابي صورة مؤقتة واستثنائية كنوع من التمكين السياسي لها بالنهوض وتقويض الاشكالية في تحقيق مساواة حقيقة وردم الفجوات في الاستحقاقات السياسية.

ودعت في كلمتها الى تجاوز مرحلة الجدل والجدال حول نظام الكوتا الى مرحلة ايجابية تدشن اجراءات اكثر عملية من مدينة عدن الحاضنة للتنوع والتعدد لروح الحداثة التي عرفت من خلال المرأة العدنية.

وعلى هامش الفعالية افتتحت الأستاذة/حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان معرض الفنون التشكيلية والفنية النسوية الذي نظمه مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن، كما شهدت الفعالية فلم وثائقي وتأريخي عن مكانة محافظة عدن، وقدمت كذلك أنشودة المرأة وعدد من الوصلات الغنائية المعبرة عن المناسبة.

التعديلات القانونية:

إلى ذلك قدمت خلال جلستي الطاولة المستديرة أوراق عمل عن أستحقاقات المرأة بالمشاركة مع أخيها الرجل في صنع القرار في كل مؤسسات المجتمع وفي الورقة الأولى قد قدمت الدكتورة ساره محمود عراسي استاذ القانون الدولي العام المساعد -  كلية الشريعة والقانون / جامعة صنعاء نائب مدير مركز دراسات الهجره و اللاجئين / جامعة صنعاء ورقة علمية بعنوان مداخلة حول التعديلات القانونية المتعلقة بنظام الكوتا أشارت فيها إلى أن المناداة بتطبيق  هذا النظام لا يرجع إلى الضغوط  الدولية  المفروضة على اليمن  وأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة خصوصا وأن اليمن قد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية التي تدعوا إلى  المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التصويت والترشيح دون أي تمييز  بينهما كاتفاقية الحقوق السياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو.

وأكدت في مداخلتها أن المشاركة في الانتخابات تعد جوهر العملية الديمقراطية تصويتا وترشيحا وهى  النافذة الوحيدة للتغيير في الأنظمة الديمقراطية  وأن المرأة  لها حق المواطنة مثلها مثل الرجل بحسب نصوص الدستور ,, وأضافت أنه نتيجة  لزيادة عدد المتعلمات اليمنيات  ووعى  السلطة السياسية ومتخذ القرار بأهمية  تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ـ  البرلمان والمجالس المحلية  ـ  باعتبارها نصف المجتمع  والوعي كذلك بالمنظومة الثقافية السائدة والتي  مازالت تشكك في قدرة المرأة على التمثيل في المجالس المنتخبة  بدأت الدعوة إلى الأخذ بنظام الكوتا النسائية ,  معتبرة أنه لا يمكن أن تصل المرأة في اليمن إلى المجالس المنتخبة ـ البرلمان ـ المجالس المحلية ـ إلا عن  طريق الكوتا باعتباره إجراء مؤقت مرحلي لبضع دورات انتخابية لتثبت المرأة قدراتها وكفاءتها   وليقتنع ويثق بها الناخب بعد ذلك ويصوت لها رجلا وامرأة .

ونوهت الدكتورة / ساره محمود عراسي في ختام مداخلتها إلى أهمية التوعية المجتمعية والأخذ  بنظام الكوتا  النسائية في المرحلة القادمة كإجراء مؤقت لبضع دورات انتخابية , وأن الكوتا  وحدها لا تكفى لتحقيق وجود فعال للمرأة في الحياة السياسية,وكذا تحسن أوضاعها في مختلف مجالات الحياة وأن المرأة ينبغي أن تدرك أن نظام الكوتا إجراء مؤقت لتسهيل الطريق أمامها وعليها أن تحقق ذاتها  وأن تبذل الكثير من الجهد لكسب ثقة الناخب وأن تحسن الاختيار فيمن يمثلها من النساء في حالة الموافقة على التعديل الدستورى.

المشاركة السياسية:

من ناحية أخرى أشارت الدكتورة/ شفيقة سعيد عبده رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في الورقة العلمية الثانية التي قدمتها بعنوان (المشاركة السياسيه للمرأة إنجازات اللجنة الوطنية للمرأة في مجال نظام الحصص(الكوتا) اوضحت فيها  الى الهدف الاستراتيجي المتصل بمشاركة المرأةفي هياكل السلطة ومراكز صناعة القرار في مختلف الميادين ، والمعتمد في خطة عمل بيجين عام  1995 كما في خطة العمل العربية ،وقالت بأن اللجنة الوطنية  للمرأة هي الآلية الوطنية الحكومية المعنية برسم السياسات التنموية للمرأة والأنشطة والبرامج التوعوية بالحقوق القانونية للمشاركة السياسية للمرأة والتي تستهدف شريحة واسعة من محافظات الجمهورية من النساء والرجال بهدف رفع الوعي لديهم بالحقوق السياسية للمرأة في القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأشارت بان دور اللجنة في مناصرة الكوتا النسائية يقترح الشكل القانوني لنظام الحصص من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة (منظمات المجتمع المدني، البرلمانيين، الخبراء، القانونيين )، وكذا تعزيز الوعي العام حول نظام الحصص (الكوتا) وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز مهارات النساء المرشحات في ادارة الحملة الانتخابية ، وإعداد جداول اعمال انتخابية وكسب التأييد، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي السياسي للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من خلال توسيع مشاركتها في الهيئات الادارية والقضائية والمناصب الحكومية القيادية الرسمية وغير الرسمية ورفع عضويتها في الاحزاب.

 المبادرة الخليجية:

وفي الورقة الثالثة قدم الدكتور/ عبد القادر علي البناء ورقة علمية حول(التعديلات الدستورية  والقانونية لضمان ما لا يقل عن 30% كوتا نسائية وآليات الدفع بها) أشار من خلالها إلى قدمته المبادرة الخليجية من آفاق واعدة لتجاوز حالة الإقصاء والتهميش والتمييز التي فرضت على المرأة  طويلا ، ورسخها انسداد أفق التحول الديمقراطي خلال العقدين المنصرمين، وأنه بعد ثورة  فبراير 2011 فتح الباب مجددا أمام إمكانية استعادة المرأة اليمنية لحقوقها، وأصبح رهان اعتماد الكوتا كوسيلة لتحقيق مشاركة فعالة وواسعة للمرأة في المجالس المنتخبة ومواقع صناعة القرار.

وأكد إن مبدأ التوافق الذي فرضته المبادرة الخليجية، كضمان لبلوغ انتقال سلمي للسلطة وللسير في طريق التحول الديمقراطي، قد يتحول ( إذا ما أجيد استخدامه ) إلى منفذ آمن يمكن للنساء العبور عبره نحو فضاء المساواة.

ودعا في ورقتها إلى ضرورة الاستعداد الكافي للاستثمار الأمثل لمحطات الإنجاز التوافقي التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الذي يمكّن المرأة من تحويل مواقف الأطراف السياسية كافة تجاه حقوق المرأة  إلى مقياس حاسم ومكشوف لمدى مصداقية وأهلية تلك الأطراف للسير في طريق  التغيير الديمقراطي وبناء الدولة المدنية.

وأضاف أن هذا الإجتماع معني بإعلان صريح يحدد ذلك ويحث جميع المعنيين بالتداعي العاجل لتشكيل الفريق المعني  بمتابعة خطوات  حشد الدعم  وبدء تنفيذ الحملة، بحيث يتولى مركز المرأة للبحوث والتدريب مهمة التنسيق والتواصل مع الأطراف المبادرة والمستعدة للانخراط في التحضير للحملة ومتابعة تنفيذها.

صنع القرار:

كما أستعرض الدكتور/ عبد السلام يحيى المحطوري والورقة العلمية الرابعة  بعنوان(خارطة طريق لاعتماد 30% كوتا للمرأة ضمن نصوص وأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء) أشار فيها إلى هذه الورقة تهدف إلى اعتماد كوتا للمرأة في مواقع صنع القرار وبنسبة لا تقل عن 30% واستيعاب ذلك في إطار الدستور وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء كمرحلة أولى ثم في مراحل لاحقة يتم العمل على تقديم تعديلات لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية وقانون الخدمة المدنية.

موضحاً أن المبادرة الخليجية أناطت مهمة الدستور الجديد إلى لجنة دستورية يشكلها رئيس الجمهورية تتولى الإشراف على إعداد دستور جديد ولأجل إدراج نظام الكوتا للمرأة ضمن هذا الدستور يتطلب إثراء النصوص المقترحة بهدف الخروج بصيغ تلبي تخصيص كوتا للمرأة بنسبة لا تقل عن 30%، تدفع بالكوتا النسائية  إلى واجهة مؤتمر الحوار الوطني كقضية لإقراره كمبدأ و تبني هذا الموضوع من قبل المشاركات في المؤتمر عن المرأة واستيعابه في مجلس النواب بالشكل الذي ينسجم مع ماهو مأمول.

كما تطرق الأستاذ/ نجيب يابلي في ورقته الخامسة والتي كانت بعنوان (الدور التنويري لعدن في نشوء القطاع النسوي الفاعل) إلى المعطيات المبشرة لخصوصية مدينة عدن في التراكم الكمي والنوعي وإلى ما تحقق لمفردات تنموية في حياة هذا المجتمع.

الدور التنويري:

وقال الأستاذ/ يابلي أن نشوء القطاع النسائي على صرح منظمات المجتمع المدني في عدن تميز بتأسيس النوادي والمنظمات الجمعيات التي تعنى بالقطاع النسوي بعدن، فضلاً عن الدور التنويري الإعلامي بإنطلاق أول شرارة في صدور صحيفة (فتاة الجزيرة) في عام 1940م وتبعتها عدد من الصحف.

وتطرق في ورقته إلى الرعيل المؤسس لتشكيل الجمعيات النسوية العدنية التي تهتم بتدريب المرأة وتأهيلها على المهارات والدور التوعوي في القضايا الوطنية، ونوه إلى أن مشاركة المرأة في الحاضر دليل على عراقة مشاركتها في الماضي في مختلف النشاطات.

وبين في ورقته أن المجتمع التقليدي عامل معيق لإنطلاق المجتمع المدني الذي تنتسب إليه المرأة في عدن التي تنتشط من خلال عدة تنظيمات تنموية،وجمعية سيدات الأعمال في المحافظة والتكوينات النسوية.

وأختتم ورقته العلمية بأن تحديات المرحلة الإنتقالية تأتي في تأسيس مجلس تنسيق لكل المكونات النسوية في المحافظة، وإعداد رؤية تتضمن خصوصية محافظة عدن، وكذا فتح قنوات إتصال ووسيلة إعلام فاعلة لإطلاع الرأي العام في المحافظة والدول والمنظمات المانحة، والاستفادة من رابطة علماء وخطباء ودعاة عدن لتناول قضايا المرأة والمعوقات التي توجيههن، والدفع ببرامج المنظمات النسوية من خلال الاستفادة من مساعدات الدول والمنظمات المانحة  التي أبدت ارتياحها وسعادتها من الفعاليات النسوية في عدن، فضلاً أن يعيد مجس التنسيق خطة عمل لحشد انصار المرأة لوصولها إلى مجلس المحافظة والمديريات اتوسيع مشاركتهن في المجلس التنفيذي في المحافظة.

تحقيق الطموح:

وأوصى المشاركون في ختام الفعالية إلى تبني قضية المشاركة الحقيقيه والفاعلة للمرأة في الحياة العامة ودعمها في جوانبها المختلفة في اطار هيئات ومؤسسات صنع القرار والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والتعليمية والقضائية وغيرها، وبغية تحقيق الطموح فان اللقاء يدعو الى تبني نظام "الكوتا" في تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية المنتخبه، والتمثيلية بمختلف اجهزة الدولة وبما لا يقل عن 30 % من قوام كل هيئة، والنص عليه في الدستور المقبل والقوانين ذات الصلة وبخاصة المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وتنظيمها، وكذا إزالة كافة أشكال التمييز القائمة على استهداف دور المرأة، والعمل على إنهائها من السياسات والتوجهات المقبلة للدولة ووضعها في الخطط وبرامج التنمية والتأهيل والتدريب بهدف النهوض بمكانة المرأة ودورها على أسس الكفاءة والقدرة على شغل الوظائف القيادية والإشرافية في كافة الهيئات والمؤسسات والوحدات الادارية.

وأكد المشاركون إلى ضرورة إلغاء المادة 31 من الدستور الحالي وعدم تضمينها الدستور المقبل، بوصفها تخل بمبدأ المساواة بين الجنسين، ودعوة الاحزاب والمنظمات السياسية والمهنية لجعل موضوع تأهيل المرأة وتمكينها وترقيتها احد اهم جوانب نشاطها، وان تنص لوائحها الداخلية على تحديد نسبه للمرأة لا تقل عن 30 % في هيئاتها المختلفة، وان تعمل على تحديث اشكال وأساليب عملها وجعلها أكثر مدنية وتتجاوز ما يعد معيقاً لوجودها فيها وما يحد من مشاركتها.

نظام الكوتا:

ويرى المشاركون في اللقاء، وهم يتبنون ويدعمون نظام الكوتا (نظام الحصة "النسبة" الانتخابية) ان مهمة تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وبلوغ الاهداف المنشودة لا تتأتى إلا كنتيجة لتحولات شاملة وعميقة في المجتمع، وتغيير في منظومة الحكم ومؤسساته، وإزالة عوامل التخلف ومعالجة القضايا العالقة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الجنوب والشمال ممثلة في اهداف الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية.

كما اتفق المشاركون في اللقاء على تكليف "تحالف مناصرة كوتا المرأة" للقيام بمهمة تنسيق الجهود والأعمال القادمة مع كل القوى والفعاليات والأطراف وتقديم ما يلزم من مقترحات وإيضاحات تستلزمها عملية اقرار نظام الكوتا والالتزام به، وتجسيده في الدستور المقبل، والقوائم الانتخابية للبرلمان التي سيتم العمل بها في المستقبل.

كما أوصى المشاركون باعتماد خارطة الطريق التي عرضت ضمن هذه الفعالية كآلية لبلوغ الأهداف التي ينشدها المجتمعون في هذا اللقاء، وكذا إعداد وثيقة بنصوص دستورية وقانونية واللقاء بالأحزاب والمنظمات والأطراف المباشرة في المبادرة الخليجية وذلك للتوقيع على ميثاق شرف يتضمن حقوق النساء ورفعها للسيد جمال بن عمر مندوب الأمم لدى اليمن..، مؤكدين على ضرورة مشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وفي مختلف هيئات وفعاليات المرحلة الإنتقالية بنسبة لا تقل عن 30% .