«هود» تحمل وزير الداخلية مسؤولية استمرار سجن مواطن في عمران «بالمخالفة للقانون»

بعثت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) برسالة لوزير الداخلية طالبته فيها بالتحقيق في واقعة حجز حرية المواطن «يحيى محمد ناصر الماخذي»، وإحالة المتورطين في مخالفة القانون للقضاء، وإنفاذ أوامر النيابة العامة القاضية بالإفراج عنه بالضمان المحفوظ لدى النيابة كون القضية منظورة لديها.

وطالبت «هود» وزير الداخلية بالتحقيق بحكم مسئوليته عن أعمال تابعيه وحيث أن استمرار حجز حرية أي مواطن خلافاً لأوامر القضاء يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وقالت «هود» إنها كانت قد تلقت شكوى مفادها أنه بتاريخ: 5/1/2013م تم حجز حرية الماخذي في السجن الاحتياطي بمحافظة عمران وصدر أمر بإفراج من النيابة بتاريخ 8/1/2013م وعقب عليه بأمر لاحق بتاريخ 21/1/2013م وحتى اليوم لا يزال سجيناً في السجن الاحتياطي بعمران بالمخالفةً لأوامر النيابة العامة القاضية بالإفراج عنه بموجب ضمان تجاري محفوظ لديها.

وقالت هود في رسالتها لوزير الداخلية أن الأصل في عمل الشرطة التقيد بتنفيذ القانون بما يستلزمه ذلك من ضرورة احترام القضاء لتكون الشرطة وأجهزة وزارة الداخلية أدوات مساعدة على تحقيق العدالة وإنقاذ القانون.