الطبل في صنعاء والشرح في عدن !!

الحوار الوطني الذي سيفضي في النهاية الى انتخابات   واستفتاء على الدستور الجديد العام القابل 2014م ، وقانون العدالة الانتقالية ، وسبل اقراره وتنفيذه باعتباره من المسائل المهمة لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي ، المسألة الثالثة وتتعلق بإصلاح قطاع الامن العام وتوحيد صنوف القوة عامة سوى الامنية او العسكرية وبما يجعلها كتلة واحدة خاضعة لأمرة الحكومة والدولة .

إما المسألة الرابعة فتتمثل بدعم المجتمع الدولي - ممثلا بهيئة الامم المتحدة ومجلس الامن – للجهد الانساني الاغاثي لليمن ومن خلال حث الدول المانحة ؛ لأن تفي بالتزاماتها المالية والانسانية كي يتجاوز شعب اليمن ازمته الراهنة ، إذ من المقرر عقد اجتماع دولي في مارس القادم في لندن وذلك للوقوف امام التقدم المحرز في هذا الخصوص وكذا تبيان الاخفاق .

هذه المسائل الاربع ذكرها ممثل المملكة المتحدة رئيس مجلس الامن الدورة الحالية السيد مارك برانت في مؤتمره الصحفي المقتضب ، والذي حذر من خلاله أية أقلية تسعى لعرقلة واعاقة عملية الانقال السياسي المزمنة بسنتين ، منوها لأن قرار مجلس الامن رقم 2051يخوله اتخاذ قرارا حيال معرقلي التسوية السياسية في اليمن .

الناظر في مجمل اللقاءات ، والكلمات ، والنقاشات ، وحتى التصريحات القصيرة ؛ سيصاب بالحيرة والدهشة والارتباك ، ففي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس الامن دعمه ومساندته لجهود الادارة السياسية الانتقالية – رئاسة وحكومة - ؛ كانت هذه الادارة في مجمل الحدث تائهة مرتبكة غائبة ؛ إلا من هواجس وارتياب مما يجري جنوبا .

بدت الصورة هكذا : مجلس الامن اولياته انجاح العملية السياسية كمنظومة كاملة ومتصلة بالحوار الوطني ، ومساره الزمني ومخرجاته المقررة لشكل الدولة ونظامها ودستورها ، مرورا بقانون العدالة الانتقالية ومضامينه المؤسسة لمرحلة تاريخية مستقرة ومتقاطعة كليا مع صراعات وتناحرات الماضي ، ومن ثم هيكلة الجيش والامن باعتبارها عمود الدولة المدنية الحديثة  .

وأخيرا الالتزامات المالية والانسانية حيال الوضعية القائمة التي يستلزمها الدعم الاقليمي والدولي . لكننا وحين نتأمل في طبيعة الخطاب السياسي والاعلامي ؛ فإننا نجده منساقا خلف مخاوفه مما يجري جنوبا من ممانعة ورفض للحوار الوطني ، واقع الحال يمكن وجزه بقول ساخر ومعروف : الطبل في الحوطة والشرح في سفيان .

دعكم من الخطاب الممل والعقيم القائل : المجتمع الدولي ومن خلال مجلس الامن وقراريه وأخيرا اجتماعه في صنعاء يبعث برسالتين مهمتين للخارج والداخل مفادهما دعم اليمن موحدا ومستقرا ، مثل هذا الخطاب لم ولن يعالج مشكلة التوحد ؛ بل على العكس قد يزيد من مضاعفة المشكلة الجنوبية التي هي في الاساس مشكلة سياسية وحلها أو تعقيدها بيد الرئاسة والحكومة اولا وقبل لجنة الحوار او لجنة الاراضي او المسرحين قسرا .

كيف ولماذا الرئاسة والحكومة ؟ فلأننا نعلم أنهما ادرى من غيرهما بمشكلة الجنوب ، فكلاهما رئيس الدولة ورئيس الحكومة من الجنوب وعلى علم بمعاناة الجنوب التي هي في الاغلب نتاج توحد سياسي ارتجالي عاطفي متسرع لم يرع طبيعة الفوارق المجتمعية الاقتصادية المدنية الثقافية قبل ان تكون فقط نتاج حرب عسكرية كارثية كان فيها الرجل الاول وزيرا للدفاع ولا أعتقد انه اليوم بحاجة لاستشارة جمال بن عمر أو ينتظر قرارا من مجلس الامن كي يتخذ حزمة من القرارات السياسية الشجاعة حيال هؤلاء الرافضين للحوار .

أشفقت على مندوب القناة الفضائية اليمنية وهو يسأل مندوب المملكة المتحدة رئيس مجلس الامن حاليا قائلا : ما موقف بلدكم بريطانيا من وحدة اليمن واستقراره ؟ كأني به ينتظر اجابة الوزير على نحو مغاير لما سمعه من دبلوماسي محترف ، ويؤكد موقف دولته ومجلسه الداعمين لوحدة اليمن واستقراره وسلامة اراضيه وبلا ادنى شك او جدل .السائل المسكين يشبه حكومته ورئاسته واحزابه واعلامه ، فكل هؤلاء لا يرون في اجتماع مجلس الامن غير أنه عصا غليظة لإخافة القوى الجنوبية المطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة .

ممثل الامم المتحدة جمال بن عمر أكثر تفهما وادراكا لمقتضيات المرحلة القادمة ، على الاقل كان خطابه واضحا وعموميا وفيه من الافكار المتطلعة لبناء دولة يمنية ديمقراطية حديثة ،  بعث برسالة للجهات المعرقلة ودونما تخصيص او استفزاز لجماعة او جهة بعينها ، نعم لقد وصف القوى المعيقة لعملية الانتقال بالقوة الواهمة السجينة ماضيها والتي أيا كان تعنتها ورفضها ؛ لكنها لن تستطيع وقف عجلة التغيير التي انطلقت ولن تعود الى الوراء .

ختاما ؛ لا مجلس الامن يملك وصفة سحرية إزاء علة مزمنة ومنهكة يعاني منها مجتمع الجنوب ، أو ان ننتظر من دول والاقليم والعالم حلا ناجعا فيما نحن المعنيون اعلم وادرى بماهية المشكلة والعلاج ، لدينا اربع مشكلات اساسية ، المشكلة الاولى - وهي الاكبر موضوعا - وتتمثل بالجنوب وشراكته الغائبة والمفقودة .

 فبرغم ارتفاع سقفها لحد المطالبة بالتجزئة ثانية ؛ إلا اننا ونظير هذا السخط والقنوط جنوبا مازال الفعل السياسي عقيما ومتعنتا او قولوا معرقلا لكثير من الافكار والرؤى الكفيلة بتهدئة المناخات وطمأنة الساخطين اليائسين واستعادة الثقة لهؤلاء الذين هم في الاغلب مهمشين ومقصين ومقعدين ومحبطين وووالخ .

المشكلة الثانية وتكمن بالرئيس المخلوع وفلوله ورموزه الذين يقفون اليوم بوجه عملية الانتقال ولا أظنهم سيستسلمون بسهولة ولديهم من القوة والمال والسطوة ما تجعلهم قوة معرقلة لا ينفع معها تظاهرات موجهة ومؤقتة أو جمع الستين التي باتت مادة مستهلكة مملة ، كما أن التلويح بالعقاب الدولي او التهديد بسحب الحصانة أظنه كلاما فضفاضا يستلزمه اولا ارادة سياسية ورغبة وطنية لاستئصال هذا الورم الخبيث .

المشكلة الثالثة وتتعلق بالحوثية وان كنت متيقنا بانها ليست بخطورة المشكلتين ، نعم الادارة الانتقالية ربما يجب عليها انفاق مليارات الريالات وكذا بسط سلطتها ونفوذها شمالا ؛ لكننا وعندما نتحدث عنها كقوة معرقلة فاعتقد ان ذلك مرجعه حالة النظام الضعيف المتشكل لتوه لا قوة الحوثية كفكرة سياسية ومشروع يمكنه تقويض النظام الجمهوري .

المشكلة الرابعة وهي باعتقادي لا أحد يكترث بها كقوة معرقلة ؛ بل ووائدة وناسفة لكل العملية الانتقالية ، فالرئاسة والحكومة حين تصير اداة معيقة للحوار الوطني ولثورة التغيير ولمعالجة مشكلة الجنوب ولمحاسبة القتلة والفاسدين ولرفض قانون العدالة ولانتخابات حرة ونزيهة ولتطهير مؤسسات الدولة من العابثين واللصوص ولهيكلة الجيش والامن بناء وطنيا ومهنيا ونزيها ووالخ من الممارسات الخاطئة ، فكل المشكلات السالفة في كفة ومشكلة الادارة الانتقالية في كفة ، فأرجو ان اكون خاطئا وان لا تصل الحالة لهذا الحد الكارثي .