حرب اليمن تشغل البريطانيين

تناولت صحيفة "ذي اندبندنت" مسألة "التنقيحات" و"التصحيحات" التي أجرتها الخارجية البريطانية في مواقف رأس ديبلوماسية لندن السابق، فيليب هاموند، قبل ساعات من حلول العطلة البرلمانية. وهي "تصحيحات" تشمل ستّة بيانات "محرجة" صدرت عن هاموند أيام تولّيه حقيبة الخارجية، بحسب الصحيفة.
وبحسب التقرير، الذي أعدّته ديان آبوت، فإن التنقيحات المشار إليها شملت "شطب تأكيدات فيليب هاموند بأن بريطانيا تجري تحقيقات في الانتهاكات المزعومة حول انتهاك السعودية للقانون الدولي الإنساني في اليمن"، فضلاً عن مزاعم أكّد فيها أنه "لم يتم العثور خلال التحقيق على أي دليل بشأن ارتكاب جرائم حرب أو أية انتهاكات للقانون الدولي". وأضافت بوت، أنه "لم يفت أولئك المتابعين للصراع في اليمن بأن حكومتنا تواجه إجراء قانونياً حول مبيعاتها من الأسلحة لصالح المملكة العربية السعودية". كما لفتت الكاتبة إلى منح قرار المحكمة العليا البريطانية، الصادر في الثلاثين من يونيو الماضي، مهلة ثلاثة أيام لإجراء مراجعة بشأن جلسة استماع قضائية، لصالح منظّمة "مناهضة تجارة الأسلحة"، وذلك لـ"تحديد ما إذا كانت مبيعات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة إلى المملكة العربية السعودية تنتهك قوانين تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة".
وفي التقرير الذي حمل عنوان "حكومتنا تواجه إجراء قانونياً بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتحاول إصلاح ما الذي سبق وقاله هاموند"، لفتت آبوت إلى أن حكومة لندن تسعى إلى ترقيع تصريحات وزير خارجيتها السابق في هذا الخصوص، بسبب الخوف من إمكان اضطرارها إلى إيضاح الصورة أمام الرأي العام فيها حول ما قامت به "من أجل ضمان أن المملكة العربية السعودية لن تعمد إلى استخدام القنابل والطائرات البريطانية في جرائم حرب مزعومة ضدّ المدنيين اليمنيين"، لا سيما وأن الدلائل بشأن تلك الانتهاكات الجارية للقانون الدولي الإنساني في اليمن متداولة على نحو كبير، وبإمكان أي مراقب محايد أن يلحظ أن تلك الجرائم تحدث (هناك)، على حدّ تعبير بوت. التنقيحات المشار إليها شملت شطب تأكيدات فيليب هاموند بأن بريطانيا تجري تحقيقات في الانتهاكات
وتحدّث التقرير عن هجمات شنّتها قوّات "التحالف العربي"، الذي تقوده السعودية، على المدارس والموانىء والمصانع ومرافق المياه على امتداد الجغرافيا اليمنية، محصية نحو 69 مرفقاً صحّياً جرى استهدافها من قبل تلك القوّات، بينها ثلاثة مستشفيات تديرها منظّمة "أطبّاء بلا حدود"، التي أخذت على عاتقها معالجة أكثر من 43 ألف جريح منذ بدء الحرب في مارس العام 2015، فضلاً عن عدد غارات التحالف "العشوائية"، والذي بلغ بحسب إحصاءات منظّمة "الأمم المتّحدة" نحو 119، إلى جانب توثيق منظّمة "هيومن رايتس ووتش" نحو 36 غارة جوية عشوائية أودت بحياة 550 مدنياً، ورصدت المنظّمة مخلّفات أسلحة بريطانية في غير مكان جرى قصفه من قبل طائرات التحالف.
ولم يتوقّف تقرير "ذي اندبندنت" عند ذكر هذه الأرقام، إذ لحظ أن "دخول المملكة العربية السعودية جوّاً إلى الحرب الأهلية في اليمن في مارس العام الماضي"، قد خلّف قطاعاً صحّياً يمنيا في "حالة خراب"، إلى جانب جعله "أربعة من بين كل خمسة يمنيين" في حاجة إلى الخدمات الإنسانية، فيما "نصف سكّان البلاد يقفون عند حافّة المجاعة".
في الشقّ القانوني، أوردت بوت أنه، وبموجب قانون تصدير الأسلحة البريطاني، "يتوجّب على الحكومة منع وحظر بيع الأسلحة إلى الدول التي هي موضع شكّ من أن تقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني، لا سيما من خلال الغارات الجوّية العشوائية". ورأت بوت أنه إذا ما كان لدى الحكومة أدلّة على حصول مثل هذه الجرائم، فيمكن للمحكمة أن تدين الحكومة البريطانية وتثبت أنها "متورّطة ومتواطئة" حيال الأمر. بحسب الكاتبة، وبعد الإشارة إلى التنقيحات والتصحيحات التي جرت في بعض المواقف الرسمية لوزير الخارجية البريطاني السابق، فيليب هاموند، إذا "لم تقم المملكة المتحدة بفعل شيء من أجل التحقيق في الانتهاكات المحتملة، فإن قوانين تصدير الأسلحة عندنا لا تساوي الورق الذي طُبعت عليه"، لأن "نظام ضبط تصدير الأسلحة لدينا مصمّم خصّيصاً لوقف قتل المدنيين بغير داع، عبر أسلحة بريطانية".
إلى جانب ذلك، أبدت الكاتبة تخوّفها من أن تقوم بريطانيا بمحاولة تقويض هذه الضوابط على الصادرات التسليحية أو التحايل عليها من أجل مواصلة السماح لشركات الأسلحة ببيع منتوجاتها إلى المملكة العربية السعودية، التي أنفقت نحو 2.8 مليار جنيه إسترليني على شراء أسلحة بريطانية الصنع منذ بدء الحرب في اليمن.
وقد ختمت بوت تقريرها بالقول "آمل أن تنشر لجنة ضبط صادرات الأسلحة تقريرها بخصوص مبيعات السلاح البريطاني إلى المملكة العربية السعودية بسرعة"، مضيفة "ربما يكون أعضاء اللجنة قادرين على الانتظار حتّى انتهاء عطلتهم الصيفية قبل أن يصدروا توصياتهم إلى الحكومة، ولكن الأشخاص الذين يعانون منذ فترة طويلة في اليمن، لا يمكنهم ذلك".