ما لايفهمه البعض..الفرق بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن

تأسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، وبدون تمييز على أساس العرق، الجنس، اللغة أو الدين.
وكانت هذه الأهداف سامية وعلى أساس رؤية واسعة النطاق.
الجمعية العامة :وهي أعلى هيئة في الأمم المتحدة مكونة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة عضو صوت متساو بغض النظر عن حجم الدولة.
وفي مقابل ذلك، تشكل مجلس الأمن في البداية من أحد عشر عضوا، ومن ضمنهم خمسة أعضاء دائمين (الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية)،
وبينما لا يتغير الأعضاء الخمسة الدائمون، فقد تم توسيع عضوية مجلس الأمن لتصبح خمسة عشر عضوا في سنة 1965، أي عشرة أعضاء غير دائمين وخمسة أعضاء دائمين
وينما لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن سلطات قوية، فإن مجلس الأمن هو الذي يمتلك السلطة في نهاية المطاف؛ فالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة (من الآن فصاعدا "الميثاق") تنص على: "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، ويمكن لقرارات مجلس الأمن أن تكون ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة، حتى أولئك الأعضاء المعارضين لقرارات المجلس، وقد تم جعل هذه السلطة الملزمة واضحة بموجب المادة رقم 103 من الميثاق، التي تنص على: "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". ولهذا فإن لمجلس الأمن السلطة لإلزام الدول الأعضاء بالتزامات يكون لها الأسبقية فوق أية التزامات قانونية أخرى.
الجمعية العامة للأمم المتحدة:
تتولى الجمعية العامة السلطة على الموازنات الخاصة بمحفظتها المالية، فهي تنظر وتصادق على موازنة منظمة الأمم المتحدة، وتحدد المادة 18(2) من الميثاق قائمة الموضوعات التي للجمعية العامة صلاحية اتخاذ القرار بشأنها، وتشتمل هذه القائمة على: توصيات بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة، تعليق حقوق وامتيازات العضوية، طرد الأعضاء من الأمم المتحدة، واتخاذ القرارات الخاصة بالموازنات. واتخاذ القرارات بشأن موضوعات معينة ضمن هذه القائمة، ينبغي أن يتم بموافقة أغلبية ثلثي أصوات أعضاء الجمعية العامة (أغلبية الثلثين هي 128 صوتا في الوقت الحالي). وبحسب المادة 18(3) من الميثاق فأن القرارات في موضوعات أخرى "بما فيها تحديد فئات إضافية من المسائل التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء" يجب أن تتم بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وهكذا، يجوز للجمعية العامة أن تقرر لذاتها أي الموضوعات يجب أن يتخذ القرار بشأنها بالحصول على "أغلبية – عظمى"، أي بموافقة ثلثي الأعضاء، وأيها يمكن اتخاذ القرار بشأنها بموافقة الأغلبية البسيطة (النصف 1).
ومع ذلك، يتوجب على الجمعية العامة أن تبتعد بشكل واضح عن معالجة أية مواضيع هي قيد النظر أو المعالجة في مجلس الأمن؛ حيث تنص المادة 12 من الميثاق على أنه: "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن". فقد أراد الذين وضعوا الميثاق من ذلك تجنب حدوث أي تضارب بين الهيئتين أثناء بذلهما الجهود الرامية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبذلك منح الميثاق لمجلس الأمن الأسبقية والسلطة العليا في هذا المجال.
مجلس الأمن:
يختلف التصويت في مجلس الأمن اعتمادا على ما إذا كانت المسألة المنظورة "إجرائية" أم "موضوعية"؛ حيث تفيد المادة 27/2 على أنه في المسائل "الإجرائية" تؤخذ القرارات بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، وبالمقابل، تقرر المادة 27/3 على أن القرارات المتعلقة بالمسائل "الموضوعية" تؤخذ بموافقة تسعة من أعضاء المجلس "من بينها أصوات الأعضاء الدائمين"، وهذا هو حق النقض [الفيتو] الشهير. ولهذا فإن حق الفيتو يعني منع اتخاذ قرار في المسائل الموضوعية إلا بموافقة جميع الأعضاء الدائمين، ولكنه لا يستطيع منع اتخاذ قرار في المسائل "الإجرائية، ومن ناحية عملية، فإن الامتناع عن التصويت من جانب إحدى الدول دائمة العضوية لا يعتبر "فيتو".