تقرير : منظمة صحفيات بلاقيود 135 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون عام2012.

وذكرت المنظمة في تقريرها عن الحقوق والحريات في اليمن للعام 2012 أن الاعتداءات على الصحفيين بلغت 60 حالة اعتداء، والتهديدات 34 حالة، والتحريض والتشهير 9 حالات، والاحتجاز 7 حالات، ومحاولة الاغتيال 6 حالات والحجب والاختراق للمواقع بلغت 5 حالات والمحاكمات وإصدار الأحكام بلغت 5 حالات والفصل التعسفي 4 حالات، والاعتقالات 3 حالات، والاختطاف بلغت حالتين.

نص التقرير :

صحيح إن الصحافة اليمنية لم تفقد أي شهيد خلال العام 2012م بعكس العام الماضي الذي سقط فيه سبعة شهداء صحفيون وإعلاميون على أيدي البلاطجة وقوات نظام علي عبدا لله صالح ووصف بأنه أكثر الأعوام سوءاً بحق الصحافة والصحفيين على الإطلاق ، فإن هذا العام شهد تحسناً طفيفاً ، على الأقل أننا لم نخسر شهيداً والحمد لله.

لكنا لا نستطيع وصفه بالتحول من وضع سيء إلى وضع أفضل، من وضع الانتهاك إلى وضع احترام حق الصحفي في العمل في بيئة آمنة، هذه البيئة لم تستطع حكومة الوفاق أن تجد لها طريقاً آمناً وسالكاً ولم تعبدها أمام حرية الرأي والتعبير واحترام حق الصحفي في الحصول على المعلومات واستقائها وتداولها بنص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق والإعلانات الدولية التي وافقت وصادقت عليها الجمهورية اليمنية والتزمت بها أمام المجتمع الدولي فهي على أرض الواقع لا تزال هشة ولا تزال التعبئة مستمرة للقوات النظامية ضد الصحفيين ، ولازال الصحفيون يتعرضون لمحاولة قتل وضرب واعتقال واعتداء عليهم وعلى منازلهم وممتلكاتهم, فضلاً عن تعرضهم للاختطاف والمحاكمات وغيرها من الانتهاكات.

في تقرير منظمة صحفيات بلا قيود لعام 2012م الذي حوى بين دفتيه (135) حالة انتهاك لاشك أن هذه الانتهاكات الممنهجة باتت تشكل حالة قلق ورعب لكل الصحفيين والعاملين في الحقل الصحفي وهو ما يجعلهم في حالة خوف دائم من ممارسة العمل الصحفي طالما وأن البيئة الصحفية لم تعد آمنة وأن عديد اعتراضات ومعيقات تقف أمام ممارسة الحق في الرأي والتعبير والعمل الصحفي على رأسها ، تلك المعيقات التي تعترض الصحفيون تأتي من عديد جهات من الأجهزة الأمنية المختلفة والقوات العسكرية، ومن البلاطجة ومن تضررت مصالحهم وغيرهم , وهو ما جعل العمل الصحفي متردياً وركيكاً ولم يستطع مواكبة المتغيرات من حوله رغم أن الفضاء اليوم بات مزحوماً بالفضائيات اليمنية لكنه – إما قنوات طائفية أو حزبية أو شخصية – ولم تستطع أن تكسب متعرضين جدد غير المتعرضين لها من المقتنعين بما تلوكه ليل نهار ، وهو ما أظهر العمل الإعلامي الفضائي رديئاً وركيكاً لم يستطع مواكبة القنوات العربية التي نقلت عقل المشاهد من التبعية إلى التحرر وإعمال العقل والتحليل الذي كان غائباً أو مغيباً , وبالتالي فقد أصبحت الحكومة اليوم مطالبة بإصدار قانون جديد للإعلام المرئي والمسموع لتحرير هذه القنوات من التبعية وهذه الرقابة في التناول وحشو عقل المتلقي بالتراهات بعيداً عن المعلومة الصحيحة التي افتقدتها منذ عديد سنوات .

تقرير الحريات لهذا العام أظهر تعرض الصحفيين إلى 135 حالة انتهاك, فالاعتداءات بلغت 60 حالة اعتداء وشكلت ما نسبته 44.44% ، وبلغت التهديدات 34 حالة تهديد وتشكل ما نسبته 25.19% ، أما التحريض والتشهير بلغت 9 حالات وشكلت ما نسبته 6.67% ، والاحتجاز 7 حالات وشكلت ما نسبته %5.19ومحاولة الاغتيال بلغت 6 حالات وشكلت ما نسبته 4.44% والحجب والاختراق بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والمحاكمات وإصدار الأحكام بلغت 5 حالات وشكلت ما نسبته 3.70% والفصل التعسفي 4 حالات شكل ما نسبته 2.96% والاعتقالات بلغت 3 حالات وشكلت ما نسبته 2.22% والاختطاف بلغت حالتين وشكلت ما نسبته 1.48% .

تقرير الحريات لهذا العام 2012م لم ينس المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام الصحفي عبد الإله حيدر شايع الذي أضحى بقاءه في السجن عيباً وجريمة بل وفضيحة لكل القوى الوطنية ولمنظمات المجتمع المدني وللحقوقيين وللصحفيين عموماً ، ويفترض بهم ممارسة الضغط الحقيقي واليومي على الرئيس هادي وحكومة الوفاق لإطلاق سراح حيدر وتعويضه عن سنوات سجنه الظالمة ، وهي مهمة لا يقبل عذر أحدا في ذلك ، كما أن علينا أيضاً ممارسة الضغط بشكل مستمر على الحكومة للعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون كل عام , كي ندلف إلى العهد الجديد ونتأكد من أن الثورة الشبابية الشعبية السلمية بدأت تحقق أهدافها ، ولن نتأكد من ذلك إلا إذا انتهت الانتهاكات الممنهجة الواقعة بحق الإنسان اليمني عموماً وبحق الصحفيين على وجه الخصوص ، عندها سنتأكد أن التغيير الحقيقي بدأ يطل بتباشيره , وهذا لن يتأتى إلى بالتوعية المستمرة لحقوق الإنسان لكافة منتسبي الأمن والجيش ولمنتهكي حقوق الإنسان عموماً عبر وسائل الإعلام المختلفة لأن هذه مهمتها في إيصال هذه الحقوق إلى كل منزل وبيت في إرجاء الجمهورية اليمنية .

إننا نريد أن يكون سجلنا في حقوق الإنسان نظيفا نريد ان نرى بلدنا وقد جعل انتهاكات حقوق الإنسان عموما والصحفيين على رأسهم من الماضي ، لندلف إلى الأعوام القادمة وسجلاتنا في حقوق الإنسان نظيفة وخالية من أي انتهاكات وهو مطلب كل اليمنيين التواقين للحرية والكرامة والعدالة والمساواة وتطبيق وإنقاذ القانون واحترام حقوق الإنسان في طول البلاد وعرضها.

قضية الصحفي المعتقل عبدالاله حيدر

ليس لدى منظمة صحفيات بلا قيود أدنى شك بأن الصحفي المعتقل عبدالاله حيدر شايع مظلوم وأن الحكم الذي صدر بحقه ظالم وجائر ،لأن الجميع يعرف جيدا أن القضاء في اليمن غير عادل وغير نزيهة بل ومخترق من قبل الأجهزة الأمنية – الأمن القومي والأمن السياسي ,فقد تأكد لنا ذلك في الأحكام الجائزة التي تمت من قبل مع كثير من الصحفيين والذين سجنوا ظلما وتلبية لرغبات الأجهزة الأمنية وعبدالاله حيدر هو معتقل بحكم قضائي جائر بسبب تدخل الأجهزة الأمنية وعدم استقلال السلطة القضائية وأجهزتها المخترقة أمنيا ً,وعندما قدم إلى المحكمة قدمته النيابة بتهم التخابر والترويج الإعلامي لتنظيم القاعدة ونحن نستغرب من هذه التهم الجائرة تؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن من حق أي صحفي أن يعبر عن رأيه بكل حرية استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغير ذلك من الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ،وكذا النص الدستوري اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م ،وحيدر كان يحلل ما تطرحه قيادات تنظيم القاعدة عبر الوسائل الإعلامية ويحللها دون أن يبدي أي تعاطف مع أو ضد ، لكنه كصحفي من حقه مثل انه من حق أي سياسي أن يحلل ويستنتج ما يطرحه الآخرون ثم يعطي رأيه في هذا التحليل لكن الغريب في الأمر أن حيدر مسجون بتعليمات أمريكية وهذا يؤكد أن القضاء ليس مخترقاً من الأجهزة الأمنية في الداخل بل انه مخترق أيضا من الخارج والدليل أن عبدالاله حيدر شائع لا يمكن أن يخرج من معتقله إلا إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك لأن النظام السابق هو الذي كان مرتميا في أحضان الأمريكان ولا يأبه بأن يدس تهما على أي مواطن أو يقتله بناءاً على هذه التعليمات وهو خرق في السيادة اليمنية .

وقد نظمت صحفيات بلا قيود من اليوم الأول لاعتقاله العديد من الفعاليات التضامنية مع الصحفي المعتقل عبدالاله شايع أمام رئاسة الوزراء , ووزارة العدل ومكتب النائب العام ونظمت المنظمة عديد فعاليات للتضامن مع حيدر ومعها نقابة الصحفيين اليمنيين وكثير من الصحفيين والناشطين والحقوقيين والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تؤمن بحرية الرأي والتعبير وتؤمن بحق الصحفي أن يكون لديه مصادر معلوماته الخاصة وهذا مكفول بنص الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ,ولا يحق لأي جهة أن تسأل الصحفي عن مصدر معلوماته أو تجبره على الكشف عنها والإفصاح عن هذه المصادر لأن ذلك يعرض المصادر للخطر والصحفي كما في مواثيق الشرف عليه أن يذهب إلى السجن أو يعرض حياته للخطر دون أن يكشف عن مصادر معلوماته هذا ما كان للصحفي حيدر عندما رفض الإفصاح عن مصادر معلوماته ما دفع بالأجهزة الأمنية والقضائية التلفيق له تهمة التخابر مع أعضاء تنظيم القاعدة والترويج لأفكارها وهي تهمة وطبخة من طبخات الأمن والقضاء التي عرفناها ونعرفها جيداً .

إننا سنظل في منظمة صحفيات بلا قيود نطرح قضية الصحفي المعتقل عبدالاله حيدر شايع على الأجهزة الرسمية وفي كل المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الجهات الرسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الجهات للإفراج عن عبدالاله حيدر ورد الاعتبار له وتعويضه عن فترة سجنه الظالمة ولن نتوقف أو يثنينا اليأس أو الإحباط أو يخيفنا الظلم والإجرام في العمل على أن تكون قضية اعتقال عبدالاله حيدر هي على رأس الفعاليات التي تتبناها المنظمات الدولية والمتعلقة في الحقوق والحريات بالعودة إلى تقارير منظمة صحفيات بلا قيود خلال الخمس السنوات الماضية فإننا نلحظ ازدياداً سنوياً في الانتهاكات التي تقع بحق الصحفيين ولعل العام 2011م هو أسوأ الأعوام سوءا في تاريخ الصحافة اليمنية عموما فقد خسر الوسط الصحفي سبعة شهداء من الأسرة الصحفية.