هل يتم اعتقاله؟.. الكشف عن أسباب تأجيل زيارة السيسي الى بريطانيا

زيارة السيسي إلى بريطانيا كان مقرراً أن تكون خلال الصيف، وتحديداً في شهر يوليو الماضي، لكنها تأجلت إلى نوفمبر لأسباب غامضة وغير معلنة، لكن من الممكن التكهن بها، حيث أن للتأجيل دلالات بالغة الأهمية في زيارة من هذا النوع وبهذا المستوى، ولبلد مثل بريطانيا.. بريطانيا التي تحقق منذ عام ونصف العام في صحة الاتهامات بضلوع جماعة الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية أم لا، وهي التحقيقات التي أصبح واضحاً أنها لن تنتهي إلى إدانة الإخوان.

تأجيل زيارة السيسي إلى لندن التي تمثل عاصمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، كان مرده إلى أنه – أي السيسي- كان يريد أن يتأكد من تمرير استحقاقين قبل أن يهبط على بريطانيا، أما الأول فهو المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وتمرير تلك المناسبة بسلام، وهو ما حدث فعلاً في سبتمبر الماضي، حيث أن مشاركة السيسي في اجتماعات المنظمة الأممية الأولى سيعني بالنسبة له الاعتراف الضمني بنظامه دولياً وأممياً، وفحص درجة قبوله أمام المحافل الدولية.

أما الاستحقاق الثاني – وهو الأهم- الذي كان السيسي يريدُ تمريره قبل أن يزور بريطانيا فهو الانتخابات البرلمانية، حيث كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيواجه إحراجاً كبيراً، إذا استقبل رئيساً لدولة ليس فيها برلمان ولا حكومة منتخبة ولا معارضة، ويوجد في سجونها أكثر من 42 ألف معتقل سياسي، وصدرت بحقها عشرات التقارير التي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان، وربما يكون كاميرون هو الذي طلب من السيسي أن لا تتم الزيارة إلا بعد الانتخابات، وهو ما حدث فعلاً، حيث يصل السيسي إلى بريطانيا بعد أيام قليلة فقط على انتهاء الانتخابات البرلمانية، وبعد أن أصبح رئيساً لدولة فيها برلمان.

وبعيداً عن التأجيل أو التعجيل في الزيارة، فإن الأمر الأهم هو أن السيسي ووفده ونظامه يقومون عبر زيارتهم إلى لندن بفحص مدى فاعلية وجدوى الملاحقات القضائية الدولية التي بدأها محامون وناشطون حقوقيون منذ أواخر عام 2013، حيث يعمل فريق قانوني متخصص على مدار الساعة من أجل رفع الدعاوى الممكنة، سواء أمام «الجنائية الدوليــة» أو أمام المحاكم المحلية في عدد من الدول التي يمكن فيها ملاحقة مجرمي الحرب، ومن بينها بريطانيا.

المعلومات المتوفرة من الفريق القانوني والمقربين منه تؤكد أن المحاكم البريطانية يمكن أن تقبل دعاوى ضد السيسي ومساعديه، على اعتبار أنهم قتلوا المئات، خلال فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة» في أغسطس 2013، وهي جريمة يمكن أن تصل إلى مستوى جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، ويمكن ملاحقة مرتكبيها في أي مكان في العالم، كما يمكن اعتقال المتهمين بها فور وصولهم إلى بريطانيا أو أي من دول الاتحاد الأوروبي.

وقبل فترة وجيزة فقط كشف مصدر مقرب من الفريق القانوني المشار إليه، متحدثاً بشكل شخصي، عن معلومات مؤكدة حول إلغاء العديد من الزيارات لمسؤولين مصريين حاليين وسابقين خوفاً من أن يتم اعتقالهم في بريطانيا، ومن بينهم وزير الاستثمار في حكومة فض الاعتصامات، الذي ألغى زيارة كانت مقررة إلى لندن في اللحظات الأخيرة قبل صعوده الطائرة، خوفاً من الاعتقال، وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث في أي وقت لاحقاً ومع أي مسؤول من رموز الحكومة التي فضت الاعتصام، والتي تتحمل المسؤولية التضامنية عما فعله الجيش وأجهزة الأمن في ذلك الوقت.

في بريطانيا ثمة العديد من الشواهد والأحداث السابقة التي تدفع إلى الاعتقاد بأن السيسي ورجاله مهددون بالاعتقال إذا زاروا لندن، أهمها حادثة هروب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، ولاحقاً عودة جنرال اسرائيلي على الطائرة نفسها التي وصل بها، بعد أن اكتشف أن نزوله منها سيعني اعتقاله على الفور، لكن الأهم من هذين الحادثين هو اعتقال رئيس جهاز المخابرات في روندا الجنرال كارينزي كاراكي قبل شهور فور هبوطه في مطار هيثرو، ليتبين أن الاعتقال تم بموجب مذكرة اعتقال إسبانية، وأن المذكرة صدرت في عام 2008، وأن الجرائم التي ارتكبها تمت في عام 1994، وهو ما يحمل دلالات عديدة أهمها أن صدور مذكرة اعتقال من أي دولة أوروبية ينسحب فوراً على كافة الدول الأخرى ويصبح واجب التنفيذ في كل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن مذكرة الاعتقال صدرت بعد 14 عاماً على ارتكاب الجريمة، وعملية الاعتقال تمت بعد 21 عاماً على الجريمة.

لا أحد يتوقع اليوم أن يتم اعتقالُ السيسي أو أي من وفده المرافق خلال الزيارة المرتقبة إلى بريطانيا، فقد تم الإعدادُ لها وترتيبها بصورة جيدة، لكن استمرار الوضع في مصر على حاله، بما فيه من تضخم للدولة البوليسية ونظام القمع، وبما فيه من اكتظاظ للسجون وغياب لقوى المعارضة، سيعني أن الملاحقات القضائية سوف تستمر وتتواصل، وأن يد العدالة ستصل إلى أصحاب مشروع القمــــــع، عاجلاً أم آجلاً، أما الخلاص من الملاحقات القضائية والمناكفات السياسية والحالة المتردية فلا يمكن أن يتم إلا عبر مصالحة شاملة تقوم على أساس ديمقراطي منفتح يعترف بالجميع ويضمن حقه في الحياة والبقاء والتعبير عن نفسه.