صحفيون و حقوقيون يعتصمون أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد الإله شائع

اعتصم اليوم الثلاثاء العشرات من الصحفيين وناشطين حقوقيين أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبدالاله حيدر الذي يقضي عامه الثالث في سجون الأمن السياسي بسبب ممارسته لعمله كصحفي آمن بحرية التعبير وحرية الصحافة وواجبات المهنة.
وفي الاعتصام الذي دعت إلية منظمة صحفيات بلا قيود ردد المشاركون شعارات منددة بسجن الصحفي حيدر "يا وزارة الإعلام حيدر له ثلاث أعوام, يا محكمة الصحافة أوقفوا هذي السخافة".
وفي بيان صادر عن الاعتصام ادن بقاء الصحفي حيدر في سجون الأمن السياسي وفقا لحكم محكمة النظام البائد ،تلك المحكمة غير الدستورية والتي شكلت لأغراض التضييق على الحريات بدرجة أساسية.
وقال انه لمن المخزي والمؤسف آن تظل حرية الصحافة والتعبير مصادرة ويقبع أصحابها في السجون في ظل الدولة الجديدة التي أفرزتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتي جاءت لتنتصر لتلك الانتهاكات المشابهة التي كانت سمة النظام المميزة قبل هذه الثورة.
وأشار البيان إلى إن ما تعرض له الصحفي عبد الإله حيدر من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وتعذيب جسدي ، ومحاكمة غير عادلة،كل ذلك بعد انتهاكا صارخا وفقا للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية والسياسية وكل المواثيق الدولية وهو ما يستدعي هذا التصعيد المفتوح حتى إطلاق سراحه ومحاسبة كل من أمر ونفذ وآذى وقضى في حق الصحفي حيدر وإحالة الجميع لمحاكمة عادلة ورادعة.
وطالب البيان الرئيس هادي بالوفاء بوعده السابق النظر بقضية الصحفي حيدر ونطالبه هو وحكومة الوفاق بالإفراج الفوري عنه ونحملهم مسئولية تدهور صحته التي آلت إليها حالته
كما نطالب الرئيس هادي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة ، ومحكمة الصحافة، اللتين كانتا السيف المسلط على رقاب دعاة الحرية والمدافعين عن الحقوق والتصدي لفساد السلطة وهما محكمتان غير دستوريتين .
واكد أن هذا التصعيد سيظل مفتوحا وسيستخدم كل وسائل التعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية حتى إطلاق سراح الصحفي عبد الإله حيدر .
ونوه البيان من جديد تقف منظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون والسياسيون والصحفيون في هذه الساحة ،ساحة الحرية ، التي كانت وستظل ساحة لرفض الانتهاكات وانتصارا للحقوق والحريات ومكافحة للفساد بكل أشكاله.