محاولات حوثية لعرقلة التحقيق بالانتهاكات في اليمن

أفاد مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد" بأن منظمات بحرينية وإيرانية يسرت لممثلين عن جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح حضور لقاءات وورش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف إعاقة مشروع القرار القاضي بدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن منذ العام 2011، والذي نال موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة.

وكان المجلس قد وافق على دعم لجنة التحقيق الوطنية المستقلة في اليمن، وقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخاص بتعيين أعضاء اللجنة للتحقيق في جميع حالات الانتهاكات، معرباً عن قلقه العميق تجاه الانتهاكات الخطيرة ومنها خطف النشطاء السياسيين واعتقال الصحافيين وقتل المدنيين وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمتضررين، وقطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه وكذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف.

كما طالب بوضع حد فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وإطلاق سراح من سبق تجنيدهم منهم. وحث الجهات المانحة على تقديم التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، بهدف الوفاء باحتياجات المتضررين فى اليمن.

وواجه مشروع القرار الخاص بلجنة التحقيق اليمنية معارضة شديدة من قبل جماعة أنصار الله (الحوثي) وبعض المنظمات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ومثّل الحوثيين وصالح في جنيف كل من أمل الماخذي وعلي الديلمي والدكتور عادل الشجاع.

وأفاد مصدر مسؤول لـ "العربي الجديد" بأن منظمات بحرينية وإيرانية يسرت لممثلين عن جماعة الحوثي وصالح حضور لقاءات وورش مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف إعاقة مشروع القرار.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن اليمن تمسك في جنيف بحقه في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 قبل إقرار تشكيل أي لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كون مثل هذه القرارات يعني إضعاف القرار 2216 الذي يلزم الحوثيين بالاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعية، ويطالب الجماعات المسلحة بتسليم السلاح للدولة، "وبهذا تتحول المسألة إلى مجرد مناقشات وتقارير ليتم تكرار النموذج السوري في اليمن".

وكان الرئيس اليمني قد أصدر بداية الشهر الماضي، قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة يمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011، برئاسة القاضي قاهر مصطفى على إبراهيم وعضوية كل من الدكتور أبي بكر عوض محمد باصالح، المحامي أحمد علي الوادعي، القاضي نورة ضيف الله محمد قائد، القاضي حسين أحمد محمد العرشي، الدكتورة كريمة مرشد حسن، الناشطة الحقوقية إشراق فضل المقطري، القاضي نبيل عبد الحبيب محمد النقيب والمحامي عبد الرحمن علي أحمد برمان.