جرائم صالح في اليمن على مدى عقود

يلعب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، دورا محوريا في الأزمة التي يشهدها اليمن حاليا ويعد سببا مباشرا في تفاقمها حتى الآن بتمسكه بالتحالف مع ميليشيات الحوثيين ولتدميره لمؤسسة الجيش على مدار سنوات حكمه وإصراره على تعطيل أي فرص تسوية سياسية على اساس قرارات دولية أو مبادرات خليجية.

فبعد عام واحد من الاحتجاجات الشعبية التي شهدها اليمن عام 2011، ضد تفشي الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، كفلت المبادرة الخليجية لصالح خروجا آمنا، وبالفعل سلم الرجل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي في فبراير 2012.

ونصت المبادرة على توفير حصانة للرئيس السابق، تضمن له الخروج من دوائر الملاحقات القضائية بعد تخليه عن كرسي الرئاسة ، الذي اعتلاه في الفترة بين عامي 1978 و2012.

إلا أن صالح نفسه سرعان ما انقلب على تلك المبادرة مع بوادر الأزمة السياسية بين الرئيس هادي والحوثيين في سبتمبر 2014، وتحالف مع الجماعة المسلحة التي فرضت بالقوة سيطرتها على العاصمة صنعاء، ثم وسعت نفوذها لمناطق أخرى في اليمن.

واستغل الرئيس السابق نفوذه في المؤسسة العسكرية اليمنية، حيث حرص أثناء فترة رئاسته على خلق ولاءات داخلها له شخصيا، بتعيين أقربائه ومعارفه في المناصب العليا، وسهل ذلك مهمته في تجنيد قوات ومعدات وأسلحة لمحاربة شرعية الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وفي تصريحات سابقة لـ"سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الوزراء اليمني الأسبق، مستشار الرئيس اليمني حاليا حيدر العطاس، إن "صالح دق ناقوس الخطر بالجزيرة العربية كلها، عندما تحالف مع إيران والحوثيين".

والأزمة التي تكاد تغرق اليمن حاليا، ليست سوى امتداد لعقود من الفساد والحروب والفشل في مواجهة التحديات الأمنية، شهدتها البلاد أثناء حكم صالح البالغ من العمر حاليا 73 عاما

وتشير أصابع الاتهام إلى صالح في توفير بيئة حاضنة للتشدد في اليمن، لا سيما عندما جند متشددين سبق لهم القتال خارج البلاد، لسحق محاولة الجنوب للانفصال عام 1994، ومنهم الزعيم القبلي الجنوبي طارق الفضلي، الذي أوى فيما بعد مسلحي القاعدة جنوبي اليمن.

وورث هادي تاريخا من العداوات التي بناها صالح جنوب اليمن وشماله، حتى إنه أصدر عام 2013 "اعتذارا علنيا" عن الحروب التي شنها سلفه على الانفصاليين جنوبي اليمن، وعلى الحوثيين، أعداء صالح السابقين وحلفائه الحاليين.

وتضخمت ثروة صالح خلال السنوات التي قضاها رئيسا لليمن، حتى قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنه جمع "بوسائل تنم عن الفساد" ما يصل إلى 60 مليار دولار، وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن أثناء فترة حكمه.

وقال تقرير المحققين إنه يعتقد أن معظم هذه الثروة تم تحويلها إلى الخارج بأسماء وهمية، أو أسماء آخرين لديهم أصول نيابة عنه، وكانت تأخذ شكل عقارات أو أموال نقدية أو أسهم أو ذهب أو سلع ثمينة أخرى، ويعتقد أنها امتدت في 20 دولة على الأقل.

وفي المقابل كانت الحكومات التي عملت معه، تقول إن قلة الإمكانات المادية تعوق القوات اليمنية في حربها ضد المتشددين، وأهمهم مسلحي تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، الذي تعتبره الولايات المتحدة أخطر فروع التنظيم.