أسباب موافقة حكومة بحاح على المشاورات الجديدة مع الحوثيين

اعتبر الكاتب والباحث السياسي سليمان العقيلي أن قرار الحكومة اليمنية الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان يتناقض مع قرار الذهاب إلى مفاوضات مسقط، لأن من مارس هذه الانتهاكات معروف للجميع، وهي سلطة الأمر الواقع في صنعاء التي استولت على السلطة بقوة السلاح.

واعتبر العقيلي ، في حلقة من برنامج "حديث الثورة" على فضائية "الجزيرة"، أن المشاورات الجديدة تجري بضغوط دولية، والحكومة تحاول كسب الوقت من أجل تمرير هذه العاصفة الدولية من الضغط السياسي، بينما العسكريون في الميدان ينفذون أهدافهم بكل نجاح، حسب قوله.

ويرى الباحث السياسي أن الأمم المتحدة استنزفت حيادها ورصيدها السياسي، لأنها انحازت إلى ميليشيات الحوثيين وتواطأت معهم، وهي في موقف لا تحسد عليه ويجانبها التوفيق، وفق رأيه.

وبشأن حصانة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قال العقيلي إن الحصانة ألحقت في آخر فقرة من المبادرة الخليجية وليست جزءا أصيلا فيها، "وطالما أن صالح لم يلتزم بالمبادرة تم حذف هذا العنصر".

وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على المشاركة في مشاورات تهدف إلى تنفيذ القرار الدولي رقم 2216، وطالبت المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإلزام الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بتنفيذ هذا القرار دون قيد أو شرط.

وصرح إسماعيل ولد الشيخ بأن هذه المشاورات المزمع إجراؤها في مسقط تهدف أيضا إلى عودة اليمن إلى عملية سياسية انتقالية سلمية.