بدعم من الأروبيين: مشروع خاص لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يشمل اليمن والخليج

قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور عبدالقادر البناء أن قيادة وزارة حقوق الإنسان تعمل باكثر مصداقية مع منظمات المجتمع المدني أهمية وتعاون كبير بعكس قيادة الوزارة السابقة لوزارة حقوق الإنسان.

وعن مشروع "رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج" الذي دشن صباح اليوم الأربعاء قال الدكتور ان المشروع سيشمل انواع متعددة من الانشطة مثل التدريب والتوثيق للانتهاكات ،وسيشمل دول الخليج العربي والتي يكثر فيها الانتهاكات ضد الإنسان بسب الانظمة التي لازالت تقمع وتصادر الحرية ولم توقع على اكثر المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان .
واضاف الدكتور ان اهمية المشروع تكمن في كونه سيشمل " دول الخليج " الذي اكد البناء أن العمل السياسي والنقابي والجمعيات لا زالت تنشط في مجال محدود في تلك البلدان وسيعمل المشروع على الدفاع عن الأشخاص الذي يعملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي تدشين المشروع رفع مستوى وعي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن ودول الخليج". والتي نظمها المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالعاصمة اليمنية صنعاء بقاعة فندق تاج سبا . طرح المشاركون الكثير من القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها ناشطون في المجال الحقوقي
وقال عضو البرلمان اليمني عبدالباري دغيش في مداخله له انهم كأعضاء في البرلمان ويتمتعون بحصانة لا يستطيعون دخول السجون لتفقد اوضاع المساجين .

وقال دغيش برغم القوانين التي تكفل لهم حرية التحرك إلا انهم يعانون من صعوبات كثيراً وثقافة ضئيلة عن حقوق الإنسان في الوقت السابق والحالي حد قوله .

وتابع عضو البرلمان اليمني قوله نشعر تجاه أهمية رفع وعي و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لكون منظمات المجتمع المدني تتحمل المسؤولية لدفاع عن حقوق الإنسان حتى على مستوى البرلمان اليمني.

المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي يهدف إلى رفع قدرات وجهود حركة حقوق الإنسان في اليمن والخليج عبر عدد من البرامج والأنشطة ومن خلال بناء آليات لحماية الناشطين عبر إجراءات الحماية وإعادة التأهيل وكذا وسائل التواصل الإعلامية والقانونية وغيرها والسعي لتفعيل الآليات الدولية التي تؤدي إلى تطوير قنوات وأشكال المساعدة التي تنمي حركة حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.

وقالت مسؤولة التواصل والعلاقات في المرصد ان المشروع سيستمر ثلاث سنوات وسينفذ 7 انشطة ، ما بين بناء قدرات ودراسات وغيرها .

وعن المخرجات أكدت عبدالعزيز ان هناك دراسة قانونية ستصدر عن حال المدافعين عن حقوق الإنسان ، وهناك ايضاً دليل لمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بحماية المدافعين .

وقالت إيلاء أن المشروع سيدرب اطباء شرعيين على المعاهدات الخاصة بالمدافعين ووسائل التعذيب والتحقيق وكذلك المعاهدات التي تخص المدافعين .

وتشهد منطقة اليمن والخليج العربي تحول في مجال حقوق الإنسان وتزداد المطالبات بالإصلاحات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.