المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدعو كل المنظمات المدنية للتضامن مع المواطنة رجاء الحكمي

قالت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(NOFCHT) " انها تتابع وبقلق شديد قضية المواطنة رجاء الحكمي المحكوم عليها بالاعدام من قبل محكمة استئناف أب وذلك بسبب قيامها بالدفاع عن شرفها وعرضها وكرامتها وفي حرمة منزلها" .

واضافت المؤسسة في بلاغ صحفي  لها "أن هذا الحكم هو حكم ظالم وباطل وفاقد للمشروعية القانونية بسبب إختلال المنظومة التشريعية والقانونية لجهاز القضاء والذي ساهم النظام السابق في إحداث هذا الاختلال عبر تدخلة في شئون القضاء".

واوضحت المؤسسة "ان انعدام ثقة المواطن سببت مظالم كبيرة في الاحكام التي يصدرها القضاء والذي كانت هذة الاسباب احدى العوامل المساعدة في انطلاق شرارة الثورة الشبابية التي تحولت لثورة شعبية كبرى ضد الظلم والطغيان والاستبداد".

واضافات المؤسسة في بلاغها "ان انتشار الرشوة في اجهزة القضاء ادى الى تفشي الظلم بين الفئات المستضعفة ومن ضمنها النساء وادى ذلك الى تفشي جرائم الاغتصاب وهتك الاعراض والاختطافات للاطفال والشابات وتفشت ظاهرة الاتجاربالبشر بشكل غير طبيعي بسبب تخلخل الجهاز القضائي تناولتها المؤسسة في تقارير سابقة وعدم حصول الضحايا على حقوقهم بل يلحقهم الاذى والعار ولعنات المجتمع كون مرتكبي هذة الجرائم من اصحاب النفوذ والسلطة وخصوصا النساء مما جعلهن بين نارين نارالانتهاك ونارالعار ومجتمع يجعل المرأة هي المخطئة في كل الاحوال ".

وأكدت المؤسسة "أنها ستظل تتدافع عن هذة القضية ومع كل المنظمات المحلية والدولية وناشطي حقوق الانسان حتى نسقط الظلم المتنافي مع كل القوانين الدولية ذات الصلة".
 
وطالبت مجلس القضاء الاعلى التدخل الفوري لوقف هذا الظلم والذي سيصبح ويؤسس شريعة الغاب".

وناشدت المؤسسة "رئيس الجمهورية التدخل الفوري لايقاف هذا الظلم الذي سينعكس على المجتمع باسرة وستكون له تداعياتة الخطيرة التي ستفتك بقيمنا النبيلة التي جبلنا عليها".

واستنكرت " الصمت المريب من قبل الاتحاد العام لنساء اليمن الذي يدعي انة الصوت الحر لنساء اليمن والذي كان من المفروض والواجب وفقا للائحتة التنظيمية هو المتبنى لهذة القضية لكن للاسف تحول هذا الاتحاد عن مهنيتة ووظيفتة الاساسية التي انشئ من اجلها الى خدمة اطراف سياسية مما يفقدة الشرعية القانونية كمثلا للدفاع عن حقوق نساء اليمن".

ودعت المؤسسة في ختام بيانها " كل المنظمات المدنية الى التضامن مع هذة القضية الانسانية والتكاتف صفا واحد لاسقاط الظلم وختاما تطالب المؤسسة مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة للتحقيق في هذة القضية ودراسة ابعادها لرفع الظلم الجائر نامل سرعة التجاوب والتضامن من كل فئات الشعب وكل المنظمات الدولية  كونها اصبحت هذة القضية قضية مصيرية ومجتمعية".

------------نص البلاغ الصحفي -----------------------

تتابع المؤسسة وبقلق شديد قضية المواطنة رجاء الحكمي المحكوم عليها بالإعدام من قبل محكمة استئناف أب وذلك بسبب قيامها بالدفاع عن شرفها وعرضها وكرامتها وفي حرمة منزلها إن هذا الحكم هو حكم ظالم وباطل وفاقد للمشروعية القانونية بسبب اختلال المنظومة التشريعية والقانونية لجهاز القضاء والذي ساهم النظام السابق في إحداث هذا الاختلال عبر تدخله في شئون القضاء مما أحدث فجوة كبيرة في هذا الجهاز القضائي الذي هو السلطة القضائية احد المكونات الرئيسية لمنظومة الحكم في البلاد مما أدى الى انعدام الثقة لدى المواطن مماسبب مظالم كبيرة في الاحكام التي يصدرها القضاء والذي كانت هذة الأسباب احدى العوامل المساعدة في انطلاق شرارة الثورة الشبابية التي تحولت لثورة شعبية كبرى ضد الظلم والطغيان والاستبداد وبسبب انتشار الرشوة في اجهزة القضاء مما ادى الى تفشي الظلم بين الفئات المستضعفة ومن ضمنها النساء وادى ذلك الى تفشي جرائم الاغتصاب وهتك الاعراض والاختطافات للاطفال والشابات وتفشت ظاهرة الاتجاربالبشر بشكل غير طبيعي بسبب تخلخل الجهاز القضائي تناولتها المؤسسة في تقارير سابقة وعدم حصول الضحايا على حقوقهم بل يلحقهم الاذى والعار ولعنات المجتمع كون مرتكبي هذة الجرائم من اصحاب النفوذ والسلطة وخصوصا النساء مما جعلهن بين نارين نارالانتهاك ونارالعار ومجتمع يجعل المرأة هي المخطئة في كل الاحوال.

 إن قضية رجاء الحكمي قضية دفاع عن كرامتها وعرضها أمام ذئب ثبت ذلك بالشهود قيامة باعمال اجرامية ومضايقة النساء لاشباع نزواتة ورغباتة الحيوانية فاطلقت النار علية في ظلمة الليل وهو يتهجم عليها في مسكنها ويحاول اقتحام غرفة نومها ولم تكن تقصد قتلة فهى لم ترى صورتة لكنها اطلقت النار لدفع الضرر المترتب على محاولة إقتلاع النافذة واقتحام غرفة نومها ليفتك بها وهذة القضية واضحة وضوح الشمس انها دفاع عن النفس والشرف والكرامة التي حفظها الاسلام وصانها.

 إن هذا الحكم الظالم ستكون لة تداعيتة الخطيرة وستصبح المراة فريسة سهلة للذئاب البشرية وستكون بين خيارين اما هتك عرضها وتجريدها من انسانيتها او قاتلة محكوم عليها بالاعدام وديننا الاسلامي الحنيف والشريعة الاسلامية لاتبيح العرض والشرف بل جعلتهما من المحرمات

إن المؤسسة ستظل تتدافع عن هذة القضية ومع كل المنظمات المحلية والدولية وناشطي حقوق الانسان حتى نسقط الظلم المتنافي مع كل القوانين الدولية ذات الصلة .

إننا نطالب مجلس القضاء الاعلى التدخل الفوري لوقف هذا الظلم والذي سيصبح ويؤسس شريعة الغاب ونناشد رئيس الجمهورية التدخل الفوري لايقاف هذا الظلم الذي سينعكس على المجتمع باسرة وستكون له تداعياتة الخطيرة التي ستفتك بقيمنا النبيلة التي جبلنا عليها.

كما ان المؤسسة تستنكر الصمت المريب من قبل الاتحاد العام لنساء اليمن الذي يدعي انة الصوت الحر لنساء اليمن والذي كان من المفروض والواجب وفقا للائحتة التنظيمية هو المتبنى لهذة القضية لكن للاسف تحول هذا الاتحاد عن مهنيتة ووظيفتة الاساسية التي انشئ من اجلها الى خدمة اطراف سياسية مما يفقدة الشرعية القانونية كممثلا للدفاع عن حقوق نساء اليمن وندعو الى اعادة النظر في تشكيلة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية النافذ.

وندعو كل المنظمات المدنية الى التضامن مع هذة القضية الانسانية والتكاتف صفا واحد لاسقاط الظلم .

وختاما تطالب المؤسسة مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة للتحقيق في هذة القضية ودراسة ابعادها لرفع الظلم الجائر نامل سرعة التجاوب والتضامن من كل فئات الشعب وكل المنظمات الدولية  كونها اصبحت هذة القضية قضية مصيرية ومجتمعية

صادرعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر (NOFCHT) -صنعاء في 22/10/2012م