من نحن | اتصل بنا | الجمعة 25 أبريل 2025 02:05 صباحاً
منذ يوم و 5 ساعات و 58 دقيقه
التقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري في العاصمة المصرية القاهرة بخبيرة حماية الطفل باليونيسف السيدة أميره حسان للإطلاع على آخر المستجدات بشأن الخطة الوطنية لحماية الطفل ٢٠٢٥-٢٠٢٧. وخلال الاجتماع اطّلعت السيدة اميره حسان على آخر المستجدات
منذ يومان و 8 ساعات و 35 دقيقه
وجّه معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الـ51، التي اختتمت أعمالها في القاهرة مساء أمس، تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده وتمسكه بأرضه، كما تجلّى في المشهد التاريخي لعودة سكان غزة إلى ديارهم. وأكد
منذ يومان و 9 ساعات و 17 دقيقه
أشاد مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إلى جانب رؤساء اللجان الفنية من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلي منظمات أصحاب العمل، واتحادات النقابات العمالية في الدول العربية، بالجهود المتميزة التي بذلها معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس
منذ 3 ايام و 14 ساعه و 11 دقيقه
شاركت الجمهورية اليمنية، ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في أعمال الاجتماع الـ60 للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد على مدى يومين، 21 – 22 أبريل 2025، في دولة الكويت، بمشاركة رؤساء هيئات التقييس الخليجية وممثلين عن
منذ 3 ايام و 15 ساعه و 20 دقيقه
دشّنت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، صباح اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال "الأمن والسلامة المهنية"، تستهدف مهندسي وكوادر المؤسسة بفرع عدن في وحدتي المنصورة والمعلا، بالعاصمة عدن.   وتأتي هذه الدورة بالشراكة مع النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية،
عقد من التحرير ولا تزال عدن تشكو
كيف استقبل أبناء عدن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟
محمية الحسوة في عدن.. من حديقة خلابة إلى مكب للنفايات ووكر للجريمة
2021 الحصاد المُر في عدن.. عام بلون الدّم وطعم الحنظل
 
 

هيومن رايتس ووتش: قوات الأمن والميليشيات في اليمن تسيئان للمُحتجين

عدن بوست - صنعاء: الاثنين 23 فبراير 2015 01:44 صباحاً

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) إن قوات الأمن اليمنية والميليشيات اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2015. وعلى الحكومة مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير/شباط.

 

 

 

في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني، إلى 11 فبراير/شباط، قامت قوات الأمن اليمنية ورجال يبدو أنهم أعضاء في حركة الحوثيين المُسلحة؛ والمعروفة كذلك باسم أنصار الله، قامت مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، بحسب شهود عيان. كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية. وكانت الميليشيات قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً. وفي 11 فبراير/شباط، قامت ميليشيا أنصار الله باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش. وكان الضحية الثالث قد مات في وقت لاحق.

 

 

 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين. للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

 

وقد فرضت جماعة أنصار الله؛ وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني 2015. وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، وحتى يوم 11 فبراير/شباط؛ الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011. وفي 8 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الداخلية أمراً ينطوي على تعليمات إلى شرطة صنعاء بمنع المظاهرات غير المُصرح بها "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

 

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير/كانون الثاني. شارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصاً في كل يوم من تلك الأيام. وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثياباً مدنية ويضعون شعارات جماعة أنصار الله على بنادقهم، ويرفعون لافتات تحمل شعار أنصار الله: "الله أكبر/الموت لأمريكا/الموت لإسرائيل/اللعنة على اليهود/النصر للإسلام".

 

 

 

قال عبد الدايم البخاري، وهو متظاهر يبلغ 31 عاماً، إنه في يوم 28 يناير/كانون الثاني، "صاح أحد المُسلحين قائلاً إننا عملاء أمريكا وإسرائيل. وتنتشر الكدمات على ساقيّ جراء اعتداء أحدهم علىّ بالضرب مُستخدماً عصا".

 

 

 

أخبر المُتظاهرون هيومن رايتس ووتش أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بينها الاحتجاز. وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم "بوضعهم في مكان غير معلوم". كما قالوا إن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة أنصار الله قاموا بتوجيه السباب للمُحتجزين، واتهامهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف كذلك باسم داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل. ولم ترصد هيومن رايتس ووتش أي دلائل على قيام أي من المُتظاهرين بحمل السلاح، أو مثلوا تهديداً لضباط إنفاذ القانون بأية وسيلة.

 

 

 

وقال أحد الشهود إنه خلال مظاهرة 11 فبراير/شباط، قام رجال، حدد هويتهم بأنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الله، قاموا بطعن مُتظاهرين اثنين في الرقبة باستخدام الجنبية، وهو الخنجر التقليدي الذي يحمله الرجال في اليمن. وقال اثنان من المُحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إن مُسلحين يرتدون ثياباً مدنية قاموا بضربهما بالعصي وأعقاب البنادق حتى فقدا الوعي، حين حاولا الاقتراب من المُظاهرة، كما قاموا باحتجاز خمسة مُتظاهرين.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات. وكانت مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

 

 

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي. وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

 

 

 

وعلى السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.

 

 

 

وقال جو ستورك: "نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم".

 

* نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية

 

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) إن قوات الأمن اليمنية والميليشيات اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2015. وعلى الحكومة مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير/شباط.

 

في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني، إلى 11 فبراير/شباط، قامت قوات الأمن اليمنية ورجال يبدو أنهم أعضاء في حركة الحوثيين المُسلحة؛ والمعروفة كذلك باسم أنصار الله، قامت مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، بحسب شهود عيان. كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية. وكانت الميليشيات قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً. وفي 11 فبراير/شباط، قامت ميليشيا أنصار الله باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش. وكان الضحية الثالث قد مات في وقت لاحق.

 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين. للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

وقد فرضت جماعة أنصار الله؛ وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني 2015. وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، وحتى يوم 11 فبراير/شباط؛ الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011. وفي 8 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الداخلية أمراً ينطوي على تعليمات إلى شرطة صنعاء بمنع المظاهرات غير المُصرح بها "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير/كانون الثاني. شارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصاً في كل يوم من تلك الأيام. وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثياباً مدنية ويضعون شعارات جماعة أنصار الله على بنادقهم، ويرفعون لافتات تحمل شعار أنصار الله: "الله أكبر/الموت لأمريكا/الموت لإسرائيل/اللعنة على اليهود/النصر للإسلام".

 

قال عبد الدايم البخاري، وهو متظاهر يبلغ 31 عاماً، إنه في يوم 28 يناير/كانون الثاني، "صاح أحد المُسلحين قائلاً إننا عملاء أمريكا وإسرائيل. وتنتشر الكدمات على ساقيّ جراء اعتداء أحدهم علىّ بالضرب مُستخدماً عصا".

 

أخبر المُتظاهرون هيومن رايتس ووتش أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بينها الاحتجاز. وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم "بوضعهم في مكان غير معلوم". كما قالوا إن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة أنصار الله قاموا بتوجيه السباب للمُحتجزين، واتهامهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف كذلك باسم داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل. ولم ترصد هيومن رايتس ووتش أي دلائل على قيام أي من المُتظاهرين بحمل السلاح، أو مثلوا تهديداً لضباط إنفاذ القانون بأية وسيلة.

 

وقال أحد الشهود إنه خلال مظاهرة 11 فبراير/شباط، قام رجال، حدد هويتهم بأنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الله، قاموا بطعن مُتظاهرين اثنين في الرقبة باستخدام الجنبية، وهو الخنجر التقليدي الذي يحمله الرجال في اليمن. وقال اثنان من المُحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إن مُسلحين يرتدون ثياباً مدنية قاموا بضربهما بالعصي وأعقاب البنادق حتى فقدا الوعي، حين حاولا الاقتراب من المُظاهرة، كما قاموا باحتجاز خمسة مُتظاهرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات. وكانت مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي. وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

 

وعلى السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.

 

وقال جو ستورك: "نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم".

* نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية 

- See more at: http://aletgahnews.net/news/194/#sthash.Qj3LIvJj.dpuf
telegram
المزيد في
وجه الصحفيان عبدالله المنصوري سكرتير تحرير موقع الربيع نت، وعبدالباسط الشاجع مدير تحرير شبكة الخليج واليمن للإعلام (GYFM)، بلاغاً لنقابة الصحفيين اتهما فيه عناصر
المزيد ...
أدان اتحاد الصحفيين العرب عمليات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون على يد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية . وطالب المكتب الدائم للاتحاد خلال اجتماعاته في
المزيد ...
أدان المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب عمليات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون على يد جماعة الحوثي. وطالب المكتب خلال اجتماعاته، في الخرطوم،
المزيد ...
أكدت دولة قطر، ان تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف العمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية، يفتقر للموضوعية ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها
المزيد ...
وجه مرضى سرطان الدم في اليمن نداء إستغاثة عاجلة ، لفاعلي الخير وأصحاب الايادي البيضاء، إنقاذهم وتوفير العلاج لهم، بعد وقف مخصصاتهم المادية وعدم توفر العلاج لهم .
المزيد ...
دعت شبكة اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة ( MAWIN ) الناشطات والمناضلات الى الخروج من صمتهن والتحرك الايجابي والفعال ازاء ما تواجهه بنات جنسهن وبلادهن في هذه
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
    بعد (عقد) على اختيار #عدن عاصمة لليمن، ابان انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة، والسيطرة على #صنعاء،
من الجرائم التي ارتكبها ثوار الجبهة القومية عند سقوط المكلاء بأيديهم انهم دمروا نظام دوله إداري ومالي كان من
تخوين هذا والطعن في ذاك، لمز هذا وشتم ذاك، التشكيك في عمرو ومن حوله من رجالات حضرموت وإرتباطاتهم بالحوثي
وحضرموت اليوم تمر من فوق هذه القنطرة التي هي أشبه بالسراط المستقيم المنصوب على متن لحظة الزمن الفارقة، إما أن
ذكرى تحرير عدن، تأريخ يحصي أنفاس المقاومة، وبطولات الشباب، ومعارك الزحف لتحرير احياء عدن من المليشيا
ال 8 من مارس هو عيد المرأة العالمي، نحتفي فيه بالمرأة ونقدر إسهاماتها في مختلف ميادين الحياة. وفي هذا اليوم،
في قلب كل وطن روح تسكنه، هوية تنبض في شرايينه، وتاريخ يحدد ملامحه، اليمن ليس استثناءً، فقد ظل عبر القرون
‏عندما قامت ثورة 11فبراير الشبابية الشعبية تحددت مطالبها في اقامة دولة المؤسسات بعد سيادة حكم الفرد
انتهت المواجهة والقتال، لكن لم تنتهِ الحرب بعد، لكن ستشهد غزة حربا أخرى في مجالات أخرى، ربما تعود المواجهة،
تثار في عدن أزمة غياب الكهرباء كثيرا كقضية رأي عام تزداد في مواسم ارتفاع الحر، وكل ما يتخذ هو معالجات ترقيعية
اتبعنا على فيسبوك