من نحن | اتصل بنا | الأحد 14 سبتمبر 2025 06:52 صباحاً
منذ 7 ساعات و 22 دقيقه
    قام الدكتور عبدالله العليمي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بزيارات ميدانية، السبت، في العاصمة عدن.   وتفقد الدكتور عبدالله العليمي مؤسسات حكومية ومجمعات تسويقية تلمس خلالها أحوال المواطنين.   ومن بين تلك المؤسسات والاسواق،كلية الطب بجامعة عدن و مجمع عدن مول
منذ 15 ساعه و 29 دقيقه
اعتاد صالح في خطاباته، وخاصة بعد أن تكون اللقاء المشترك وابتعد الإصلاح عن مجاله على الإشارة إلى الحزب بالإخ.وان المسلمين، ويضيف للتوضيح الغير بريء أو ما يسمى بحزب الإصلاح. معا التشديد على كلمة الإصلاح وحركة شبه دائرية من كتفه الأيمن.الح..وثيين من بعده لا يمكن أن ينطقوا إسم
منذ 15 ساعه و 51 دقيقه
دعا "العزي" اليدومي، رئيس حزب الاصلاح، في كلمته بمناسبة ذكرى التأسيس الـ35، الى شراكة وطنية، بعد القضاء على ميليشيـ... ات الخـــ.. وثي. وعندما تأتي مثل هذه الدعوة من رئيس الحزب السياسي الأكبر في البلاد، الذي لم يبارح أفراده ميدان المعركة، القابضون على الزناد، رغم كل ما يحدث
منذ يوم و 14 ساعه و 3 دقائق
أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعمهم القوي لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولدورها الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية.   وأعرب الأعضاء، في بيان صحفي صادر عن المجلس تزامناً مع
منذ يوم و 14 ساعه و 7 دقائق
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة احتجاز الحوثيين ما لا يقل عن 21 من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف بالقوة، والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي. وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان على ضرورة ضمان
عقد من التحرير ولا تزال عدن تشكو
كيف استقبل أبناء عدن قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية؟
محمية الحسوة في عدن.. من حديقة خلابة إلى مكب للنفايات ووكر للجريمة
2021 الحصاد المُر في عدن.. عام بلون الدّم وطعم الحنظل
 
 

هيومن رايتس ووتش: قوات الأمن والميليشيات في اليمن تسيئان للمُحتجين

عدن بوست - صنعاء: الاثنين 23 فبراير 2015 01:44 صباحاً

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) إن قوات الأمن اليمنية والميليشيات اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2015. وعلى الحكومة مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير/شباط.

 

 

 

في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني، إلى 11 فبراير/شباط، قامت قوات الأمن اليمنية ورجال يبدو أنهم أعضاء في حركة الحوثيين المُسلحة؛ والمعروفة كذلك باسم أنصار الله، قامت مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، بحسب شهود عيان. كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية. وكانت الميليشيات قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً. وفي 11 فبراير/شباط، قامت ميليشيا أنصار الله باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش. وكان الضحية الثالث قد مات في وقت لاحق.

 

 

 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين. للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

 

وقد فرضت جماعة أنصار الله؛ وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني 2015. وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، وحتى يوم 11 فبراير/شباط؛ الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011. وفي 8 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الداخلية أمراً ينطوي على تعليمات إلى شرطة صنعاء بمنع المظاهرات غير المُصرح بها "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

 

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير/كانون الثاني. شارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصاً في كل يوم من تلك الأيام. وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثياباً مدنية ويضعون شعارات جماعة أنصار الله على بنادقهم، ويرفعون لافتات تحمل شعار أنصار الله: "الله أكبر/الموت لأمريكا/الموت لإسرائيل/اللعنة على اليهود/النصر للإسلام".

 

 

 

قال عبد الدايم البخاري، وهو متظاهر يبلغ 31 عاماً، إنه في يوم 28 يناير/كانون الثاني، "صاح أحد المُسلحين قائلاً إننا عملاء أمريكا وإسرائيل. وتنتشر الكدمات على ساقيّ جراء اعتداء أحدهم علىّ بالضرب مُستخدماً عصا".

 

 

 

أخبر المُتظاهرون هيومن رايتس ووتش أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بينها الاحتجاز. وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم "بوضعهم في مكان غير معلوم". كما قالوا إن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة أنصار الله قاموا بتوجيه السباب للمُحتجزين، واتهامهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف كذلك باسم داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل. ولم ترصد هيومن رايتس ووتش أي دلائل على قيام أي من المُتظاهرين بحمل السلاح، أو مثلوا تهديداً لضباط إنفاذ القانون بأية وسيلة.

 

 

 

وقال أحد الشهود إنه خلال مظاهرة 11 فبراير/شباط، قام رجال، حدد هويتهم بأنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الله، قاموا بطعن مُتظاهرين اثنين في الرقبة باستخدام الجنبية، وهو الخنجر التقليدي الذي يحمله الرجال في اليمن. وقال اثنان من المُحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إن مُسلحين يرتدون ثياباً مدنية قاموا بضربهما بالعصي وأعقاب البنادق حتى فقدا الوعي، حين حاولا الاقتراب من المُظاهرة، كما قاموا باحتجاز خمسة مُتظاهرين.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات. وكانت مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

 

 

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي. وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

 

 

 

وعلى السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.

 

 

 

وقال جو ستورك: "نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم".

 

* نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية

 

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) إن قوات الأمن اليمنية والميليشيات اعتدت بالضرب على متظاهرين سلميين وأساءت معاملة من تم إلقاء القبض عليهم خلال المظاهرات في العاصمة، صنعاء، منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2015. وعلى الحكومة مُحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الحظر المفروض، لأجل غير مُسمى، على المظاهرات غير المصرح بها؛ والصادر في 8 فبراير/شباط.

 

في الفترة من 25 يناير/كانون الثاني، إلى 11 فبراير/شباط، قامت قوات الأمن اليمنية ورجال يبدو أنهم أعضاء في حركة الحوثيين المُسلحة؛ والمعروفة كذلك باسم أنصار الله، قامت مراراً بالاعتداء بالضرب على متظاهرين سلميين باستخدام العصي وأعقاب البنادق، بحسب شهود عيان. كما قاموا باحتجاز 46 متظاهراً على نحو تعسفي، وإن كان تم إطلاق سراح أغلبهم في اليوم نفسه، بحسب مُنظمات حقوقية محلية. وكانت الميليشيات قد احتجزت 10 أشخاص على مقربة من أماكن التظاهرات لمدد وصلت إلى 13 يوماً. وفي 11 فبراير/شباط، قامت ميليشيا أنصار الله باحتجاز ثلاثة رجال حاولوا الانضمام إلى المتظاهرين وعرضتهم للتعذيب، بحسب ما أخبر اثنان منهما هيومن رايتس ووتش. وكان الضحية الثالث قد مات في وقت لاحق.

 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "على السلطات اليمنية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها، ومن بينهم أعضاء ميلشيا أنصار الله، مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب وسوء معاملة المُتظاهرين السلميين. للناس حق في التظاهر، ويجب رفع الحظر الشامل المفروض على الاحتجاجات فوراً".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تتصرف على نحو مسؤول، وأن تحاسب كل من انتهك حقوق المتظاهرين.

وقد فرضت جماعة أنصار الله؛ وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهو ما أدى إلى استقالة الرئيس عبد ربه هادي منصور وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني 2015. وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، وحتى يوم 11 فبراير/شباط؛ الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011. وفي 8 فبراير/شباط، أصدرت وزارة الداخلية أمراً ينطوي على تعليمات إلى شرطة صنعاء بمنع المظاهرات غير المُصرح بها "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أجرت مقابلات مع 31 مُتظاهراً وشهود آخرين؛ من بينهم 10 أشخاص تعرضوا للاحتجاز، وتابعوا المظاهرات أيام 25، 26، 27، 31 يناير/كانون الثاني. شارك في تلك المظاهرات من 30 إلى 80 شخصاً في كل يوم من تلك الأيام. وكانت قوة إنفاذ القانون تتكون من مُسلحين يرتدون أزياء الشرطة والقوات المسلحة، إلى جانب رجال يرتدون ثياباً مدنية ويضعون شعارات جماعة أنصار الله على بنادقهم، ويرفعون لافتات تحمل شعار أنصار الله: "الله أكبر/الموت لأمريكا/الموت لإسرائيل/اللعنة على اليهود/النصر للإسلام".

 

قال عبد الدايم البخاري، وهو متظاهر يبلغ 31 عاماً، إنه في يوم 28 يناير/كانون الثاني، "صاح أحد المُسلحين قائلاً إننا عملاء أمريكا وإسرائيل. وتنتشر الكدمات على ساقيّ جراء اعتداء أحدهم علىّ بالضرب مُستخدماً عصا".

 

أخبر المُتظاهرون هيومن رايتس ووتش أن مُسلحين تعرضوا لهم بالضرب وسوء المعاملة، ومن بينها الاحتجاز. وقال من تم احتجازهم إن الذين احتجزوهم قاموا بتهديدهم "بوضعهم في مكان غير معلوم". كما قالوا إن كلاً من الضباط النظاميين، وأعضاء جماعة أنصار الله قاموا بتوجيه السباب للمُحتجزين، واتهامهم بدعم تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف كذلك باسم داعش)، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل. ولم ترصد هيومن رايتس ووتش أي دلائل على قيام أي من المُتظاهرين بحمل السلاح، أو مثلوا تهديداً لضباط إنفاذ القانون بأية وسيلة.

 

وقال أحد الشهود إنه خلال مظاهرة 11 فبراير/شباط، قام رجال، حدد هويتهم بأنهم ينتمون إلى جماعة أنصار الله، قاموا بطعن مُتظاهرين اثنين في الرقبة باستخدام الجنبية، وهو الخنجر التقليدي الذي يحمله الرجال في اليمن. وقال اثنان من المُحتجين لـ هيومن رايتس ووتش إن مُسلحين يرتدون ثياباً مدنية قاموا بضربهما بالعصي وأعقاب البنادق حتى فقدا الوعي، حين حاولا الاقتراب من المُظاهرة، كما قاموا باحتجاز خمسة مُتظاهرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم منع صحفيين محلين من تغطية المظاهرات. وكانت مؤسسة الحرية، وهي منظمة حقوقية ترصد حرية الصحافة، قد أبلغت عن 25 حالة اعتداء على صحفيين خلال أول مظاهرتين في أواخر شهر يناير/كانون الثاني. وكان الاختطاف، والاحتجاز، والضرب، ومُصادرة المعدات من بين تلك الاعتداءات، التي وقعت في المظاهرات أو على مقربة منها.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر المفروض لأجل غير مُسمى على الاحتجاجات العامة ينتهك الحق في التجمع السلمي. وتسمح المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه اليمن عام 1987، يسمح بفرض قيود على حق التجمع السلمي لصيانة الأمن القومي والنظام العام، إذا كانت مُحددة بدقة، ومتناسبة مع الخطر المُهدد، وقاصرة على التدابير الضرورية.

 

وعلى السلطات اليمنية أن تلتزم كذلك بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المُكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على ضرورة لجوء قوات الأمن إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، كلما أمكن ذلك. وعليهم ألا يستخدموا الأسلحة النارية ضد الناس إلا في حالة التعرض الوشيك إلى خطر الموت أو إلى إصابة خطيرة.

 

وقال جو ستورك: "نظراً للتغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها الساحة اليمنية في الأسابيع الأخيرة، سيرغب الناس في التعبير عن آرائهم. وعلى السلطات توفير الحماية لمن يرغبون في التعبير سلمياً، بدلاً من الاعتداء عليهم بالضرب، وانتهاك حقوقهم".

* نقلا عن صحيفة الوسط البحرينية 

- See more at: http://aletgahnews.net/news/194/#sthash.Qj3LIvJj.dpuf
telegram
المزيد في
وجه الصحفيان عبدالله المنصوري سكرتير تحرير موقع الربيع نت، وعبدالباسط الشاجع مدير تحرير شبكة الخليج واليمن للإعلام (GYFM)، بلاغاً لنقابة الصحفيين اتهما فيه عناصر
المزيد ...
أدان اتحاد الصحفيين العرب عمليات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون على يد مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية . وطالب المكتب الدائم للاتحاد خلال اجتماعاته في
المزيد ...
أدان المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب عمليات التعذيب التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون على يد جماعة الحوثي. وطالب المكتب خلال اجتماعاته، في الخرطوم،
المزيد ...
أكدت دولة قطر، ان تقرير منظمة العفو الدولية حول ظروف العمالة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية، يفتقر للموضوعية ولا يعكس حجم الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها
المزيد ...
وجه مرضى سرطان الدم في اليمن نداء إستغاثة عاجلة ، لفاعلي الخير وأصحاب الايادي البيضاء، إنقاذهم وتوفير العلاج لهم، بعد وقف مخصصاتهم المادية وعدم توفر العلاج لهم .
المزيد ...
دعت شبكة اعلاميون من اجل مناصرة قضايا المرأة ( MAWIN ) الناشطات والمناضلات الى الخروج من صمتهن والتحرك الايجابي والفعال ازاء ما تواجهه بنات جنسهن وبلادهن في هذه
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها







الأكثر قراءة
مقالات الرأي
اعتاد صالح في خطاباته، وخاصة بعد أن تكون اللقاء المشترك وابتعد الإصلاح عن مجاله على الإشارة إلى الحزب
دعا "العزي" اليدومي، رئيس حزب الاصلاح، في كلمته بمناسبة ذكرى التأسيس الـ35، الى شراكة وطنية، بعد القضاء على
لاشك بأن قرار البنك المركزي اليمني مساء الاحد بتثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء
  خلال المؤتمر الصحفي الذي -شاركت في تغطيته- للناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، كشف فيه
كانت الوحدة اليمنية دائما عل رأس الهموم الوطنية والمهام التاريخية لشعبنا ومجتمعنا ، لكنها كانت ايضا جزء من
في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية، ظهر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور
استمعت كغيري لخطاب الرئيس رشاد العليمي  بمناسبة ذكرى الوحدة اليمنية (35 )  وهنا لي معه وقفات فاقول : يا
منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2015، قدّمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا
وُلد علي عقيل عام 1923 في "المسيلة" مديرية تريم، حضرموت، في بيئة دينية وثقافية تقليدية. بدأ تعليمه بحفظ المتون،
في الثامن من مايو من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للثلاسيميا وهي مناسبة صحية وإنسانية تهدف إلى تسليط
اتبعنا على فيسبوك