المشترك يرد على اتفاق المؤتمر والحوثي الإنفرادي

قال مصدر سياسي رفيع، أن الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام تقدموا اليوم الخميس برؤية موحدة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تنص على الابقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى، مع الاحتفاظ بصلاحية المجلسين كما هي في الدستور الحالي، الأمر الذي جعل احزاب اللقاء المشترك تقديم رؤية أخرى موحدة.

وقال المصدر لموقع الاشتراكي نت، أن القوى السياسية كانت قد اقتربت أمس من التوصل لصيغة حول السلطة التشريعية، لكن ممثلي المؤتمر والحوثيين، أخذوا مهلة قبل الموافقة النهائية، لكي يعودوا الى قياداتهم لكي يطرحوا عليهم صيغة الاتفاق ووعدوا بأنهم سيدافعون عنها، لكنهم في المساء وعقدوا اجتماعا منفردا، وفي الصباح تقدموا برؤية موحدة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، أن أحزاب المشترك طلبت مهلة لكي تجتمع وتناقش رؤية الحوثيين والمؤتمر، وخلص الاجتماع قبل قليل الى تقديم رؤية موحدة تنص على أن "مبدأ الشرعية كل لا يتجزأ"، وانه اذا كان يجب الابقاء على البرلمان فيجب ايضا الابقاء على شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن اطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن.

واشار المصدر الى ان رؤية المشترك تتضمن الابقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي على ان يبقى الرئيس المنتخب عبدربه منصور كونه مكمل للشرعية، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، يجري اعادة تشكيل مجلس الشورى على اساس ان يضم 250 عضو، يكون للجنوب فيه 50% و30% للنساء و20% للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي.

ويناط بمجلس الشعب الانتقالي، كافة المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واقرار القوانين التأسيسية التي على ضوئها تبنى الدولة الاتحادية اليمنية، وان يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، (مجلس الشعب الانتقالي ومجلس النواب) انعقاد المجلس الوطني، الذي سيختص بإقرار الميزانية ومنح الثقة للحكومة، والمصادقة على تعيين كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين مثل النائب العام، محافظ البنك المركزي، رؤساء اجهزة المخابرات، رئيس هيئة الأركان، الخ.. وفقا لرؤية المشترك بحسب ما افاد المصدر.

وفيما يتعلق بمجلس النواب، فإن مهامه المنفردة ستظل محكومة بالمبادرة الخليجية، وعلى اساس مبدأ التوافق، كما كان عليه الحال منذ التوقيع على المبادرة، وبهذا تكون رؤية اللقاء المشترك قد استوعبت بعض النقاط التي وردت في رؤية المؤتمر والحوثيين. غير أن بن عمر قرر اعداد صيغة نهائية بالاستناد الى الرؤيتين وطرح هذه الصيغة على طاولة الحوار مجددا.

وطبقا للمصدر فإن الرؤية التي كانت الاطراف قد تقاربت حولها، وخالفها بعد ذلك المؤتمر والحوثيين كانت تنص على توسيع مجلس النواب بإضافة 150 عضو،  واعادة تشكيل مجلس الشورى ليصبح عدد اعضائه 250 عضوا ويسمى مجلس الشعب الانتقالي، فيما يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، المجلس الوطني بقوام 701 عضو.

ويناط بالمجلس الشعب الانتقالي، مهام المرحلة الانتقالية، فيما تصبح مهام مجلس النواب أقل مما هي عليه الآن، ويتكفل المجلس الوطني بالمهام الكبيرة.

ولفت المصدر الى أن رؤية الحوثيين والمؤتمر الموحدة، نصت على الحفاظ على مجلس النواب كما هو، والابقاء على مهامه كما هي في الدستور، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي من 250 عضو، بدلا عن مجلس الشورى وتكون مهامه مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة . المهام الحالي لمجلس الشورى. فيما الاجتماع المشترك للمجلسين يشكل المجلس الوطني، ويختص بمحاسبة الحكومة.

الجديد في الأمر، هو أنه أمام اصرار المؤتمر الشعبي العام واصبح معهم الحوثيين في الابقاء على مجلس النواب كما هو، فإن احزاب المشترك تصر في رؤيتها على أن الشرعية لا تتجزأ، حيث يبقى الرئيس هادي، ويتم اعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

نقلا عن الاشتراكي نت