الدكتور "باصرة" يكشف عن طريقة سهلة لإسقاط الإنقلاب الحوثي (تفاصيل)

قال وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور صالح باصرة, أن "الإعلان الدستوري" الصادر عن جماعة الحوثي يوم الجمعة الماضي, لم يكن دستوريا من منظور قانوني، مشيرا إلى أنه كان الأحرى بالحوثيين أن يسموه إعلانا ثورياً.

وقال في تصريحات لصحيفة "السياسية" الكويتية أن ذلك الإعلان " أُعد على عجل وصيغته لم تكن موفقة وكان الحوثيون مرتبكين عندما أعلنوه, كما أن اللجنة الثورية التي أصدرته لا يعلم أحد من هم أعضاؤها ومن يمثلون".

ولفت إلى أن المبادرة الخليجية رغم أنها كانت إعلانا دستوريا لكنها حظيت بشرعية إقليمية ودولية ومباركة ودعم من الأحزاب السياسية ومجلس النواب اليمني ولم تلغ مجلس النواب كم فعل الحوثي.

وأكد باصرة في تصريحات للسياسة الكويتية أن “الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ما يزال الرئيس الشرعي لليمن لأنه قدم استقالته إلى مجلس النواب الذي حله الحوثيون قبل أن يبت في استقالته”.

وتساءل باصرة "إذا افترضنا أن ذلك الإعلان ناتج عن شرعية ثورية فهل تستطيع الشرعية الثورية حل مشكلات اليمن?"، منوها أنه كان يمكن أن يكون لهذه الشرعية ثقل لو كانت الأحزاب مشاركة فيها باعتبار أنها تمثل الشرعية الدستورية وتمثل البرلمان.

وقال أنه كان يفترض أن يحرص الحوثيين على الإبقاء على مجلس النواب للبت في استقالة الرئيس وبعدها يصدرون إعلانهم, لكنهم حلوا المجلس .

وأورد طريقة سهلة لإسقاط الإعلان الحوثي، موضحا أنه "لو تمكن مجلس النواب من الاجتماع في أي مدينة أخرى سيسقط إعلان الحوثيين لأن رئيس الجمهورية لو حل مجلس النواب لأي سبب عليه الدعوة لانتخابات برلمانية قبل 60 يوما وإذا لم يدع لانتخابات يعود المجلس بحكم الدستور والقانون".

ورأى أن الحوثيين بسيطرتهم على السلطة أدخلوا أنفسهم في مواجهة مع الداخل والخارج, باعتبار أن من يحكم غير من يعارض, موضحا "أن قضايا الناس ستواجههم وإذا ما قررت دول الخارج فرض حصار اقتصادي على اليمن فستكون هناك أزمة اقتصادية وأزمة مالية ولن يجد اليمن ما يدفعه من مرتبات للموظفين, واليمن لن يكون حينها كإيران لأن تلك الدولة لديها إمكانيات, كما أن العراق حوصر لكن لديه إمكانيات".

وأشار إلى أن الحوثيين سيدخلون في مأزق مع الجنوبيين, متسائلا "هل سيحلون قضية الجنوب السياسية والحقوقية أم ماذا سيكون عليه الوضع?".