مرض الرئيس هادي يؤجل المفاوضات لحل الأزمة

قالت صحيفة محلية، أن القوى السياسية اخفقت، الاثنين، في المضي بمشاورات انتقال السلطة بعد انسحاب ممثلي التنظيم الوحدوي الناصري، وتعليق مكونات اللقاء المشترك لمفاوضاتهم، التي يرعاها المبعوث الأممي جمال بنعمر، في الوقت الذي قالت مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، يمر بأزمة صحية خطيرة.

ونقلت يومية “الأولى” الصادرة الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله: “إن جلسة المشاورات الصباحية، التي انعقدت في فندق موفنبيك لم تصل إلى أي شئ، بسبب الإرباك الحاصل لدى القوى السياسية في تحديد أولويات العمل، إلى جانب الأنباء التي وصلت إلى الفندق، وأفادت بأن الرئيس هادي في وضع صحي خطر”.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفع جلسة المشاورات على أن تنعقد مساءً بعد توجّه المبعوث الأممي جمال بنعمر، إلى منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لزيارته، والاطمئنان على صحته.

وتحدث المصدر وثيق الاطلاع عن أن رئيس الجمهورية، بالفعل كان طريح الفراش، ويعاني من مشاكل خطيرة في القلب، نتيجة تمدد الشريان التاجي، بفعل الآثار الجانبية للعلاج الذي ظل يستخدمه رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الرئيس هادي كان قام في وقت سابق بإجراء عملية قلب مفتوح، وتم على أساسها زرع شرايين له، وذلك بنزع أنسجه من جسده ووضعها كشرايين بدل شرايين تالفة، وأنه ظل منذ ذلك الوقت يستخدم علاجاً ضد الكولسترول، وأن هذا الأخير له آثار جانبيه؛ منها تمدد والتهاب الشريان التاجي، وأنه من المفترض أن يستخدم علاجاً آخر محسناً للحد من هذه الآثار.

وقال: “إن الرئيس كان يعتزم إجراء عملية جراحية لقلبه، في سبتمبر من السنة الماضية، وكان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه العملية، غير أن الأخيرة نصحته بعدم السفر بسبب معلومات استخباراتية من أنه سوف يتم الانقلاب على نظامه”.

وبيّن أنه تم التوصل عن طريق وسيط سياسي مع جماعة أنصار الله لطلب السماح له بالخروج إلى أي مستشفى يختاره للعلاج، وأن الجماعة أعطت له الإذن بالخروج للعلاج، وتم التواصل مع أحد أبناء الرئيس لإبلاغه بالأمر، لكن الرئيس لم يخرج إلى أي مستشفى حتى مساء الاثنين.

وكانت المفاوضات المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، علقت الاثنين، بعد إعلان تكتل “اللقاء المشترك” المشارك فيها، تعليق عمله، تضامناً مع التنظيم الوحدوي الناصري، ولإعطائهم فرصة للجلوس معه والاستماع لملاحظاته، ومن ثم إقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار”.

وقال أحد الحاضرين للاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة، إنه كانت مطروحة على الطاولة قبل تعليق المشترك لعمله، 4 خيارات: وهي عدول الرئيس عن الاستقالة، أو عقد مجلس النواب لاجتماع للنظر في الأمر، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو رئيس جمهورية يكون لديه نواب يتم التوافق عليهم.

وأضاف المصدر أنه بمجرد أنه تم طرح سؤال في الجلسة الثانية، عن الشخص الذي يمكن أن يكون رئيس الجمهورية أو على رأس المجلس الرئاسي، أو أية صيغة أخرى يتم التوافق عليها، أعلن المشترك تعليقه المفاوضات، تضامناً مع الناصري، وكمبادرة منه لمحاولة تجسير الفجوة بينه وبين بقية المكونات المتفاوضة.

وحول مفاوضات الفترة السابقة، قال المصدر أنه تم التفاوض على القضايا الخلافية، التي أنتجت الأزمة الحالية، ومنها قضية الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، وتعديل الدستور، وتوسعة مجلس الشورى، وكل القضايا الخلافية، حتى يتم الدخول في مسألة الرئاسة والحكومة.