البراق يناشد رئيس الجمهورية بالنظر لقضيته وإنصافه بإعادة حقه المنهوب

منذ سنة وأربعة أشهر، والمواطن ماجد عبد الله البراق يتابع الجهات المختصة لاسترداد حقه المنهوب، من قبل مسلحين بمدينة ذمار لكن دون جدوى.

وحسب ماجد البراق والمذكرات الرسمية" فان أفراد مسلحين بمدينة ذمار قاموا قبل عام ونصف بالتقطع لقاطرة يملكها، تحمل على متنها كمية كبيرة من القمح  تابعة للمؤسسة الاقتصادية، وانزلوا السائق منها، ونهبوا القاطرة مع كمية القمح".

ويضيف البراق " وبعد ثلاثة أشهر من المتابعة تم استرداد القاطرة الى امن ذمار، بعد ان تم نهب كمية القمح وعددها (650 كيساً).

معاناة ماجد لم تقتصر على نهب القمح التي تقدر قيمتها بقرابة ثلاثة ملايين ريالا، دفعها للمؤسسة الاقتصادية، بعد تطمينات من قبل مدير أمن ذمار، بأنه سيتم إعادة قيمة القمح له..فتكبد المعاناة ولازال وهو يتابع حتى الحصول على حقه، حتى وصلت خسائره في المتابعة حسب قوله" 900 ألف ريالا".

عدد من المذكرات الرسمية والتوجيهات المتتالية حصل عليها ماجد البراق على رأسها مذكرة من النائب العام، ومن رئيس الوزراء وأربع مذكرات من قبل وزير الداخلية، كلها توجه مدير أمن ذمار بسرعة إرسال المتهمين والمضبوطات المتعلقة بواقعة نهب القمح التابع للمؤسسة الاقتصادية، إلا ان مدير الأمن يضرب بكل التوجيهات بعرض الحائط، كما لو كان دولة مستقلة بذاته".حسب ماجد.

ويقول ماجد" سنة ونصف وأنا أتابع لاستعادة حقي، متنقلاً من جهة الى أخرى، حتى ان كل مذكرة لا تخرج إلا بعد جهد جهيد، وفترة طويلة من الوقت، مما جعله يترك أعماله الخاصة، ليتفرغ لمتابعة المذكرات والتوجيهات، التي تصل الى مدير أمن محافظة ذمار، وتوضع في الأدراج".

ورغم المذكرات والتوجيهات من قبل كافة الجهات المختصة العليا، أضطر ماجد البراق ان يرفع مناشدته الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للنظر في قضيته، وإنصافه وتعويضه عن خسائره، جراء تأخير ومماطلة مدير أمن محافظة ذمار".