مؤسسة حرية تستنكر احتجاز وترحيل الصحفي الأمريكي آدم بارون ومنع مصور قناة يمن شباب من التغطية

استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي احتجاز مراسل صحيفة الواشنطن بوست الصحافي الامريكي آدم بارون 12 ساعة في سجن مصلحة الهجرة والجوزات بعد سحب جواز سفره وهاتفه المحمول من قبل مسئول الأمن القومي بالمصلحة ومن ثم ترحيله الى خارج اليمن.

وعلمت مؤسسة حرية من مصادر مقربة من الصحافي آدم بارون انه في صباح يوم الثلاثاء الموافق  06/05/2014 توجه بارون الى مصلحة الهجرة والجوزات بناء على طلب مسبق من مسئول الأمن القومي بالمصلحة بدعوى تعبئة استمارة ناقصة في ملفه، وما ان وصل الى المكان حتى قام مسئول الأمن القومي مباشرة بسحب جواز سفره وهاتفه الجوال ومن ثم قال له "عليك مغادرة البلد حالاً، أنت غير مرحب بك في اليمن" دون ابداء الاسباب بعدها تم احتجازه 12 ساعة دون أي تحقيق يذكر ولم يتم الافراج عنه الا بعد ضمانات بأنه سيغادر البلد خلال 24 ساعة وهو ما تم بالفعل.

واضافت المصادر ان اوراق إقامة الصحافي آدم بارون سليمة ومكتملة وغير مخالفة للقانون حيث أنها صدرت في تاريخ 22/01/2014 وتنتهي في تاريخ 15/01/2015 ولكن تم استدعاؤه الى مصلحة الهجرة والجوازات ومن ثم ترحيله قسرا الى خارج البلاد دون إبداء أي سبب وفي مطار صنعاء تم الغاء اقامته نهائياً في اليمن.

في غضون ذلك استنكرت مؤسسة حرية ما تعرض له مصور قناة يمن شباب امين دبوان من منع من التغطية ومصادرة الكاميرا صباح يوم الأحد الموافق 11/05/2014 من قبل احد جنود حراسة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي بلاغ لمؤسسة حرية اكد دبوان انه كان يقوم بتغطية وقفة احتجاجية نفذها عدد من سائقي سيارات نقل المياه المطالبين بتوفير المشتقات النفطية امام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي بالعاصمة صنعاء واثناء التصوير قدم اليه احد جنود حراسة المنزل ومنعه من التصوير وقام بمصادرة الكاميرا منه بالقوة دون أي سبب يذكر ولم يتم استعادة الكاميرا إلا بعد حوالي ساعة بعد تدخل احد قادة الحراسة.

وإذ تستنكر مؤسسة حرية هذه الانتهاكات غير القانونية على الصحافيين والاعلاميين، تعتبرها اعتداء على الحقوق والحريات الاعلامية وحقوق الانسان، خاصة وأن المرتكبين لهذه الانتهاكات هي جهات امنية تمثل الدولة.

وتطالب مؤسسة حرية الحكومة بوضع حد لانتهاكات رجالاتها وأجهزتها الأمنية على الصحافيين وعلى حرية الإعلام والحد من هذه الظاهرة التي اتسعت دائرتها في الآونة الاخيرة ومساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما تحث على معالجة الأسباب التي تقف وراء ظاهرة الإفلات من العقاب.