"عدن بوست "يكشف عن خيوط أزمة المشتقات النفطية وعلاقتها بالجرعة السعرية

تختنق العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أسابيع بأزمة مشتقات نفطية تسببت في تعطل الحياة وتوقف كثير من الخدمات الأساسية التي تعتمد على المحروقات، في وقت أغلقت كثير من المؤسسات العامة والتجارية أبوابها ولحقت بها خسائر مالية كبيرة لا تقل عن الخسائر الفادحة التي لحقت بالمزارعين الذين فقدوا محاصيلهم الزراعية بسبب عدم توفر مادة الديزل.
هذه الأزمة الصعبة تذكر بالأزمات في المشتقات التي عانتها البلاد عام 2011م تزامنا مع الثورة الشعبية التي أطاحت بصالح وعائلته من الحكم، واتهم صالح حينها بإفتعال الأزمة، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتمنح اليمن (يونيو 2011) 3 ملايين برميل من النفط الخام كهبة لمساعدة اليمن في مواجهة النقص الحاد في المشتقات.
تبدو الأجهزة الحكومية المعنية غائبة في استمرار وتفاقم أزمة المحروقات يوما بعد آخر، مكتفية بنفي وجود أزمة وبعث رسائل تطمينية سرعان ما تتلاشى إذا ما قورنت بالواقع، طوابير السيارات الممتدة على محطات التعبئة تقول خلاف تلك التصريحات.
وزارة النفط.. تغيرت الوجوه والأزمة واحدة
تعد وزارة النفط والمعادن، وهي من حصة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق، الجهة المعنية الأولى عن تلك الأزمة، الوزارة التي شهدت تغيير لمرتين منذ تشكيل حكومة الوفاق في ديسمبر 2011م.
شغل منصب وزير النفط بداية المهندس هشام شرف، المولود في محافظة تعز، وهو عضو اللجنة الدائمة والعامة في حزب المؤتمر، خلال الفترة الأولى من عمر الحكومة، قبل أن يبعد من منصبه في أول تعديل وزاري على حكومة الوفاق (11/9/2012) بموجب القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2012م، وهو القرار ذاته الذي قضى بتعيين شرف وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتعيين المهندس أحمد عبد الله دارس، بدلاً عنه في حقيبة النفط.
دارس، وهو قيادي في المؤتمر الشعبي ومن أبناء منطقة برط بمحافظة الجوف، هو الآخر، لم يستمر في المنصب طويلاً، وقدم استقالته للرئيس هادي في 18 يناير 2014 وطلب اعفاءه من مواصلة مهامه متهما من وصفهم بأصحاب النفوذ بعرقلة الجهود في رفع أسعار الغاز والاستكشافات النفطية. قبل أن تقطع عليه الرئاسة العودة لمنصبه وتعلن قبول استقالته.
وفي السابع من مارس 2014 شهدت الوزارة التعديل الثاني بصدور القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2014م قضى بتعيين خالد محفوظ بحاح وزيرا للنفط والمعادن خلفا لدارس.
بحاح، وهو من أبناء منطقة الديس الشرقية محافظة حضرموت، وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي أعيد للمرة الثانية إلى كرسي النفط الذي جلس عليه من العام 2006 وحتى 2008.
شركة النفط: الصمت وغياب الحلول
من بين الجهات الحكومية المسئولة عن ملف النفط شركة النفط اليمنية التي تأسست عام 90م، وتتولى مهام تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال التسويق والنقل والتخزين للمشتقات النفطية والزيوت والشحوم. وكان الرئيس هادي أصدر هادي القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 2012م قضى بتعيين الدكتور منصور علي البطاني، مديرا عاما لشركة النفط خلفاً لعمر الأرحبي المقرب من عائلة صالح.
البطاني وهو من أبناء محافظة شبوة، وتقول معلومات أنه صهر الرئيس هادي، نفى في تصريحات مختلفة وجود أزمة، وتتحدث معلومات عن سفره خارج البلاد.
في غير مرة، تلقي الوزارة والشركة باللائمة على القطاعات القبلية التي تمنع القاطرات من الوصول إلى المدن. مسئولية حماية وتأمين مرور ناقلات النفط في جزء منها يتحملها الجيش المنتشر في المدن والمناطق ويقوم بعمل الأمن منذ 2011م.
وزارة الدفاع: حاميها حراميها
وزارة الدفاع وهي من حصة المؤتمر الشعبي يقف على رأسها اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وهو أحد أبناء منطقة الوضيع بمحافظة أبين (مسقط رأس الرئيس هادي) ومحسوب على حزب المؤتمر ويشغل منصب الدفاع منذ عينه علي صالح في 5 أبريل 2007م.
وسبق وكشف تقرير برلماني أعدته لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب حول أسرار وواقع القطاع النفطي في البلاد، أن إجمالي المبالغ التي تدفع من قبل الشركات النفطية للوحدات الأمنية ووزارة الدفاع تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال. وتتهم وزارة الدفاع بعدم القيام بواجباتها في حماية آبار وأنابيب النفط التي تفتك بها التفجيرات وأعمال التخريب المتلاحقة، وتعد واحدة من الأسباب الموصلة للأزمة القائمة في المشتقات.
تتنصل قيادة وزارة وشركة النفط من مسئولياتها في توفير المشتقات، مسئول في شركة النفط أرجع أسباب أزمة المشتقات التي تشهدها العاصمة إلى قطاع قبلي على خط الحديدة- صنعاء، وقال مساء الاثنين إنه تم رفع القطاع وأن المشتقات ستتوفر منذ صباح الغد (اليوم الثلاثاء)، لكن اليوم الموعود مضى كسابقه. وبحلول مساء الثلاثاء خرج مصدر في شركة النفط معلناً ضخ أكثر من مليون لتر بنزين للعاصمة صنعاء (الليلة)، متحدثا عن لجان لمراقبة المحطات.
اندفاع نحو الجرعة
تربط وسائل الاعلام التابعة للمؤتمر الشعبي (تيار صالح تحديدا) أزمة المشتقات النفطية بالحديث عن رفع الدعم عن المشتقات (جرعة سعرية)، وهو القرار الذي رفضته الحكومة ونفت نيتها اتخاذ قرارا بذلك "في الوقت الراهن"، متحدثة عن وجود بدائل متاحة.
الحديث عن رفع الدعم كان قد فجر أزمة بين الرئيس هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، المتواجد حاليا خارج البلاد في رحلة علاجية.
الموقف الحكومي الرافض جاء بعد أيام من اجتماع الرئيس بعدد من رجال المال والأعمال من مختلف المؤسسات والبيوتات التجارية الذين أعلنوا تأييدهم لرفع الدعم، وقالوا له أن: "أعضاء الغرفة التجارية اليمنية يروا أن المصلحة العامة تقتضي رفع الدعم عن المشتقات النفطية لمصلحة المواطن والمجتمع باعتبار أن بقاء الدعم لا يخدم إلا بعض المنتفعين وهم أفراد قلة من المجتمع". حيث بدا الرئيس وكأنه يسعى للحصول على تأييد لاتخاذ قرار رفع الدعم وفرض الأمر الواقع أمام الحكومة التي قال وزير ماليتها صخر الوجيه أمام البرلمان إن القرار "هو الخيار المر المتاح لمواجهة عجز الموازنة" قبل أن تعود الحكومة لتبلغ الرئيس بأن أمامها بدائل أخرى.
حزب الإصلاح، أعلن رفضه قرار رفع الدعم ورفضه أية جرعة سعرية.
وفي بيان خرج به اجتماع عقدته، السبت الماضي، الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، برئاسة محمد عبدالله اليدومي رئيس الهيئة، قال الحزب أنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى والتي منها إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية، وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات أثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تحملت أعباء وكلفة تلك الجرعات السعرية. وفقا لبيان الحزب.
موقف الإصلاح أعقبه تصريح لوزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، وهو عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي ويجلس على كرسي الخارجية باعتبارها واحدة من حصة المؤتمر الشعبي في حكومة الوفاق، دعا فيه القربي الحكومة لعدم التردد في إجراء الإصلاحات- في إشارة للإصلاحات السعرية المعروفة في الأوساط بـ" الجرعة"- دون الاكتراث والخوف من ردة فعل الشارع اليمني، مبرراً ذلك بأنه لتفادي أزمة أخطر..
وقال القربي- في تغريدة خاصة على " تويتر"، الأحد الماضي، ما نصه- :"جوهر الإدارة اتخاذ القرار في وقته، فاليمن يعاني أزمة اقتصادية ويتردد في إجراءات إصلاحها خوفا من ردود فعل الشارع والتردد سيقود إلى أزمة أخطر".
أزمة مفتعلة بدوافع سياسية
يؤكد مراقبون أن الأزمة المتفاقمة "مفتعلة" من أطراف في النظام السابق وأعداء التسوية هدفها عرقلة السلطة الحالية ومعاقبة الشعب الذي أطاحت ثورته بصالح وعائلته.
ويقول خبراء أن وراء الأزمة دوافع سياسية واقتصادية وسوء إدارة وفساد، خصوصا مع استمرار أعمال تهريب النفط إلى خارج السوق المحلي والمضاربة به في الأسواق السوداء.
وتتحدث معلومات عن تحريض وتأجير قبائل موالية لأعداء التغيير للتقطع لناقلات النفط ومنعها من الوصول إلى المدن، فضلا عن تفريغ حمولاتها قبل وصولها إلى النقاط المحددة.