مجموعة هائل سعيد أمام القضاء بتهمة التحفظ على حقوق الورثة وضغوط عائلية تبرز للواجهة

تواجه مجموعة هائل سعيد انعم وشركاؤه كبرى البيوت التجارية في اليمن ضغوطا عائلية كبيرة هي الأول من نوعها منذ تأسيس المجموعة على يد المرحوم الحاج هائل سعيد أنعم والذي خلف ثروة هائلة من الشركات التجارية على مستوى اليمن والشرق الأوسط والعالم.

ووفقا لما كشفته إحدى وثائق جلسات المحكمة التجارية بالأمانة فإن تلك الضغوط تأتي بناء على طلب ورثة هائل سعيد أنعم في القضية رقم (464/1435) بتأريخ 24 فبراير 2014م باقتضاء أرباح وعوائد حصتهم المالية من المجموعة وذلك بعد أن تقدم ورثة هائل سعيد أنعم بطلب إلى المحكمة التجارية بالأمانة والتي تتواصل فيها الجلسات بشكل خاص وسط تكتم شديد وسرية تامه منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الورثة تقدموا إلى القضاء بعد مطالبات متكررة تسببت بحدوث خلافات أسرية مع ورثة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الذين لم يستجيبوا لمطالب الورثة الراغبين بالحصول على حقوقهم الشرعية منذ تأسيس المجموعة.

وأفاد المصدر أن الورثة اشترطوا على المجموعة تعويضهم الكامل عن كافة السنوات التي مضت وكذلك الإبقاء على ممتلكاتهم من الأسهم في مختلف الشركات كغيرهم من المساهمين والشركاء، وبحسب المصدر أن ورثة مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه قدموا عددا من المقترحات على المدعين ضدهم من الورثة منها استعدادهم لتسليم مبالغ مالية ضخمه نظير حصته كل واحد منهم من إجمالي الأرباح والعوائد وذلك تداركا منهم لإتساع حدة المطالب وإنهاء التوتر والخلاف القائم حفاظاً على تماسك المجموعة وسمعتها وبما لا يؤدي إلى إحتمالات التفكك والإنقسام الأسري في المستقبل، إلا أن الورثة اشترطوا على  لمجموعة تعويضهم الكامل عن كافة السنوات التي مضت .

وكذلك الإبقاء على ممتلكاتهم من الأسهم في مختلف الشركات كغيرهم من المساهمين والشركاء، وأنه طالما وأن مطالبهم وحقوقهم مشروعة فإنه يقتضى تسلميها سنويا وبدون أية تحفظات كضمان لعدم التفكك الأسري ومراعاة للظروف الخاصة وحرية التصرف في الأموال التي تندرج في إطار ملكيتهم المشروعة والقانونية والتي لا يجوز حجزها لأي سبب من الأسباب سواء كانت أسرية أو إدارية أو تجارية وبدلا من إجبارهم الوصول الى المحاكم ينبغي التجاوب مع مطالبهم التي يأملون الحصول عليها منذ سنوات.