معتقلوا الثورة في ندوة بحضور وزيرة حقوق الانسان في العاصمة صنعاء

ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ بتنسيق ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ وبرعاية وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور ندوة صباح امس الخميس ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ (ﻣﺨﻔﻴﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ . . ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ )وﺗﺄﺗﻲ
الندوة بالتزامن ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﻔﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟـ"30" ﻣﻦ ﺍﻏﺴﻄﺲ .
ﻭﻓﻲ افتتاح الندوة القت ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺣﻮﺭﻳﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭكلمة استعرضت فيها ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﺓ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻗﺎﻟﺖ " ﺇﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻛﺸﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﻤﺎﺀ 196 ﻣﻌﺘﻘﻼ ﺗﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ 28 ﺷﺨﺼﺎ ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﺭﻫﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ . "

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ " ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﻟﻬﻢ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ .. . " ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻻﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺘﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .

ﻭﺣﻮﻝ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭ " ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺎﺋﻖ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺠﻞ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻓﺒﻌﺾ

ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻫﻤﻴﺔ . "

ﻭﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ..

ﻻﻓﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻔﻴﻴﻦ ﻗﺴﺮﻳﺎً .
وتحدث في الندوة عددا من اهالي المعتقلين ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﻭﻩ ﺗﻢ عرض وﻣﻨﺎﻗﺸﻪ عدد من اوراق العمل تناولت ﺍﻟﻮﺭﻗﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﻪ ﺑﺤﻤﺎﻳﻪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﺮيمة ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺣﻤﺎﻳﻪ

ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺭﻗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺛﻌﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﺭﻗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺸﻠﻴﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﻭﺭﻗﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺮﻣﺎﻥ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻫﻮﺩ وخرجت الندوة بالتوصيات التاليه :
1- الضغط على مجلس النواب للتوقيع على معاهدة ( إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ). وإقالة ومحاسبة كل من رفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الثورة ومعتقلي الرأي السياسي.
2- الإفراج الفوري عن معتقلي ومخفيي الثورة والرأي وإغلاق كافة السجون غير القانونية وإقالة كافة منتهكي حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة .
3- المضي الحقيقي في هيكلة وحدات الجيش وأجهزة الأمن تحت وزارتي الداخلية والدفاع.
4- دمج جهازي الأمن القومي والسياسي في جهاز وطني واحد يعمل تحت إطار وزارة الداخلية وتأهيل رجال الضبط والتحقيق بما يتواكب والعطاء الأمني الإنساني.
5- العمل على جبر ضرر المتضررين من الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتأهيلهم.
6- نوصي القيام بتحقيق شامل ونزيه في جريمة الاختفاء القسري
7- عقد مؤتمر وطني يناقش قضايا المختفين قسريا ومتابعه الإجراءات السابقة التي تم أخذها و استمرار جميع الفعاليات للإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريآ
8- نوصي الحكومه بسرعة المصادقة على اتفاقيه العهد الدولي لحماية المخفيين قسريا
9- نوصي رئيس الجمهورية بالاضطلاع بدورة القانوني في سرعه الإفراج عن بقيه الشباب المختطفين والمخفيين في سجون الاجهزه الامنيه ومعاقبه من لم يمتثل للأوامر والتوجيهات من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء .
10- تشكيل لجنه من منضمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية المختصة للنزول الميداني وتفتيش سجون الاجهزه الامنيه . وتضل في اجتماع دائم لمتابعه الإفراج عن المختفين وتحديد مصيرهم.
11- سرعه إقرار السلطة القضائية الذي يضمن استقلاليتها وتعديل التشريعات والقوانين وسن قانون تحريم جريمة الإخفاء القسري
12- يجب على المخفيين الذين تم الإفراج عنهم واهالى من لايزالوا قيد الاختفاء وعلى منظمات المجتمع الدولى سرعه تقديم البلاغات والشكوى ومطالبه التحقيق مع قيادات الاجهزه الامنيه والاستخبارات بعتبارها المسؤله عن عمليات الاختطاف والاخفاء.
13- ندعو وسائل الإعلام أن تواصل تغطياتها الإعلامية والكشف عن بشاعه انتهاكات الجهات المسؤله عن الاختفاء باعتبارها اهم ادوات الضغط للافراج عن المخفيين قسري