مؤسسة حرية تدين تعرض طاقم قناة (اليمن اليوم) للاحتجاز والتحقيق ومصادرة مادة مصورة في العاصمة صنعاء

دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي ما تعرض له طاقم قناة (اليمن اليوم) الفضائية الخاصة من احتجاز وتحقيق ومصادرة المادة التلفزيونية المصورة منه، أثناء قيامه بإعداد تقرير تلفزيوني ميداني في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، صباح الخميس10/4/2014.

وفي بلاغ لمؤسسة حرية أكد مندوب قناة (اليمن اليوم) في أمانة العاصمة صنعاء مختار الخطيب تعرضه  وزميله المصور حامد العوامي لاحتجاز وتحقيق معهما ومصادرة أدواتهما الاعلامية، أثناء التصوير لتقرير تلفزيوني عن عمل النقاط الأمنية ورفع جاهزيتها لمكافحة الإرهاب.

وأضاف "كنا نقوم بتغطية إعلامية في شارع الستين بالعاصمة صنعاء حول رفع الجاهزية الأمنية في النقاط العسكرية، بعد سماعنا عن خطة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب، وأثناء ذلك تفاجأنا بقدوم أحد الجنود والذي حاول سحب الكاميرا من زميلي بحجة أن التصوير ممنوع".

وأوضح "بعدها تحركنا مع الجندي على سيارتي إلى الضابط في ثكنة الحراسة بشارع الستين أمام منزل رئيس الجمهورية مباشرة وفيها قام الضابط ومعه جنديين بأخذ الكاميرا التلفزيونية منا وأيضاً الهواتف المحمولة وكاميرا شخصية أخرى، ثم تواصل مع ضابط آخر قدم إلينا وحقق معنا وأخبرناه بأننا قمنا بتصوير الجاهزية الأمنية ولم نصور منزل رئيس الجمهورية، فقاموا باحتجازنا قرابة أربع ساعات".

وقال الخطيب "بعدها جاء أفراد من الأمن السياسي وأخذونا إلى مقر جهاز الأمن السياسي وفيه تم احتجازنا من الرابعة عصراً وحتى العاشرة  مساء، حققوا خلالها معنا مرة أخرى وطلب منا أحد الضباط أن نكتب تعهدا خطيا بألا نصور أي نقاط أمنية أو في شارع الستين كشرط للخروج من الحجز، فرفضنا وكرر بأن تصوير الأماكن الحساسة محظور وبعد أخذ ورد وقعنا بأننا لن نصور أي نقاط أمنية إلا وفق القانون". مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم الإفراج عنه وعن المصور وإعادة الأدوات الاعلامية اليهما، ماعدا الذاكرة الداخلية للكاميرا التلفزيونية دون إبداء الأسباب.

وإذ تعبّر مؤسسة حرية عن إدانتها لهذه الحادثة، فإنها تطالب الأجهزة الأمنية بوقف الأعمال التعسفية في حق الصحفيين والاعلاميين والحيلولة دون تكرار هذه الأعمال القمعية وضمان حرية العمل الإعلامي في البلاد.