إسناد : ما يحصل من اعتداءات على العدالة يضع الحكومة على المحك و يوجب مراعاة مصالح المجتمع

طالب مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون الحكومة بسرعة إقالة ومحاسبة المقصرين في حماية القاضي محمد السروري الذي اختطف من داخل محكمة استئناف محافظة حجة ومحاصرة وكيل نيابة حجة كما يحذر المركز في من إفلات المعتدين على القضاة والمحامين ومؤسسات العدالة طوال السنوات الأخيرة والتي بلغت ذروتها في الأعوام الأخيرة ٢٠١٣ وبداية ٢٠١٤ معتبرا أن هشاشة الوضع الأمني وتساهل الدولة مع المعتدين سيؤثر سلبا في الحصول على عدالة حقيقة باعتبار ان الغلبة للأقوى.

منوه المركز في هذا الصدد إلا إن المتنفذين سيرون ان أسهل وسيلة للتأثير على العدالة هو في اعتدائهم على القضاة والمحاكم ليفرضوا رؤتهم وهو ما سيجعل القضاة عاجزين عن ممارسة مهامهم بإنصاف المظلوم وصاحب الحق لأنهم في هذه الحالة بدلا من أن يوازنوا بين أدلة كل طرف سيوازنو  بين حياتهم وبين فرض  العدالة وهي بيئة خطرة قلما سيتمكن المواطن فيها من ضمان وجود قضاء عادل كما ينوه المركز إلى تفهمه للإجراءات المتخذة من قبل نادي القضاة ومنها الإضراب عقب اختطاف القاضي السروري حتى تم الإفراج عنه في يوم الجمعة ٤ / ٤ / ٢٠١٤م

طالب إسناد السلطة ووزارة الداخلية بسرعة الاستجابة لمطالب القضاة العادلة بشأن إقالة مدير امن محافظة حجة وكافة المقصرين في أدائهم حتى تعود العدالة ..لافتا إلى وجوب أن يقوم نادي القضاة بتقييم كل الإضرابات السابقة سواء النجاحات او الإخفاقات التي رافقتها سعيا لمراعاة الإضرار التي قد تصيب المواطن والوطن والعدالة منها و العمل على سرعة إيجاد بدائل قبل اللجوء للإضراب باعتباره أخر الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى…

ويحمل المركز حكومة الوفاق ووزارة الداخلية مسئولية كل ما يحدث من إضرار بهذا الشأن نظرا لعدم اهتمامها بحماية القضاة والمحامين ومؤسسات الدولة وتركيزها فقط على حماية المتنفذين وكسر هيبة الدولة من خلال الانصياع لهم وتحكيمهم بدون إي وجه حق .. إن مبدأ الاستقلال الذي يعطي القضاء سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلطات على أساس عدم التدخل من قبل باقي سلطات الدولة في أمور القضاء،يتعرض اليوم للانتهاك الصارخ،فلا يمكن الحديث عن مبدأ كهذا إذا لم تتوفر الضمانات الموضوعة لاستقلال القاضي وحمايته.. إن هذا المبدأ يجعل من الاعتداء على القاضي اعتداءاً على رئيس الجمهورية و الاعتداء على المحكمة كالاعتداء على مؤسسات الحكم في السلطة التنفيذية. إننا اليوم عندما نتحدث عن تأمين القضاة فإننا نشعر بالخجل من تاريخنا الإسلامي الذي يقدس العدالة ومن الحضارة الحديثة التي اتفقت على تطبيقها لمبدأ (تأمين الولاية القضائية)منذ مئات السنين  ،ومازالت حكومتنا تعجز عن تأمين قاض عوضاً عن تأمين ولايته القضائية وإنَّ على الحكومة و أجهزتها التنفيذية اتخاذ خطوات لحماية القضاة والمتقاضين من أعداء العدالة .