القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد يكشف وبشكل تفصيلي مجمل مخالفات ابوبكر باذيب التنظيمية

اعلن محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح صحفي انه تقدم بمذكرة خطية الى هيئة رئاسة الرقابة الحزبية العليا  وهي اعلى هيئة قضائية في الحزب حيث سلمت المذكرة  باليد الى رئيس الهيئة تاريخ 28 فبراير 2014. وتحتوي هذه المذكرة وبشكل تفصيلي على مجمل المخالفات التي مارسها الاخ ابوبكر عبدالرزاق باذيب الامين العام المساعد اثناء مؤتمر الحوار الوطني وماتلاه خاصة منذ 12 يناير 2014 حتى يوم تقديم المذكرة , وكذا رفضه وتمرده على قرارات الهيئات العليا للحزب المثبته في البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية المشتركة للامانة العامة والمكتب السياسي بتاريخ 12 يناير 2014 وتاريخ 29 يناير 2014 وتاريخ 10 فبراير 2014, . وكذلك قرارات هذه الهيئات المبلغة شفويا للاخ ابوبكر باذيب بضرورة الالتزام ببرنامج ومواقف وقرارات الحزب الاشتراكي اليمني ابرزها ما ابلغ به شفويا من قبل الدكتور سيف صائل خالد نائب الامين العام  والامناء العامين المساعدين اوائل فبراير 2014 عند زيارتهم له الى منزله بأن يمتنع عن القيام باي تصرف خارج قرارات الحزب وهيئاته العليا, مشيرا في مذكرته الى توصية  ممثلوا الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعهم الاستثنائي صباح يوم 13 يناير 2014 والذي ترأسه الاخ نائب الامين العام بأن يحل الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف رئيس الدائرة الحزبية رئيس ممثلي الحزب في الحوار محل الاخ الامين العام الدكتور ياسين سعيد نعمان في رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق اثناء سفره للعلاج ورد الاخ ابوبكر باذيب على ذلك بقوله : اذا اصرت قيادة الحزب على ان اترك هذين الموقعين فسوف اترك الحزب نهائيا  .  واكد غالب في تصريحه انه استند في طلبه الى الحق الذي يكفله له النظام الداخلي بصفته عضوا في الحزب (الفصل الثالث : حقوق عضو الحزب , المادة 14 , الفقرة ج ). واضاف غالب انه طلب من هيئة الرقابة الحزبية العليا استدعاء ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني للاستماع الى شهاداتهم حول ماتضمنته مذكرته المرفوعة الى الهيئة , واضاف محمد غالب في تصريحه قائلا: انه اشار في مذكرته الى ان اقل مايمكن ان تطلبه الرقابة الحزبية العليا من الاخ ابوبكر باذيب هو الاعتذار عن كافة المخالفات التي ارتكبها بحق الحزب الاشتراكي اليمني ونظامه الداخلي وقراراته ومواقفه السياسية ,مالم فانه يجب اخضاعه للتحقيق واتخاذ العقوبات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني بموجب ( الفصل الرابع من النظام الداخلي : الاجراءات الانضباطية , المادة 26 ).

واختتم محمد غالب تصريحه قائلا: انه لاتوجد بيني وبين الاخ ابوبكر باذيب اية خلافات ذاتيه او حزبية على الاطلاق بل انني اكن له كل الاحترام والموده في الجانب الشخصي كما ان معظم ما حوته المذكره التي رفعتها للرقابة الحزبية قد ذكرتها بلساني في اجتماعات قيادة الحزب بحضوره دون ان يثبت عدم مصداقيتي في أي عبارة قلتها.