استمرار مسلسل تهريب الأطفال وسط انتقادات للقوانين واختفاء" العقوبة"

قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، أن هناك قرابة 1000 طفل وطفلة تم تهريبهم إلى دول الجوار في العام الماضي، داعيا الجهات المختصة في البلاد إلى ضرورة العمل على محاصرة الظاهرة والحد منها حماية للطفولة . مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة ازداد عدد الأطفال المهربين من هذه الشريحة المستضفعة ومازاد من انتشار هذا العمل هو الضُعف الملموس للمساءلة القانونية والعقوبة الحقيقية للذين يقفون وراء هذه الظاهرة. وأوضح القرشي ، للثورة نت، أن هؤلاء الأطفال يتعرضون في طريق التهريب لأبشع أنواع الاستغلال والتعذيب النفسي والجسدي والجنسي لأنهم يعيشون في أماكن مهجورة داخل الدول المهربين إليها .من جانبه، قال محمد أحمد الصباري مدير عام العلاقات بالبحث الجنائي مسؤول إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، للثورة، بأن وزارة الداخلية منذُ عام 2001م بدأت خطواتها الأولى في ضبط وكشف عصابات تهريب الأطفال.

ولفت الصباري إلى عدم وجود نصوص تشريعية تُجرم هذه القضية ومن يقفون وراءها والأسر المتورطة في الزج بأبنائها في هذا الطريق الوحشي بكل انتهاكاته . واضاف " لو اجتهد القضاء مثلما اجتهدت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين لما عادوا إلى جرمهم ". فيما يشير تقرير وزارة حقوق الإنسان ، بأن الأرقام التي حصلت عليها الوزارة من وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية والعمل ، بأن معظم الفئات العمرية للأطفال المهربين الواقعة بين 6-12 عاماً 85% منهم ذكور و15% من الإناث وأوصي التقرير بمعالجة مشكلة الفقر وتوفير فرص الحياة الشريفة في تلك المناطق التي تعاني من ظاهرة التهريب والتنسيق بين الجهات المعنية بالطفولة للتعامل مع المشكلات التي يعاني منها الطفل وتقديم الحلول المناسبة لها وإنشاء مركز وطني لحماية الأطفال وتأهيلهم . يأتي ذلك في الوقت الذي ينتقد فيه قانونيون لضعف القوانين و واختفاء التشريعات التي تجرم مثل هذه القضايا ، مع اختفاء للعقوبات الرادعة. "الصورة ارشيفية"