(هود) في تقريرها السنوي : على النيابة العامة تفعيل دورها الرقابي للسجون والمنشآت

قالت منظمة "هود" انها رصدت (207)  مائتان وسبعة بلاغات بوقائع حجز حرية تجاوز أغلبها المدة المحددة قانوناً للإيقاف خلال النصف الأول من هذا العام وسجلت (163) حالة اعتقال، منها (93) حالة قامت بها أجهزة الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، أغلبها في العاصمة صنعاء، و(37) منها قامت بها وحدات عسكرية و (77) حالة قام بها نافذون.

وقالت "هود" أن على البرلمان القيام بمراجعة القوانين اليمنية النافذة ذات العلاقة لتقديم ضمانات كافية للحد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وممارسات التعذيب.

وحسب البلاغات والشكاوى التي تلقتها "هود" خلال النصف الأول من العام 2012م  أكدت أن ما يقارب (100) شكوى اعتداء تعرض لها المواطنين كان اغلب من قاموا بها هي جهات حكوميه واليسير من تلك الاعتداءات نفذها بعض المتنفذين، وعادة ما تكون الإصابة أما بطلق ناري أو طعن بآلات حادة أو رمي بالحجارة.

ورصدت إدارة الشكاوى بمنظمة "هود" (10) حالات إخفاء قسري قامت بها أجهزة الأمن خلال النصف الأول من العام الجاري، كما رصدت عدد (60)  حالة فقدان واختطاف بينهم شخص اجنبي فقد بينما كان يجري معاملة رسمية في مصلحة الهجرة والجوازات، وورد إلى إدارة الشكاوي عدد (23) بلاغاً خلال فترة التقرير عن حالات اختفاء قسري لشباب الثورة تمت خلال عام 2011م، وأوصت الحكومة اليمنية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وبينما أوردت المنظمة في تقريرها أربع حالات تعذيب فقد أوصت منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحملات ضغط لإرغام الحكومة اليمنية للقيام بتحقيقات نزيهة عن جرائم الاعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب واحالة مرتكبيها الى القضاء.

كما أوصت "هود" السلطة القضائة بتفعيل النصوص القانونية لعقابية في حق من يقوم بإنتهاك حرية وكرامة الأشخاص.

وأصدرت "هود" تقريرا لتغطية نشاط المنظمة خلال الفترة بين يناير إلى يونيو 2012م شمل نشاط فريق المنظمة في المكتب الرئيسي سواء كانت البلاغات أو الأنشطة متعلقة بالأمانة أو بأماكن أخرى من الجمهورية اليمنية  مؤكدة أن  التقرير يعكس واقع نشاط إدارة الشكاوى بالمنظمة ولا يمكن الاعتماد عليه كمقياس دقيق لحالة حقوق الإنسان في البلد بشكل عام على الرغم من كونه يعكس جانبا هاما ويمكن الاعتماد عليه كمؤشر للحالة لا أكثر.

وأكدت "هود" في تقريرها أن الأجهزة الأمنية والوحدات العسكريه تمارس جرائم حجز الحرية والاعتقال التعسفي مستغلة قلة وعي المواطنين وغياب دور القضاء في حماية المواطنين ومحاسبة الجناة، وغالبا ما تمارس هذه الاعتقالات عند مشاركة المواطنين في  فعاليات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم أو عند عودة الجنود المؤيدين للثورة إلى وحداتهم العسكرية وقالت "هود" أن الوحدات الامنيه والعسكريه التي يديرها أقارب الرئيس السابق ومؤيديه قامت بإعتقال جنود مؤيدين للثورة فور عودتهم إلى أعمالهم على الرغم من توجيهات وزير الدفاع بإعادتهم إلى أعمالهم وقالت "هود" ان على منظمات المجتمع المدني ونقابة المحاميين استنهاض الضحايا في تقديم الشكاوى ومقاضاة المنتهكين  وتقديم العون القانوني لهم.

كما أشار تقرير "هود" إلى تلقي المنظمة شكاوى وتسجيل شهادات عن ارتكاب جهات رسمية لجريمة سجن بنظام الرهائن وأكدت تسجيل وقائع في أمن الأمانة ومحافظتي حجة والمحويت وقال التقرير أنه ومن خلال النزول الميداني لفريق "هود" لتقصي الحقائق تبين أن أغلب أماكن الاحتجاز كأقسام الشرطة وإدارة الأمن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط التي يتطلبها القانون والمواثيق الدولية من حيث المكان أو المعاملة التي يتعرض لها المحتجزين في اماكن الاحتجاز التي يعامل السجناء فيها بطريقة غير إنسانية تخالف المواثيق الدولية التي كفلت لهم حقوقهم المشروعة من دواء وغذاء وتيسير لقاءهم بمحاميهم إلى جانب ضمانات التمثيل القضائي لهم وحق الدفاع وحصلت المنظمة على شهادات بأن بعض السجناء يحصلون على حقوقهم مقابل رشاوى يقدمونها للمسئولين عن السجن وأحيانا يتم التمييز في التعامل بين المحتجزين على أساس "من يدفع أكثر"، إلى جانب معاناة نزلاء السجون من نقص في الماء وسوء التغذية وعدم توفير المتطلبات الأساسية لهم والانتقاص من كرامتهم مع  أن السجون  المركزيه  في حد ذاتها  معده كإصلاحية للسجناء وليست للتعذيب والقتل البطيء حيث سجلت المنظمة شكاوى تعرض سجناء للضرب والتعذيب بالحبس الانفرادي بسبب مطالبتهم بحقوق بسيطة كطلب زيارة الطبيب.

وأوصت "هود" النيابة العامة بتفعيل دورها الرقابي على السجون والمنشآت العقابية النظامية وإغلاق المعتقلات غير النظامية التابعة للأمن القومي والأمن السياسي وتلك السجون الخاصة التي يقيمها بعض قيادات المؤسسات الحكومية وشيوخ القبائل والنافذين.

وتحت بند حرية تكوين النقابات ومنظمات المجتمع المدني قالت "هود" أنه على الرغم من حدوث انفراجة نوعية في تعامل وزارة الشئون الاجتماعية مع طلبات إصدار تراخيص منظمات المجتمع المدني إلا أنه لا يزال هناك تضييق على العمل النقابي ومنظمات المجتمع المدني حيث تعمد السلطة إلى التدخل في منع وإعاقة انشاء نقابات أو جمعيات ومضايقة أعضائها وقد وصل الحال في بعض الحالات إلى تدخل بعض الجهات الأمنية- الأمن القومي- بتوجيه وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتجميد أي إجراءات لقيد وإشهار بعض النقابات كما هو الحال مع نقابة موظفي  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب تعسف الجهات الإدارية ضد موظفيها الناشطين نقابياً.