حجة .. «الدوة» يهدد بقطع رأس «الحجوري» وكل من يقف معه والأخير يقدم 3 مطالب لوزير الداخلية

شكا المواطن حسن محمد الحجوري أحد أبناء مديرية كعيدنة بمحافظة حجة من عدم قيام الاجهزة الامنية بمديريتي كعيدنة وعبس بضبط المتهمين بالاعتداء عليه وعلى ابنته وتخريب مزرعته بتاريخ 26/1/2014م رغم التوجيهات الصريحة من وزارة الداخلية ومدير الشرطة بالمحافظة.

واتهم المواطن حسن الحجوري في مذكرة وجهها إلى وزير الداخلية مدير أمن المديرية بالتواطؤ مع المتهمين في الاعتداء عليه ، مشيرا إلى أن لديه اوامر قهرية من النيابة وكذلك من وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الامن والشرطة ومدير عام الشرطة بمحافظة حجة إلا أن هذه الأوامر لم تنفذ لأن غرمائه من النافذين والتجار في المنطقة ، حسب وصفه .

وذكر الحجوري أن «التاجر حسين الدوه قام بإرسال عصابة مكونة من (23) صباح يوم الاحد 26/1 2014م الى قرية المناخة بعزلة اسلم ناشر مديرية كعيدنة ، حيث قاموا بالاعتداء عليه وعلى ابنته البالغة من العمر (18) عاما والتي لا زالت في غيبوبة وترقد في المستشفى الجمهوري بصنعاء وتخضع لعملية كبرى بعد تعرضها لكسر في الجمجمة نتيجة الاعتداء».

وطالب الحجوري من وزير الداخلية التوجيه إلى مدير الشرطة بحجة بضبط الجناة ، وتشكيل لجنة للنزول الى المنطقة  وتقدير الاضرار الناتجة عن الاعتداء في مزرعته وأولاده ، وتشكيل لجنة أخرى للنزول الى المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء للاطلاع على حالة ابنته الصحية.

وعبر الحجوري عن عدم ثقته في مدير الشرطة بكعيدنة العقيد جميل فرج بعد ان أحضر اليه ثلاثة أوامر قهرية لضبط الجناة ولكنه لم يقم بتنفيذ أي منها.

وأكدت مصادر قيام التاجر الدوة بنشر تصريحات في وسط العاملين لديه والذين استخدمهم في الاعتداء على الحجوري وابنته بتوفير الحماية الكاملة لهم وتطمينهم بأنه لا يمكن الوصول اليهم أو مسائلتهم ، وأنه غير معترف بالتوجيهات والاوامر الصادرة بحقه ، مشيرة إلى أنه أكد أنه فوق القانون والدولة.

وأوضحت المصادر أن التاجر الدوة هدد بطرد الحجوري وتهجيره من المنطقة وأنه يستطيع أن يأتي برأس «الحجوري» وكل من يقف معه وبسهولة وهو جالس في بيته.

وناشد الحجوري كافة الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الانسان ووسائل الاعلام الوقوف الى جانبه وتبني قضيته نصرة للمظلومين وتأمينا للضعفاء من أمثال هؤلاء النافذين واصحاب رؤوس الاموال وكل من تواطئ معهم من الاجهزة المعنية الذين لا يحترمون النظام والقانون.