“رايتس ووتش” تدعو اليمن للتحقيق “بانتهاكات” النظام السابق وتتهم الرئيس اليمني بعدم الوفاء

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة اليمنية، إلى “تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها”.

وأضافت المنظمة “دولية غير حكومية مقرها نيوريوك”، في تقرير السنوي لعام 2014 الذي أصدرته، أمس الإثنين، أنه “على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة”.

واتهمت المنظمة في تقريرها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بـ”عدم الوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011، أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل”، في مقابل الحصانة من الملاحقة القانونية التي منحها البرلمان اليمني في 2012 للرئيس السابق علي عبد الله صالح ومساعديه.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه “يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائياً في الوقت نفسه”.

وأضافت: “لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة”.