المالية تطلب إيضاحات من الجمارك بشأن توقيف مسئول رقابي في المنطقة الحرة بتهمة كيدية

وجهت وزارة المالية  مذكرة إلى مصلحة الضرائب  تطلب إيضاحات حول توقيف مسئول رقابي في جمرك المنطقة الحرة بعدن منذ مطلع العام الجاري      .

وطلبت المذكرة الصادرة عن وزير المالية صخر الوجيه  أمس الأول حصل (عدن بوست) على نسخة منها إفادة حول توقيف رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة  عبد الغني محمد  سعيد الذي صدرت مذكرة من قبل النيابة العامة بشأن  عودته الى  العمل  في شهر مايو الماضي .

 وقالت مذكرة وزير المالية  أن تظلم رفعه رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة  الى الوزارة يطالب فيه إنصافه  من الذين تسببوا في إضراره بتهمة كيدية ورد اعتباره وإعادة  حقوقه المكتسبة والمقطوعة منذ فترة .

وطلبت  مذكرة الوزير التي حررت إلى رئيس مصلحة الجمارك بالإفادة حول توجيهات النيابة قضت بعودته الى العمل وخاطبت  مذكرة وزير المالية رئيس المصلحة بالقول :

سبق وإن صدرت توجيهات  نيابة الأموال العامة بتاريخ 6 مايو 2012م والموجهة إلى مدير عام مصلحة جمرك المنطقة الحرة  تقضي بإعادة الأخ عبد الغني محمد سعيد إلى عمله  ومع ذلك مازال موقوفا عن العمل وعليه  يتم موافاتنا بمالديكم حول الموضوع .

  وأوقف رئيس قسم المعاينة بجمرك المنطقة الحرة  عبد الغني محمد سعيد عن مزاولة عمله الرقابي في جمرك المنطقة الحرة في 26 يناير الماضي  عقب تهمة كيدية أحيل على  إثرها إلى النيابة و بعد إيصال ظرف مالي  بداخله 200 آلف إلى مكتبه ثبت لاحقا براءته من قبل نيابة الأموال العامة والاستئناف .

 وحديت قضيه المسئول الرقابي باهتمام خلال المرحلة الماضية حيث طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قبل أسابيع وزارة المالية بإعادة أحد موظفي جمرك المنطقة  الحرة بعدن عدن  إلى عمله عقب استبعاده بناء على تهمة كيدية على خلفية فضحه لكثير من قضايا الفساد.

وبحسب بلاغ المركز  فإن عبد الغني عمل كأحد الناشطين ضمن اللجان الشعبية للرصد والتوعية بقضايا الفساد في عدن وأبلغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومركز الدراسات  والإعلام الاقتصادي عن كثير من قضايا الفساد الموثقة، والتي جعلته هدفا لبعض الفاسدين الذين عملوا على استهدافه بتهمة كيدية، حيث جاء احد الأشخاص إلى مكتبه ورمى إليه  ظرف بداخلية مأتي ألف ريال.

وأكد المركز أن نيابة الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية قررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى بعد سماعها لأقوال الشهود في الواقعة التي اتهم فيها عبدالغني، ورفعت مذكرة إلى رئيس  مصلحة الجمارك بإعادة المذكور إلى عمله.

وعبر المركز عن أسفه أن يعاقب من يحاول كشف الفساد فيما يظل الفاسدين طلقاء بعيدا عن إجراءات المساءلة والعقاب، مؤكدا أنه يتوجب على وزير المالية سرعة إعادته إلى  عمله وتعويض ما لحق  من أضرار.

كما عبر عن استغرابه عدم استجابة وزير المالية صخر الوجيه لرسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المعنية بحماية المبلغين والشهود وفقا لقانون مكافحة الفساد، وقد وجهت الهيئة مذكرة إلى وزير المالية تؤكد فيها أهمية إعادة المبلغ إلى عمله .