العفو الدولية : على السلطات اليمنية كبح الأجهزة الأمنية في فعالية الحراك الجنوبي بذكرى الإستقلال

قالت منظمة العفو الدولية إن على السلطات اليمنية ضمان امتناع قوات الأمن عن استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات المزمعة يوم السبت ما لم فأن ذلك سينذر بمزيد من المخاطر وإراقة الدماء.


ويعتزم محتجون تنظيم احتجاجات في المدينة الساحلية عدن في الـ30 من نوفمبر لإحياء الذكرى الـ46 لاستقلال جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني. وقد تصاعدت التوترات في اليمن خلال السنوات الأخيرة حيث يستمر عدد كبير من الجنوبيين في المطالبة بالاستقلال عن شمال البلد.


ويقول فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة يقول "لطالما كانت الاحتجاجات في اليمن تشكل خطراً على الناشطين، حيث تقو م الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بشكل روتيني. ولكن، ونظراً للخلافات القائمة حول مستقبل جنوب اليمن وكذلك استخدام الرموز المشحونة بشأن إحياء تاريخ الاستقلال، نحن قلقون بصورة خاصة بشأن ما قد يمكن أن يحدث يوم السبت."


ويضيف السيد لوثر "يتعين على السلطات ضمان احترام قوات الشرطة لحق الناس في التظاهر بحرية وبصورة سلمية. وحتى إن قام البعض باستخدام العنف، يجب أن تقتصر استجابة الشرطة على استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لمواجهة التهديدات. فالأسلحة النارية يجوز استخدامها فقط للدفاع عن النفس او الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت او بالإصابة الخطيرة."


في التاسع من مايو من العام 2013، لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وجرح العشرات جراء إطلاق الأجهزة الأمنية الرصاص ضد المتظاهرين فيلا العاصمة اليمنية صنعاء.


في وقت مبكر من العام الحالي، في الـ21 من فبراير 2013، فتحت قوات الأمن اليمنية النار على متظاهرين سلميين نظموا وقفة احتجاجية سلمية بساحة العروض في مدينة خور مكسر بعدن. وقد لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم وجرح العشرات إزاء ذلك. وبحسب ناشطون، وصل عدد القتلى إلى 15شخصاً . وما تزال حالة التحقيق الرسمي في الحادثة غير واضح حتى الآن.


في الـ18 من مارس 2013، تم قمع بقوة تظاهرة وإضراب عام في مدينة تريم بمحافظة حضرموت. وقد قتل ناشط محلي كان يسجل أحداث القمع عبر كاميرته الخاصة. وقد أسفر ذلك أيضا عن جرح العشرات من المتظاهرين السلميين حين قامت قوات الأمن بتفريق تظاهرة وقامت بإزالة المخيمات التي نصبت للتجمع.


وتعمل قوات الأمن في كثير من الأحيان على منع التظاهرات من الحدوث من خلال مضايقة وترهيب وكذلك اعتقال الناشطين مقدماً أو عبر منع الوصول إلى المناطق التي من المخطط أن تجري فيها الاحتجاجات.


ويقول السيد ليثر "من واجب اليمن التمسك بحق التجمع السلمي وحماية من يمارسون هذا الحق. ويتعين على السلطات ضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية عند مهاجمة قوات الأمن المتظاهرين السلميين، في انتهاك تعٌد خرقاُ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان."

ترجمة: مأرب برس..