(مؤسسة حرية) تستنكر توقيف المذيع النقيب عن العمل وتطالب بإبعاد الإعلام الرسمي عن الهيمنة السياسية
عدن بوست - خاص: السبت 04 أغسطس 2012 11:34 مساءً
المذيع الموقوف احمد النقيب
استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير توقيف المذيع بإذاعة صنعاء (البرنامج العام ) أحمد صالح ثابت النقيب وذلك على خلفية إطلاقه اسم جامع الشعب على جامع الصالح أثناء التغطية والنقل المباشر على الهواء لشعائر صلاة الفجر في آخر مناوبة له فجر الخميس(2/8/2012).
وأفاد النقيب في بلاغ لمؤسسة حرية أنه تلقى عصر الخميس اتصالا هاتفيا من مدير إدارة المذيعين عبد الله الحيفي يبلغه بتوقيفه عن العمل بقرار من القائم بأعمال إذاعة صنعاء عبد الملك العرشي .
وتدين مؤسسة حرية توقيف النقيب وكافة أشكال الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحافيين وتحذر من أن استمرار تلك السياسات سيعود بعواقب وخيمة على حرية الصحافة ورسالتها، كما تبدي استغرابها من استمرار هذه السياسة ضد الاعلاميين والصحافيين .
وتطالب وزارة الإعلام بالوقوف الجاد أمام هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها ومنع تكرارها وإلغاء القرار التعسفي بحق المذيع الشاب أحمد النقيب، الذي سبق وأن أوقف راتبه لعدة شهور العام الماضي بسبب نشاطه الاعلامي المتعاطف مع الثورة الشعبية.
وتدعو (مؤسسة حرية) إلى وضع سياسة إعلامية لما تبقى من المرحلة الانتقالية كخطوة هامة على طريق تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير، حيث ان التغاضي عن هذه القرارات المخالفة للمواثيق والاتفاقيات يشجع على التمادي والاستمرار في الانتهاكات ضد الإعلاميين .
كما تعلن تضامنها مع النقيب وتدعو كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معه ومواجهة القرارات والإجراءات التعسفية والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في اليمن والعمل معا على تصحيح هذه الأوضاع قبل تفاقمها.
وتدين مؤسسة حرية توقيف النقيب وكافة أشكال الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحافيين وتحذر من أن استمرار تلك السياسات سيعود بعواقب وخيمة على حرية الصحافة ورسالتها، كما تبدي استغرابها من استمرار هذه السياسة ضد الاعلاميين والصحافيين .
وتطالب وزارة الإعلام بالوقوف الجاد أمام هذه الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها ومنع تكرارها وإلغاء القرار التعسفي بحق المذيع الشاب أحمد النقيب، الذي سبق وأن أوقف راتبه لعدة شهور العام الماضي بسبب نشاطه الاعلامي المتعاطف مع الثورة الشعبية.
وتدعو (مؤسسة حرية) إلى وضع سياسة إعلامية لما تبقى من المرحلة الانتقالية كخطوة هامة على طريق تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون الذي كفل حرية التعبير، حيث ان التغاضي عن هذه القرارات المخالفة للمواثيق والاتفاقيات يشجع على التمادي والاستمرار في الانتهاكات ضد الإعلاميين .
كما تعلن تضامنها مع النقيب وتدعو كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معه ومواجهة القرارات والإجراءات التعسفية والمخاطر والتهديدات التى تتعرض لها حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية في اليمن والعمل معا على تصحيح هذه الأوضاع قبل تفاقمها.